جماعة الحوثي تصدر قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وسط استياء يمني واسع
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدرت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية.
وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة ان القانون رقم (1) لسنة 1446هـ الصادر بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، اشتمل على ستة مواد.
وكان مصادر قضائية كشفت عن اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.
وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وفي السياق أكد نادي قضاة اليمن ومقره العاصمة صنعاء، رفضه لتلك القرار واعتبره استعادة لنظام القضاء الإمامي البائد.
وقال النادي إن ذلك تجاوز لكافة الثوابت الوطنية والأخلاقية والدينية بقيام الجماعة القابضة على صنعاء بتقديم مشروع قانون يمثل مذبحة وانقلابا قضائيا.
واعتبر نادي القضاة القانون الحوثي هدم قيم التماسك والتشارك والعدالة لاستعادة نظام الإمامة من بوابة القضاء، عبر نظام الرقعة الذي كان سائدا حينها.
وكانت نقابة المحامين اليمنيين، أعلنت الأربعاء، رفضها القاطع لأي تعديلات حوثية تستهدف استقلال القضاء، الذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء.
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما لو تم تمريره سيمثل فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قانون السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الأحوال الشخصية: خطوة نحو الحرية الدينية أم خطرًا على الوحدة الوطنية؟
15 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي في جدول أعمال مجلس النواب أثار جدلاً كبيراً بين القوى السياسية والمجتمعية.
وهذا التعديل يأتي في سياق محاولة إعادة النظر في القانون الحالي، وهو قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي كان دائماً محل تفاهم بين مختلف مكونات الشعب العراقي بصفته قانونًا موحدًا يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية العامة ويحقق نوعًا من التوازن بين المذاهب والقوميات.
خلفية التعديل
قوى شيعية ترى أن هذا التعديل بات ضرورة ملحة نظراً للمطالبة المستمرة بأن يُسمح لهم بتطبيق قوانين أحوال شخصية تتماشى مع معتقداتهم المذهبية، خصوصاً من الطائفة الشيعية التي تعتقد أن القانون الحالي لا يعكس بشكل كافٍ تشريعات المذهب الجعفري.
وهذا الرأي يتماشى مع الحجة الدستورية التي تنص على أن العراق دولة متعددة الأديان والمذاهب، ما يتيح لكل مكون اتباع قوانين أحوال شخصية مستمدة من معتقداته.
النائب حسين السعبري أكد أن المسودة الجديدة ستسمح للعراقيين باختيار الأحكام القانونية التي تنظم أحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم، وهو أمر يمكن أن يعزز التنوع الديني والمذهبي في البلاد.
ردود الأفعال
الاتحاد الإسلامي في كردستان رفض مشروع التعديل بشدة، موضحًا أن القانون الحالي نجح في تحقيق التوازن بين المكونات العراقية المختلفة وضبط الأمور الأسرية على نحو عادل ومستقر. بحسب رأي الاتحاد، فإن القانون المستند إلى الشريعة الإسلامية الشاملة استطاع أن ينظم العلاقات الأسرية بشكل جيد دون الحاجة إلى تقسيم أو تمييز مذهبي.
المؤيدون للتعديل، خصوصاً من القوى الشيعية، يرون أن لهم الحق في تنظيم شؤونهم الشخصية وفقاً لتعاليم مذهبهم، ويعتبرون أن هذا التعديل سيتيح لهم فرصة للتخلص من قوانين كانت تُفرض عليهم على مدار عقود ولم تكن متوافقة مع تعاليمهم الدينية.
وعلى الرغم من أن التعديل المقترح يسعى إلى تلبية مطالب مكون ديني محدد، إلا أنه قد يحمل في طياته تحديات كبيرة. أولاً، التعديل قد يزيد من تعميق الانقسامات المذهبية داخل المجتمع العراقي الذي يعاني بالفعل من انقسامات عميقة على المستويات السياسية والاجتماعية.
