تأخير إقرار قانون المخاتير يُعطل تحسين الخدمات في المحافظات العراقية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سبتمبر 4, 2024آخر تحديث: سبتمبر 4, 2024
المستقلة/- تستمر لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية في مناقشة قانون المخاتير في العراق، وسط مساعٍ لتحقيق توافق يضمن حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع. قانون المخاتير، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع المخاتير من حيث الامتيازات والخدمة، لا يزال قيد النقاش ولم يصل بعد إلى مرحلة القراءة الأولى في البرلمان.
نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات، النائب جواد اليساري، أوضح أن القانون يواجه صعوبات في التمرير بسبب الخلافات حول مبلغ المكافأة المخصص للمخاتير. حاليًا، يتقاضى المختار 250 ألف دينار عراقي شهريًا، وتمت مناقشة رفع هذا المبلغ إلى 500 ألف دينار، إلا أن عدم الوصول إلى توافق حول هذا الموضوع حال دون تمرير القانون.
وعلى صعيد آخر، تناول اليساري الحديث عن قانون مجالس المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه المجالس تمثل أعلى سلطة محلية وفق المادة 122 من الدستور العراقي. المجالس تقوم بمهام متعددة منها انتخاب المحافظ والقائممقام، وتشريع قرارات محلية. ومع ذلك، شهدت بعض المجالس تجاوزات في تعيين مدراء النواحي والقائممقامين دون الالتزام بقانون 21، كما قام بعض المحافظين بتعيين عدد من المستشارين يتجاوز الحد القانوني المسموح به، مما أدى إلى حدوث فوضى إدارية.
وأشار اليساري إلى أن التخصيصات المالية قد وصلت إلى المحافظات، وتم توزيعها بناءً على الكثافة السكانية. إلا أن بعض المشاريع ما زالت تعاني من التلكؤ نتيجة الروتين وتعليمات إطلاق الأموال، مما يعوق تنفيذ هذه المشاريع بالشكل المطلوب.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن البرلمان من تمرير قانون المخاتير والتغلب على العقبات التي تواجه مجالس المحافظات، أم أن هذه القوانين ستظل عالقة في دوامة المناقشات والخلافات؟ يبقى الأمر معلقًا بمدى قدرة الجهات المعنية على تحقيق توافق يدفع بالعراق نحو تحسين أوضاعه الإدارية والخدمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العام الدراسى ورسوم تحسين الطريق
أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد ولازلنا نناشد المسئولين بالهيئة العامة للطرق برفع الإشغالات من طريق مصر أسيوط الزراعى الممتد من المنيب وحتى العياط، ورغم النداءات الكثيرة إلا الأمور تتحول من السيئ للأسوأ وذلك بعد ان فشلت شركات المقاولات الانتهاء من مشروع كوبرى الثلاجة حتى الآن.
والكارثة التى يعيشها طلاب الجامعات هذه الأيام تتمثل فى عدم وجود مواصلات عامة ولا خاصة بعد أن هرب السائقون بسبب سوء حالة ما كان يطلق عليه فى الزمن الجميل طريق مصر أسيوط الزراعى.
والذى تحول إلى حارة لا يصلح السير فيها بسبب الحفر والمطبات والأتربة والمشروعات المتوقفة والتى ليس لها أى فائدة للمنطقة مثل كوبرى الثلاجة والذى تجمد داخل ثلاجة الحكومة منذ ٣ سنوات ولم يعمل حتى الآن، وإذا تسائلنا عن مواعيد الانتهاء من هذا السيرك اليومى فلا تجد أية اجابات من أى مسئول بداية من المحافظ السابق والحالى وحتى رؤوساء الوحدات المحلية بالمنطقة.
الغريب فى الأمر ان الطريق بداية من قرى مركز العياط وانتهاء بمدينة البدرشين لها عدد من منافذ تحصيل الرسوم من سيارات النقل تحت بند تحسين الطريق، وإذا حاولت معرفة ابن توجه عشرات الملايين التى تقوم المحافظة بتحصيلها من هذه السيارات لاتجد اية اجابات، وإذا طلبنا تحسين الطريق من عائد هذه المنافذ تجد أجوبة فى غاية الغرابة وهى ان الطريق يتبع الهيئة العامة للطرق، ولا يجوز لنا الانفاق عليه فى الوقت الذى يتم إهانة طلاب الجامعات والمعاهد والموظفين على هذا الطريق، بحجة ان الطريق لايصلح للسير عليه، ويرفضون توصيل الركاب إلى قرى أبورجوان والشوبك ومزغونة طبقًا لخطوط السير المتفق عليها بالسيرفيس، ويتم فرض الأمر الواقع على الركاب وإنهاء الرحلة عند قرية الطرفاية دون اعتبار للمرضى والأطفال وطالبات الجامعة الذين يواجهون أزمة أكبر فى العثور على مواصلة أخرى تنقلهم إلى قراهم، والبديل عبارة عن سيارات خربة لاتحمل لوحات معدنية ويقودها صبية وخارجون على القانون، وفوق كل هذا يكملون المهزلة بمضاعفة الأجرة وتقطيع المسافات، ولا يجدون من يحميهم من هذا الابتزاز.
والسؤال هنا للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، هل لديكم خطة لتحريك المياه الراكدة قبل بداية العام الدراسى الجديد بخصوص سوء حالة الطريق والمواصلات، التى يعلمها النائب السابق والحالى إبراهيم الشهابى دون ان يحرك ساكنا، ولا نعلم لماذا تم التجديد له، وهل لديكم بدائل لنقل الطلاب إلى الجامعات بعيدا عن هذه الإهانات اليومية التى يتعرضون لها. أم أن أحياء الجيزة والدقى والمهندسين والشيخ زايد لها السبق كالمعتاد وأن أبناء الجنوب يدفعون الثمن دائمًا.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق