خمسة قوانين تخص النفط والغاز في البرلمان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تواصل اللجنة الفرعية المعنية بالتشريعات والقوانين في قطاع النفط والغاز داخل لجنة النفط النيابية، جهودها لتحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع المهم، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في العراق.
وذكر عضو لجنة النفط والغاز ورئيس اللجنة الفرعية، علي شداد الفارس في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة لديها خمسة قوانين وتشريعات تخص قطاع النفط والغاز، منها قانون المصافي أو التصفية، الذي تم عقد أكثر من اجتماع بخصوصه".
وأشار، إلى أن "القانون الآن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ للمضي قدماً في تعديله، لتكون هناك امتيازات أكبر للمستثمرين في قطاع التصفية والبتروكيمياويات للدخول إلى العراق".
وتابع الفارس، أن "مشروع قانون تهريب المشتقات النفطية يحتاج إلى بعض التعديلات، وكذلك قانون الثروة الهايدروكاربونية"، مشيراً إلى "وجود ما يسمى بنظام القانون العام في إدارة وزارة النفط، فضلاً عن 70 قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل تحتاج إلى تكييف قانوني لإلغاء بعض القرارات وتحويل بعضها الآخر إلى قوانين، إذ إن بعض هذه القرارات لا يزال فعالاً ومهماً ويجب تكييفه قانونياً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن والعمل يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له، على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.