السوداني يضغط لتمرير قانون الأحوال الشخصية: تحرك انتخابي أم إصلاح حقيقي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- تشهد الساحة السياسية في العراق جدلاً حاداً حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، مع تأكيدات على دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقانون والضغط الذي يمارسه على بعض النواب والكتل السياسية لتمريره في البرلمان.
وفي الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى تحقيق هذا الهدف، يواجه القانون رفضاً واسعاً من قطاعات متعددة في المجتمع العراقي.
وأكد مصدر مطلع لـ “المستقلة” اليوم الاحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يدعم بقوة قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويعمل على الضغط على النواب والكتل السياسية لضمان تمريره في البرلمان. يأتي هذا الدعم في وقت حاسم، حيث يسعى السوداني وفريقه السياسي إلى تحقيق إنجازات تشريعية قد تعزز موقفهم في الانتخابات المقبلة.
الرفض الشعبي والمخاوف القانونية
على الرغم من الدعم الحكومي، يواجه القانون الجديد معارضة قوية من بعض المحامين والأوساط الشعبية. يرى معارضو القانون أنه يتضمن جوانب قد تؤثر سلباً على حقوق الأفراد وتتناقض مع المبادئ القانونية والشرعية. وقد عبر هؤلاء عن مخاوفهم من أن يكون القانون جزءاً من حملة سياسية انتخابية تهدف إلى تحسين صورة بعض السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء، في ظل الاستعدادات للانتخابات القادمة.
التساؤلات حول الدوافع السياسية
تشير بعض التحليلات إلى أن دفع رئيس الوزراء لتمرير قانون الأحوال الشخصية قد يكون له دوافع سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة. يُعتقد أن السوداني وفريقه يسعون إلى تعزيز شعبيتهم من خلال إنجازات تشريعية قد تساهم في تحقيق مكاسب سياسية في ظل المنافسة الشديدة على المناصب.
تأثير القانون على الانتخابات المقبلة
إذا تم تمرير القانون بنجاح، فإنه قد ينعكس إيجاباً على صورة بعض السياسيين في أذهان الناخبين، لكنه قد يتسبب أيضاً في تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية إذا لم يتم التوصل إلى توافق واسع حول بنوده. يرى بعض الخبراء أن تحركات رئيس الوزراء قد تكون مدفوعة بالبحث عن دعم شعبي إضافي أو تحسين موقفه في الانتخابات المقبلة، وهو ما يثير قلقاً حول ما إذا كانت الاعتبارات السياسية قد تؤثر على عملية التشريع بشكل سلبي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية