نص كلمة رئيس النواب في ختام مناقشات مشروع قانون المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنشر "البوابة نيوز" نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون المنشآت الصحية، والتي جاء نصها كالأتي:
"لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأييى فيه لاُفساح المجال أمام حضراتكم للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزاماً علي - في ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض السادة النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانونى- أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد:
أولاً: القول أن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه، ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.
ثانيًا: الإدعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا: أؤكد بأن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوابة نيوز المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون المنشآت الصحية المنشات الصحية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
تقدم نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ومجلس النقابة العامة، بتحية تقدير واعتزاز لجموع أطباء مصر، بمناسبة يوم الطبيب المصري الذي يوافق 18 مارس من كل عام، مشيرا إلى أن النقابة ستقيم الاحتفال السنوي بهذه المناسبة في 10 مايو المقبل، بعد عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.
وقال د. أسامة عبد الحي، إن يوم الطبيب المصري ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تقدير مستحق لكل طبيب وهب عمره وعلمه لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، وهو يوم نُكرّم فيه الإنسانية في أنبل صورها، ونعبر عن امتناننا لتلك الأيادي البيضاء التي تعمل في صمت، وتتحمل الصعاب بكل تفانٍ وإخلاص، مشيرا: في هذا اليوم، نقف احترامًا لكل طبيب يُنقذ حياة، ويمنح أملًا، ويواصل رسالته رغم كل التحديات، لأن الطب ليس مجرد مهنة، بل عهد إنساني لا ينقطع.
يوم الطبيب المصريوفي هذا السياق، تؤكد النقابة العامة للأطباء، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة حاليًا وعلى رأس أولويات مجلس النقابة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس د. أشرف حاتم، الذي أبدى مرونة وتعاونًا كبيرين لإنجاز هذا المشروع.
وتتطلع النقابة العامة للأطباء، إلى سرعة إدراج مشروع القانون في الجلسات العامة بمجلس النواب لإقراره قبل نهاية شهر رمضان المعظم، ونأمل أن يتم إقرار مشروع القانون في نسخته الأخيرة، الذي انتهت منه لجنة الصحة، استجابة لمطالب الأطباء، كما نأمل من السادة النواب إعادة النظر في الغرامة في الخطأ الطبي غير الجسيم، وبعض الصياغات بعدد من المواد التي تم التوافق عليها مع مجلس النواب، بما يلبي تطلعات الأطقم الطبية ويحافظ على سلامة المريض ويوفر بيئة آمنه ومطمئنة لجميع مقدمي الخدمات الطبية.. وكل عام وحضراتكم جميعا بخير.
كما اؤكد النقابة العامة للأطباء، التزامها المستمر بالدفاع عن حقوق أعضائها، والعمل على توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، تحفظ للأطباء استقرارهم المهني، وللمرضى حقهم في رعاية طبية سليمة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية