جماعة الحوثي تصدر قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وسط استياء يمني واسع
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدرت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية.
وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة ان القانون رقم (1) لسنة 1446هـ الصادر بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، اشتمل على ستة مواد.
وكان مصادر قضائية كشفت عن اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.
وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وفي السياق أكد نادي قضاة اليمن ومقره العاصمة صنعاء، رفضه لتلك القرار واعتبره استعادة لنظام القضاء الإمامي البائد.
وقال النادي إن ذلك تجاوز لكافة الثوابت الوطنية والأخلاقية والدينية بقيام الجماعة القابضة على صنعاء بتقديم مشروع قانون يمثل مذبحة وانقلابا قضائيا.
واعتبر نادي القضاة القانون الحوثي هدم قيم التماسك والتشارك والعدالة لاستعادة نظام الإمامة من بوابة القضاء، عبر نظام الرقعة الذي كان سائدا حينها.
وكانت نقابة المحامين اليمنيين، أعلنت الأربعاء، رفضها القاطع لأي تعديلات حوثية تستهدف استقلال القضاء، الذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء.
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما لو تم تمريره سيمثل فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قانون السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب
قررت المحكمة الادارية بالرباط في 20 فبراير الجاري، رفض التصريح بتأسيس مشروع « حزب التجديد والتقدم » الذي يضع ضمن أهدافه الاهتمام بالجالية المغربية في الخارج، بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2025.01.2، ترمي إلى التصريح برفض تأسيس الحزب بسبب خرقه لقانون الأحزاب.
واعتبرت المحكمة أنه إذا كان الحق في الانخراط في العمل السياسي بمختلف تلويناته، بما فيها خلق حزب سياسي ينم عن سلوك ديمقراطي.. إلا أن هذا الحق توازيه موجبات الانضباط لجملة من الشكليات والإجراءات المنصوص عليها صراحة بمقتضى الدستور ذاته أو القوانين المتفرعة عنه التي تعد جزء لا يتجزأ عنه؛ وفي طليعتها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وكانت وزارة الداخلية توصلت بتاريخ 27 نونبر 2024 بملف تأسيس يهم مشروع حزب سياسي، تضمن تصريحا صادراً عن منير بحري، غيثة يحياوي خديجة حراق باعتبارهم الأعضاء الثلاثة المؤسسين لمشروع « حزب التجديد والتقدم »، وقد سلم في مقابل ذلك للمعنيين بالأمر وصل أولي، عن إيداع ملف تأسيس حزب سياسي.
ولكن بعد دراسة الملف والوثائق المرفقة تم الوقوف على جملة من النواقص والخروقات القانونية طالت على حد سواء وثيقة التصريح بالتأسيس والنظام الأساسي للحزب والالتزامات الفردية للأعضاء المؤسسين وغيرها من الجوانب الأخرى ومن هذه الخروقات:
-التباين في عنوان المقر المركزي لمشروع الحزب الوارد في وثيقة التصريح بالتأسيس بالمقارنة مع ما تضمنه الفصل الأول من القانون الأساسي.
-غياب التنصيص في القانون الأساسي لمشروع الحزب على جملة من البيانات الوجوبية المقررة بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية
-خرق مقتضيات المادة 52 من ذات القانون التنظيمي المستمد من عدم
التنصيص على الجهاز المؤهل للمصادقة على تأسيس اتحادات سياسية أو الانضمام إليها؛
-خرق مقتضيات المادتين 53 و 59 من القانون التنظيمي السالف الذكر عدم التنصيص على الجهة التي يؤول إليها اختصاص التوقيع على التصريح
الواجب إيداعه لدى وزارة الداخلية في حالة الاتحاد والاندماج؛
-التصريحات الفردية ل 418 عضوا مؤسسا جاءت خرقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك لعدم استيفاء شرط العتبة المحددة قانوناً في 300 تصريح فردي لترشيحات باسم أحزاب سياسية مختلفة؛
-وجود 7 أعضاء مؤسسين في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي،وذلك لتقدمهم خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير لسنة 2021.
المحكمة اقرت وجاهة الوسائل التي انبنى عليها مقال الطعن، فقررت الاستجابة برفض طلب تأسيس الحزب.
وكانت وزراة الداخلية أعلنت
منحها لتصريح بتأسيس الحزب، لكن هذا التصريح « لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ».
ويشير الحزب الجديد، عبر موقعه الإلكتروني،»: https://partiprp.wixsite.com/partiprp »، إلى أنه يتبنى مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية. والهدف من تأسيسه هو خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه.
وأعلن مشروع الحزب الجديد، أنه يتطلع إلى تشبيب الحياة السياسية مع التمسك بأعمدة السياسة وذوي الخبرة، وذلك من أجل تحسين المردود السياسي وإشراك جميع الفعاليات، إلى جانب فتح المجال لجميع شرائح المواطنين بالداخل والخارج للعمل كل من موقعه في الحياة السياسية المغربية، وخاصة العناية بمغاربة العالم والدفاع عن مصالحهم.
ويتوفر الحزب على منسقين على المستوى الدولي، في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا وهولندا وألمانيا،
وتترأس اللجنة التأسيسية للحزب، وفق موقعه الرسمي، أيضا، غيثة يحياوي، فيما يشغل منير بحري منصب مسؤول على التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية، وهو أيضا رئيس حركة مغاربة العالم، وتترأس خديجة الحراق الكتابة العامة والهيئة الوطنية لمرأة الغد المشرق، بالإضافة إلى ترؤس حسن العدس، هيئة الكفاءات والمنظمات الحقوقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس