وزير الإسكان: استبدال بعض نصوص مواد لائحة قانون البناء لتبسيط إجراءات التراخيص
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أصدَر شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد «110 مكرر - 112 مكرر 1 - 117 مكرر»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.
وأكّد «الشربيني»، أنَّ التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصًا من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.
مراجعة ملف الترخيصوأشار وزير الإسكان إلى أنَّه أصدَر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمنًا الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
وأضاف أنَّ التعديلات تتضمن أيضاً تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة، لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء استخراج التراخيص الإسكان وزارة الإسكان حركة العمران
إقرأ أيضاً:
أمانة الرياض تختصر إجراءات طلب نظام البناء إلى 180 ثانية
اختصرت أمانة منطقة الرياض مدة إجراءات طلب نظام البناء من 3 أسابيع إلى 180 ثانية فقط، في خطوة تعكس التزامها بتطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين، وذلك عبر تطبيق “مدينتي” الذي يتيح تنفيذ الإجراءات بسهولة وكفاءة وفق أحدث الأنظمة والمعايير، وتنطبق الخدمة على العقارات الصادر لها أنظمة بناء حسب الاشتراطات.
وتتيح الخدمة لأصحاب العقارات الصادر لها أنظمة بناء الحصول على الموافقات اللازمة بطريقة ميسرة تتماشى مع الاشتراطات المعتمدة، مما يسهم في دعم قطاع البناء والتطوير العمراني، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري في المدينة.
وتعكس هذه الخطوة توجه الأمانة نحو تعزيز سرعة الإنجاز، ورفع كفاءة الأعمال، وتسخير التقنيات الحديثة للارتقاء بجودة الخدمات البلدية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير الحلول الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ لرياض مزدهرة عامرة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة