نظمت مؤسسة المرأة الجديدة مائدة مستديرة في قنا حول سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190، بمشاركة النائبة نجلاء باخوم، وممثلين عن بعض الأحزاب، وعدد من أعضاء وعضوات الجمعيات الأهلية والنقابات الشريكة، وممثلين عن بعض شركات القطاع العام والخاص إلى جانب عدد من المحامين والصحفيين.

افتتحت المائدة مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالتعريف بالمرأة الجديدة واهتمامها بالعمل على الحقوق الاقتصادية للنساء، ثم عرضت لأهم ملامح اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، والتي صدرت في 2019 ولم تصدق عليها مصر حتى الآن، وفتحت النقاش للمشاركين حول أهمية إدماج مواد من اتفاقية 190 في قانون العمل الجديد.

 

طرح المشاركون بعض الخبرات الخاصة بالانتهاكات والعنف ضد النساء في المجال العام والخاص، وخاصة في مجال العمل، وبعض إشكاليات قانون العمل من غياب الحماية لبعض الفئات كالعمالة المنزلية والعمالة الزراعية، إلى جانب إشكالية عدم الالتزام بتطبيق القانون خاصة في القطاع الخاص، مثل إشكالية عدم تسليم عقود العمل، أو عقود العمل المؤقتة أو غياب العقود وغياب أي ضمانات وحقوق فيما يتعلق بالإجازات وعدد ساعات العمل وساعات الراحة في بعض المهن، التهرب من التأمينات، إشكالية الاعتماد على الجلسات العرفية للتعامل مع انتهاكات الحقوق، غياب الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. 

ودار النقاش حول وجود أشكال من العنف النفسي في مجال العمل، مثل التهميش والإقصاء، واستخدام سلطة المناصب في التعنيف، مع صعوبة إثبات وقوع الضرر في كثير من الأحيان، وتساءل البعض كيف يمكن لاتفاقية 190 أن تقدم ضمانات وحلول لكثير من تلك الإشكاليات. 

كما أكدت النائبة نجلاء باخوم في مشاركتها، على أنه لا يمكن قبول العادات والتقاليد التي ترسخ للعنف، أو تمنع النساء من نيل حقوقها، وأشارت إلى إشكالية عدم وعي الكثيرين بالقوانين، وإشكاليات التنفيذ، إلى جانب وجود تعارض بين كثير من القوانين، وهو ما يكتشفه البرلمان عند مناقشة أية مشاريع جديدة. 

تحمس كثير من الحاضرين بأهمية التعرف أكثر على اتفاقية 190 وبفكرة تطبيق بعض بنودها على مستوى الجمعيات والنقابات وحتى الشركات، حتى قبل أن تصدق مصر عليها، اعمالًا بمبدأ حملتنا التطبيق يوصّل للتصديق. 

واقترحت هناء سعيد من مؤسسة مصر الحياة للتنمية المستدامة، بتكوين تحالف 190 للانطلاق من قنا، للعمل على تطبيق بعض مواد الاتفاقية ونشرها بين الجمعيات والنقابات وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤسسة المرأة الجديدة النائبة نجلاء باخوم قانون العمل

إقرأ أيضاً:

كلودين عون طالبت سلام بتسمية وزيرات في الحكومة الجديدة

هنأت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" في بيان، "رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام، من خلال كتاب وجهته إليه السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة، وتمنت له التوفيق في تأليف حكومة تحظى بثقة اللبنانيات واللبنانيين وتنجح في تحقيق آمالهم".

وقالت عون: "خلال السنوات الأخيرة، سعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار المهام الموكلة إليها بموجب قانون إنشائها 20/98، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022-2030 وخطة عملها الأولى 2024-2026، وتنفيذا لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، إلى تعزيز موقع المرأة في المجتمع والمشاركة في صنع القرار".

أضافت: "لقد تم تحقيق تقدم في هذا المجال، إذ أنه في عهد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، أي منذ عام 2016 حتى اليوم، تم تعيين 12 وزيرة من أصل 19 وزيرة شاركن في الحكومات التي تعاقبت في لبنان منذ اتفاق الطائف".

وأعربت عن "ثقتها بحرص رئيس الحكومة المكلف على استكمال مسار التقدم هذا، من خلال تسمية وزيرات في الحكومة الجديدة، تحقيقا لمبدأ المناصفة بين الجنسين في توزيع المهام الوزارية والإدارية العليا"، متمنية "أن تشهد المرحلة المقبلة نهضة في مؤسسات الدولة ومساهمة واسعة للقدرات النسائية في إنجاح أعمالها".

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • «مستثمري العاشر من رمضان» تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة
  • ريال مدريد يستعد لتعويض غياب فاسكيز أمام سالزبورغ بخطة أنشيلوتي الجديدة
  • كلودين عون طالبت سلام بتسمية وزيرات في الحكومة الجديدة
  • نقيب الأطباء: نتعهد بتبني سياسات النهوض بصحة المرأة والطفل والأسرة
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • دراسة: المجتمعات البريطانية كانت تحكمها النساء في العصر الحديدي المبكر
  • بعد تكرارها|حوادث العنف الأسرى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع.. وخبراء: غياب الوازع الدينى ساهم فى زيادة الظاهرة
  • حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.. دار الإفتاء توضح
  • المالية النيابية تناقش تعديل قانون الموازنة العامة