انتهى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال دور الانعقاد الرابع وذلك بعد تحقيق العديد من الإنجازات، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد.


أبرز مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب


- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

- قانون نقابة التكنولوجيين.

- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).

- تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

- قانون حقوق المسنين.

- قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.

- تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

- تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

- تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

- قانون التأمين الموحد.

- تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008

- تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968.


انجازات اللجان النوعية بمجلس النواب

فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (849) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (651) تقريرًا.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.

حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (1782) طلب إحاطة خلال هذا الدور.

وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2327) اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ (2970) ساعة.

وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (10) زيارة. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.


انجازات مجلس النواب في العلاقات الدبلوماسية

وفي ضوء تعظيم الدور المصري في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وكعهدها جاءت مشاركة الوفود البرلمانية المصرية المُكثفة والمُنتظمة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لتُضفي حضورًا وتأثيرًا مصريًا مُهمينًا من حيث المساهمة في طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، خاصةً ما يتعلق منها بالمصالح الحيوية المصرية والأمن القومي المصري.

حيث شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني في أعمال كل من الجمعية الـ 147 والـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية كان على رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تصدرت اهتمامات ومناقشات اجتماعات أجهزة ولجان الاتحاد البرلماني الدولي، وفي هذا الإطار، فقد ساهم نشاط وفد الشعبة البرلمانية المصرية المُكثف في إطار المجموعات الجيوسياسية العربية والأفريقية والإسلامية بالاتحاد البرلماني الدولي في صياغة موقف قوي وداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإيضاح حقيقة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.


كما شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المٌنعقد في القاهرة في أبريل الماضي، وكذا المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس الذي ناقش مستقبل وآفاق التعاون البرلماني بين دول التجمع.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بمختلف دوائر السياسة الخارجية المصرية، فقد حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.


وخلال دور الانعقاد الرابع استقبل الدكتور رئيس المجلس رئيسة جمهورية المجر، ورئيس وزراء بيلاروسيا، ورئيس جمهورية صربيا، وعددًا من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اجتماعات البرلمان اللجان النوعية بمجلس النواب اللجان النوعية المال المالية العامة الموحد إنجازات مجلس النواب حماية المستهلك صندوق قادرون باختلاف قانون المالية العامة الموحد

إقرأ أيضاً:

زرموح من مصراتة: الصديق الكبير أصبح من الماضي

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عمر زرموح، إن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من المجلس الرئاسي أصبح من الماضي الذي لن يعود.

أضاف في تدوينة بفيسبوك إن المصرف المركزي حاليا يقاد بمجلس إدارة يتكون من 9 اشخاص (-1) بصرف النظر عن مسألة الشرعية، ومن جهة أخرى، فإن اللجنة المؤقتة التي اقترحت في جلسات ممثلي النواب والدولة والرئاسي في مقر البعثة الأممية لا أساس لها في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وهو قانون خاص أولى بالتطبيق من أي قانون آخر.

وتابع قائلًا “بالتالي فمن يعتبر مجلس الإدارة الحالي غير قانوني يجب أن يستبدله بمجلس إدارة قانوني وليس بلجنة مؤقتة لا وجود لها في قانون المصارف. أضف إلى ذلك، ليس من المنطقي ولا المقبول اختزال مجلس من 9 أشخاص في لجنة (مؤقتة) من 3 اشخاص إذ لا شك في أن مجلس 9 سيتخذ قرارات أكثر رشدا من لجنة ثلاثية”.

وأشار إلى أن الحل يكون باستمرار مجلس الإدارة الحالي في إدارة المصرف كأمر واقع بغض النظر عن مسألة الشرعية القانونية التي تفتقدها كل الأجسام الموجودة في المشهد. وهذه الخطوة أصبحت ضرورية كي لا يتعرض النظام المصرفي لأي عرقلة بسبب شخص انتهت ولايته منذ 2016/09/25، ويتم بتوافق مجالس النواب والدولة والرئاسي على تعيين محافظ ونائبه وأمامهم الوقت متاح فلا حاجة للضغط على الوقت وقد مرر المحافظ السابق 8 سنوات وهو يدير المصرف دون أي شرعية قانونية عدا شرعية الأمر الواقع. وتنتهي هذه الخطوة بإصدار قرار تعيين المحافظ ونائبه.

مقالات مشابهة

  • أي حيثيات وراء تعديل بري لمبادرته واثارة قانون الانتخاب؟
  • حقائق.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير ثورة نسائية
  • تأجيل مُحاكمة 73 مُتهماً في قضية اللجان النوعية الإرهابية
  • لـ 9 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية اللجان النوعية بالتجمع»
  • تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 9 نوفمبر
  • اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية اللجان النوعية» بالتجمع
  • جلستان لمجلس الوزراء الثلاثاء ومشروع قانون الموازنة بند اول
  • اليوم.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع
  • كرموس: تكالة استلم مقراً جديداً لمجلس الدولة بدعم من الدبيبة
  • زرموح من مصراتة: الصديق الكبير أصبح من الماضي