وإقرار قوانين مختلفة للأحوال الشخصية بناءً على المذهب قد يؤدي إلى تمييز قانوني وتطبيق مختلف للقانون في مناطق مختلفة من البلاد، مما يعزز الانقسامات بدلًا من توحيدها.
من جهة أخرى، بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والمساواة يرون أن التعديلات قد تمثل خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة والأسرة، خصوصاً إذا تم اعتماد تفسيرات دينية صارمة قد تقيد بعض الحريات الفردية التي اكتسبتها النساء في العراق في العقود الماضية.
والتعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية يعكس تحدياً بين الرغبة في احترام التنوع الديني والمذهبي وبين الحفاظ على وحدة المجتمع العراقي واستقراره القانوني.
وعلى الرغم من أنه قد يلبي احتياجات جزء من المجتمع، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع قد يواجه معارضة قوية من أطراف أخرى.
تشمل التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية تثير الخلاف:
حقوق الأم والزوجة: هناك اعتراضات من بعض النواب والناشطات بشأن التعديلات التي يرون أنها تضر بحقوق النساء، مثل حقوق الأم في حضانة الأطفال وحقوق الزوجة في الطلاق والميراث.
الوقفين السني والشيعي: تقترح التعديلات إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق وعقود الزواج، مما يعزز من تدخل المؤسسات الدينية في الأمور الشخصية.
زواج القاصرات: هناك بنود تتعلق بتشريع زواج القاصرات، وهي مسألة تثير جدلاً واسعاً نظرًا لتباين المواقف حول هذه القضية.
الميراث: يتضمن القانون الجديد أحكامًا تتعلق بتحديد حقوق المرأة في الميراث، والتي تعتبرها بعض الفئات غير عادلة.
مواقف الأطراف المختلفة
البرلمان والكتل السياسية:
الكتل السياسية الداعمة: تؤكد الكتل السياسية المؤيدة للقانون أن التعديلات تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع المتنوعة وتوفر خيارات منطقية تتناسب مع الظروف المختلفة. تعتبر هذه الكتل أن القانون الجديد يعكس التنوع الاجتماعي ويعزز من قدرات المواطنين على التكيف مع أوضاعهم الشخصية.
المعارضون: النائبات المعارضات يشددن على أن التعديلات تقزم دور مجلس الشعب وتضر بحقوق النساء. يعبرون عن قلقهم من أن هذه التعديلات ستزيد من الانقسامات الطائفية وتشرعن الممارسات التي تعتبرها غير عادلة، مثل زواج القاصرات ومنع النساء من الميراث.
النائبات المعارضات:
(كتلة التغيير الكردية): تعبر عن قلقها من تقزيم دور مجلس الشعب وتعتبر أن التعديلات تمثل تراجعاً عن حقوق النساء.
فاطمة العيساوي (نائبة مستقلة): تعبر عن استنكارها للتعديلات وتعتبرها تحديًا صريحًا لرفض الشارع والأصوات التي تعالت ضدها.
(تحالف وطن): ترفض التعديلات بشدة وتدعو إلى مقاطعة الجلسة، معتبرةً أن القانون سيؤدي إلى سلب حقوق الأمهات وتعزيز التقسيم الطائفي.
وتوضح هذه التعديلات تباينًا واضحًا في المواقف حول قضايا حقوقية واجتماعية حساسة. من ناحية، تعكس التعديلات رغبة في تلبية احتياجات مجتمع متعدد الأديان والطوائف، وتقديم خيارات تتناسب مع المدارس الفقهية المختلفة. ومن ناحية أخرى، تثير التعديلات قلقاً واسعاً بشأن تأثيرها السلبي على حقوق النساء وتعزيز الانقسامات الطائفية.
هذه الحالة تشير إلى أزمة بين التحديث الاجتماعي والحفاظ على القيم التقليدية، والتي تحتاج إلى معالجة دقيقة لضمان التوازن بين الحقوق الفردية والاعتبارات الثقافية والدينية. يتطلب الأمر حواراً موسعاً وشاملاً بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى توافق يضمن حقوق الجميع ويعكس تنوع المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط