السوداني يضغط لتمرير قانون الأحوال الشخصية: تحرك انتخابي أم إصلاح حقيقي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- تشهد الساحة السياسية في العراق جدلاً حاداً حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، مع تأكيدات على دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقانون والضغط الذي يمارسه على بعض النواب والكتل السياسية لتمريره في البرلمان.
وفي الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى تحقيق هذا الهدف، يواجه القانون رفضاً واسعاً من قطاعات متعددة في المجتمع العراقي.
وأكد مصدر مطلع لـ “المستقلة” اليوم الاحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يدعم بقوة قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويعمل على الضغط على النواب والكتل السياسية لضمان تمريره في البرلمان. يأتي هذا الدعم في وقت حاسم، حيث يسعى السوداني وفريقه السياسي إلى تحقيق إنجازات تشريعية قد تعزز موقفهم في الانتخابات المقبلة.
الرفض الشعبي والمخاوف القانونية
على الرغم من الدعم الحكومي، يواجه القانون الجديد معارضة قوية من بعض المحامين والأوساط الشعبية. يرى معارضو القانون أنه يتضمن جوانب قد تؤثر سلباً على حقوق الأفراد وتتناقض مع المبادئ القانونية والشرعية. وقد عبر هؤلاء عن مخاوفهم من أن يكون القانون جزءاً من حملة سياسية انتخابية تهدف إلى تحسين صورة بعض السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء، في ظل الاستعدادات للانتخابات القادمة.
التساؤلات حول الدوافع السياسية
تشير بعض التحليلات إلى أن دفع رئيس الوزراء لتمرير قانون الأحوال الشخصية قد يكون له دوافع سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة. يُعتقد أن السوداني وفريقه يسعون إلى تعزيز شعبيتهم من خلال إنجازات تشريعية قد تساهم في تحقيق مكاسب سياسية في ظل المنافسة الشديدة على المناصب.
تأثير القانون على الانتخابات المقبلة
إذا تم تمرير القانون بنجاح، فإنه قد ينعكس إيجاباً على صورة بعض السياسيين في أذهان الناخبين، لكنه قد يتسبب أيضاً في تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية إذا لم يتم التوصل إلى توافق واسع حول بنوده. يرى بعض الخبراء أن تحركات رئيس الوزراء قد تكون مدفوعة بالبحث عن دعم شعبي إضافي أو تحسين موقفه في الانتخابات المقبلة، وهو ما يثير قلقاً حول ما إذا كانت الاعتبارات السياسية قد تؤثر على عملية التشريع بشكل سلبي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصرات
أقر البرلمان العراقي يوم الثلاثاء، ثلاثة قوانين مثيرة للخلاف، بما في ذلك تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في البلاد يقول المعارضون إنها ستؤدي في الواقع إلى تقنين زواج الأطفال.
وتمنح التعديلات المحاكم الإسلامية سلطة إضافية على شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث. ويقول النشطاء إن هذا الأمر يقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، الذي وحد قانون الأسرة ووضع ضمانات للمرأة.
ويحدد القانون العراقي حاليًا سن 18 عامًا كحد أدنى للزواج في معظم الحالات. ومن شأن التغييرات التي تم تمريرها اليوم الثلاثاء السماح لرجال الدين بالحكم وفقًا لتفسيرهم للشريعة الإسلامية، والذي يفسره البعض على أنه يسمح بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة - أو في سن التاسعة بموجب المذهب الجعفري للشريعة الإسلامية الذي يتبعه العديد من المرجعيات الدينية الشيعية في العراق.
ويدافع مؤيدو التغييرات التي دعا إليها المشرعون الشيعة المحافظون في المقام الأول عن هذه التغييرات باعتبارها وسيلة لمواءمة القانون مع المبادئ الإسلامية والحد من التأثير الغربي على الثقافة العراقية.
Relatedمن الصمت إلى الصدام.. زواج المثليين قضية مصيرية تتبناها قسيسة أكبر كنيسة للسود في الولايات المتحدةهيومن رايتس ووتش: تقرير يوثق اغتصابات جماعية وزواج قسري من قبل قوات الدعم السريع والجيش في السودانكاتماندو تستضيف أول مسيرة فخر سنوية احتفالا بتشريع زواج المثليين في نيبالكما أقر مجلس النواب قانون العفو العام الذي يُنظر إليه على أنه يستفيد منه المعتقلون السنة، ويُنظر إليه أيضًا على أنه يمنح ترخيصًا للأشخاص المتورطين في الفساد والاختلاس.
وأقر المجلس أيضًا قانون استعادة الأراضي الذي يهدف إلى معالجة المطالبات الكردية بالأراضي، وانتهت الجلسة بفوضى واتهامات بانتهاكات إجرائية.
وقال مسؤول برلماني طلب عدم الكشف عن هويته: "لم يصوت نصف النواب الحاضرين في الجلسة، وهو ما أخل بالنصاب القانوني". وقال إن بعض الأعضاء احتجوا بصوت عالٍ وصعد آخرون إلى المنصة البرلمانية.
وقد كتبت النائبة المستقلة نور نافع على موقع ”إكس“، أن القوانين تم تمريرها دون تصويت سليم، ووصفت الجلسة بـ ”المهزلة“.
هذا وأقر العراق قانون العفو العام عن السجناء ومرتكبي الجرائم والذي سيشمل الرئيس ترامب بالعفو عن جريمة اغتياله لسليماني والمهندس في الثالث من كانون الثاني/يناير من العام 2020 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب سلوك ماسك.. وزيرة العمل الإسبانية تعلن مغادرتها "إكس" وعد ولم يُخلف.. ترامب يعفو عن 1500 شخص مدان في أحداث الكابيتول ويلغي 78 قرارا لسلفه بايدن عودة بعد 10 سنوات من الاختطاف والأسر... فتاة يزيدية تروي قصتها تحت رحمة داعش حقوق المرأةالعراقمسلمون شيعةالزواج القسريحقوق مدنيةحماية الأطفال
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة