الادارة والعدل ناقشت تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وبدأتها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري. وقد ناقشت اللجنة ملاحظات النواب على بعض النقاط التي كانت أثيرت في الجلسة السابقة.
وبنتيجة المناقشة والتداول، تم التوافق على عدد من النقاط المذكورة من الناحية المبدئية، على ان يعمل على صياغتها، ومنها تعزيز حق الدفاع امام المحكمة العسكرية اسوة بالمحاكم العدلية، جعل الاعمال التي يرتكبها العسكريون اذا كانت تتعلق بوظيفتهم العسكرية أو مرتبة بها أو بسببها من صلاحيات المحكمة العسكرية، أما الاعمال التي يرتكبها مدنيون فتخرج عن صلاحيات المحكمة العسكرية.
من ناحية أخرى، لم تنه اللجنة النقاش في بعض النقاط التي قررت متابعة بحثها في الجلسة المقبلة.
ونظرا لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من متابعة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص ومكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، اللذين سبق ان قررت اللجنة درس امكانية دمجهما في صيغة واحدة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التآمر في تونس إلى أبريل المقبل.. واحتجاجات أمام المحكمة (شاهد)
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" لجلسة يوم 11 أبريل /نيسان القادم مع رفض مطالب الإفراج.
وقد عقدت الجلسة الأولى في ظل مقاطعة جميع المعتقلين والذين صدرة بحقهم بطاقات إيداع منذ فبراير 2023، والبالغ عددهم 8 وهم عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، وغازي الشواشي ، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وكمال اللطيف.
وخلال مواكبة "عربي21" للجلسة من داخل قاعة المحكمة شهدت الجلسة حضورا لافتا لعدد كبير من المحامين مع عائلات المعتقلين والمجتمع المدني والصحفيين، واقتصرت الجلسة على طلبات المحامين والنقاش الشكلي بضرورة جلب المعتقلين لقاعة المحكمة كشرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.
وطالب المحامون إطلاق سراح المعتقلين مع تأخير الجلسة وعقدها بصفة علنية.
وحضر المحاكمة القيادي بحركة"النهضة"، رياض الشعيبي، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي.
وشهدت قاعة الجلسة رفع شعارات تطالب بسراح المعارضين واستقلالية القضاء كما تم رفع صور جميع المعتقلين السياسيين.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وشدد المحامون في جميع مرافعاتهم على ضرورة حضور المخبرين الذين تم اعتماد شهاداتهم بـ"الوشاية"، وكشفهم للرأي العام مع ضمان الحماية الأمنية اللازمة لهم مؤكدين أن من تم الاعتماد على شهادته في الملف تتعلق به قضايا تزوير وفق قولهم.
وخارج أسوار المحكمة تجمع عدد من الحقوقيين والمنظمات واحتجوا أمام الباب الرسمي لدخول المحكمة ورفعوا شعارات "حريات حريات الحرية للمعارضة التونسية، ارفع يدك على القضاء.".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة وقد تم إيداع عدد منهم السجن فيما يحاكم آخرون بحالة سراح ومنهم من هو خارج البلاد ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40شخصا.