خمسة قوانين تخص النفط والغاز في البرلمان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تواصل اللجنة الفرعية المعنية بالتشريعات والقوانين في قطاع النفط والغاز داخل لجنة النفط النيابية، جهودها لتحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع المهم، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في العراق.
وذكر عضو لجنة النفط والغاز ورئيس اللجنة الفرعية، علي شداد الفارس في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة لديها خمسة قوانين وتشريعات تخص قطاع النفط والغاز، منها قانون المصافي أو التصفية، الذي تم عقد أكثر من اجتماع بخصوصه".
وأشار، إلى أن "القانون الآن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ للمضي قدماً في تعديله، لتكون هناك امتيازات أكبر للمستثمرين في قطاع التصفية والبتروكيمياويات للدخول إلى العراق".
وتابع الفارس، أن "مشروع قانون تهريب المشتقات النفطية يحتاج إلى بعض التعديلات، وكذلك قانون الثروة الهايدروكاربونية"، مشيراً إلى "وجود ما يسمى بنظام القانون العام في إدارة وزارة النفط، فضلاً عن 70 قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل تحتاج إلى تكييف قانوني لإلغاء بعض القرارات وتحويل بعضها الآخر إلى قوانين، إذ إن بعض هذه القرارات لا يزال فعالاً ومهماً ويجب تكييفه قانونياً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير