وزير الإسكان يؤكد أهمية دور القطاع في متابعة تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، ومسئولى قطاع الإسكان.
وأكد الشربيني، أهمية دور قطاع الإسكان، فى متابعة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان فى مصر، وكذا متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات مشروع "دار مصر"، موجهاً بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكانى للنشرة الشهرية الاسترشادية التى يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم، الهيكل الإدارى لقطاع الإسكان والمرافق، وخطط تطويره، ودور القطاع فى مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية، والتشريعات الجاري دراستها حالياً، وإعداد وإصدار كتاب سنوى عن "الإسكان في مصر"، لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها، والجهود المبذولة فى مجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفى مجال الحفاظ على الثروة العقارية.
وأشارت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها، إعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة، ودراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، ودراسة حول تجارب "السكن الاجتماعي" بالدول العربية (جار إعدادها)، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها من مهام القطاع.
وأوضح المهندس مصطفى النجار، أنه وفي إطار دعم صناعة مواد البناء وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة يقوم صندوق المال العامل بمنح قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة فى رفع كفاءتها وتطويرها للعمل على زيادة وازدهار صناعة مواد البناء وفقا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة من 2014 حتى 2024
وزير الإسكان لمسؤولي شركات المقاولات: «اللي مش هيقدر يشتغل معانا يعتذر»
وزير الإسكان يفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة المنصورة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قانون التصالح في مخالفات البناء المهندس شريف الشربيني قطاع الإسکان والمرافق وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: دورنا يقتصر على تطبيق القوانين وليس تسعير السجائر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت مصلحة الجمارك المصرية دورها فيما يتعلق بتسعير السجائر، مؤكدة أنها تقتصر على تطبيق القوانين واللوائح الجمركية، وتحصيل الضرائب والرسوم المحددة، دون التدخل في تحديد، أو تغيير الأسعار.
فالضريبة الجمركية على السجائر، والتي تعتمد على الوزن، يتم تحديدها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن التعريفة الجمركية، التي تصدر كل خمس سنوات. حاليًا، تبلغ الضريبة الجمركية على السجائر 100 جنيه لكل كيلوجرام، وهي ثابتة نسبيًا ولم تتغير منذ فترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السجائر وفقًا لقانون القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2023، بمعدلات متدرجة تعتمد على سعر البيع للمستهلك:
4 جنيهات على السجائر التي يقل سعرها عن 31 جنيهًا.
7 جنيهات على السجائر التي يتراوح سعرها بين 31 و45 جنيهًا.
7.5 جنيه على السجائر التي يتجاوز سعرها 45 جنيهًا.
كما تشمل الرسوم الأخرى المضافة على السجائر دعم الطلبة (10 قروش لكل علبة)، والتأمين الصحي (1.5 جنيه لكل علبة)، ونسبة 1% كأرباح تجارية وصناعية.
وتعتبر تكلفة المنتج أو المستورد العامل الأساسي في تحديد سعر السجائر النهائي. كما تؤثر الأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتضخم على تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وتؤكد مصلحة الجمارك أن دورها ينحصر في تنفيذ اللوائح والقرارات الجمركية وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة لصالح الجهات المختلفة مثل مصلحة الضرائب والدمغة والموازين، دون التدخل في تحديد قيمة أو فئات هذه الضرائب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان