السوداني يضغط لتمرير قانون الأحوال الشخصية: تحرك انتخابي أم إصلاح حقيقي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- تشهد الساحة السياسية في العراق جدلاً حاداً حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، مع تأكيدات على دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقانون والضغط الذي يمارسه على بعض النواب والكتل السياسية لتمريره في البرلمان.
وفي الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى تحقيق هذا الهدف، يواجه القانون رفضاً واسعاً من قطاعات متعددة في المجتمع العراقي.
وأكد مصدر مطلع لـ “المستقلة” اليوم الاحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يدعم بقوة قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويعمل على الضغط على النواب والكتل السياسية لضمان تمريره في البرلمان. يأتي هذا الدعم في وقت حاسم، حيث يسعى السوداني وفريقه السياسي إلى تحقيق إنجازات تشريعية قد تعزز موقفهم في الانتخابات المقبلة.
الرفض الشعبي والمخاوف القانونية
على الرغم من الدعم الحكومي، يواجه القانون الجديد معارضة قوية من بعض المحامين والأوساط الشعبية. يرى معارضو القانون أنه يتضمن جوانب قد تؤثر سلباً على حقوق الأفراد وتتناقض مع المبادئ القانونية والشرعية. وقد عبر هؤلاء عن مخاوفهم من أن يكون القانون جزءاً من حملة سياسية انتخابية تهدف إلى تحسين صورة بعض السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء، في ظل الاستعدادات للانتخابات القادمة.
التساؤلات حول الدوافع السياسية
تشير بعض التحليلات إلى أن دفع رئيس الوزراء لتمرير قانون الأحوال الشخصية قد يكون له دوافع سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة. يُعتقد أن السوداني وفريقه يسعون إلى تعزيز شعبيتهم من خلال إنجازات تشريعية قد تساهم في تحقيق مكاسب سياسية في ظل المنافسة الشديدة على المناصب.
تأثير القانون على الانتخابات المقبلة
إذا تم تمرير القانون بنجاح، فإنه قد ينعكس إيجاباً على صورة بعض السياسيين في أذهان الناخبين، لكنه قد يتسبب أيضاً في تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية إذا لم يتم التوصل إلى توافق واسع حول بنوده. يرى بعض الخبراء أن تحركات رئيس الوزراء قد تكون مدفوعة بالبحث عن دعم شعبي إضافي أو تحسين موقفه في الانتخابات المقبلة، وهو ما يثير قلقاً حول ما إذا كانت الاعتبارات السياسية قد تؤثر على عملية التشريع بشكل سلبي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس وزراء العراق يعلق على جدل شبكة التجسس في مكتب السوداني
نفى مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، صحة الاتهامات المتداولة حول وجود شبكة للتنصت والتجسس على مسؤولين كبار وسياسيين، في مكتب رئيس الوزراء.
وشدد المستشار فادي الشمري، في مقابلة متلفزة، مساء الجمعة، على أن الأحاديث المتداولة في الآونة الأخيرة حول شبكة تجسس في مكتب السوداني "كذبة مضخمة"، حسب تعبيره.
واعتبر الشمري، وهو عضو كبير في فريق رئيس الوزراء العراقي، أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل، وفقا لرويترز.
وشدد على أن "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".
وخلال الآونة الأخيرة، تحدث برلمانيون عراقيون ووسائل إعلام محلية عن وجود موظفين في مكتب السوداني يعملون على التجسس والتنصت على كبار السياسيين.
وبحسب المتداول، فإن السلطات ألقت القبض على المتورطين نهاية شهر آب /أغسطس الماضي.
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أنه جرى اعتقال نائب المدير العام في الدائرة الإدارية لمكتب رئيس الوزراء محمد جوحي بسبب تورطه في إدارة شبكة التجسس المشار إليها.
الشمري، أقر بأنه جرى إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في شهر آب /أغسطس الماضي، دون التطرق إلى هويته.
وأشار مستشار السوداني إلى أن واقعة الاعتقال "لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت"، موضحا أن ذلك الموظف اعتُقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.
وأضاف أن الموظف المعتقل "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة"، موضحا أنه "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".
والأحد الماضي، شدد المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى بالعراق، على عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بالجدل المثار حول اعتقال جوحي
واعتبر المركز الإعلامي في مجلس القضاء، أن "هذه المعلومات (المتداولة) مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".