السوداني يضغط لتمرير قانون الأحوال الشخصية: تحرك انتخابي أم إصلاح حقيقي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- تشهد الساحة السياسية في العراق جدلاً حاداً حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، مع تأكيدات على دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقانون والضغط الذي يمارسه على بعض النواب والكتل السياسية لتمريره في البرلمان.
وفي الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى تحقيق هذا الهدف، يواجه القانون رفضاً واسعاً من قطاعات متعددة في المجتمع العراقي.
وأكد مصدر مطلع لـ “المستقلة” اليوم الاحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يدعم بقوة قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويعمل على الضغط على النواب والكتل السياسية لضمان تمريره في البرلمان. يأتي هذا الدعم في وقت حاسم، حيث يسعى السوداني وفريقه السياسي إلى تحقيق إنجازات تشريعية قد تعزز موقفهم في الانتخابات المقبلة.
الرفض الشعبي والمخاوف القانونية
على الرغم من الدعم الحكومي، يواجه القانون الجديد معارضة قوية من بعض المحامين والأوساط الشعبية. يرى معارضو القانون أنه يتضمن جوانب قد تؤثر سلباً على حقوق الأفراد وتتناقض مع المبادئ القانونية والشرعية. وقد عبر هؤلاء عن مخاوفهم من أن يكون القانون جزءاً من حملة سياسية انتخابية تهدف إلى تحسين صورة بعض السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء، في ظل الاستعدادات للانتخابات القادمة.
التساؤلات حول الدوافع السياسية
تشير بعض التحليلات إلى أن دفع رئيس الوزراء لتمرير قانون الأحوال الشخصية قد يكون له دوافع سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة. يُعتقد أن السوداني وفريقه يسعون إلى تعزيز شعبيتهم من خلال إنجازات تشريعية قد تساهم في تحقيق مكاسب سياسية في ظل المنافسة الشديدة على المناصب.
تأثير القانون على الانتخابات المقبلة
إذا تم تمرير القانون بنجاح، فإنه قد ينعكس إيجاباً على صورة بعض السياسيين في أذهان الناخبين، لكنه قد يتسبب أيضاً في تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية إذا لم يتم التوصل إلى توافق واسع حول بنوده. يرى بعض الخبراء أن تحركات رئيس الوزراء قد تكون مدفوعة بالبحث عن دعم شعبي إضافي أو تحسين موقفه في الانتخابات المقبلة، وهو ما يثير قلقاً حول ما إذا كانت الاعتبارات السياسية قد تؤثر على عملية التشريع بشكل سلبي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سلامة المنتجات الغذائية في رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
شهدت الساعات الماضية تحركا برلمانيا بشأن الرقابة على بعض المنتجات الغذائية التي تنشط في شهر رمضان.
هذا التحرك قاده النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حيث تقدمت في هذا الشأن طلب إحاطة موجه إلى الدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك.
وقالت إنه تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، نلاحظ بصفة مستمرة انتشار العديد من الأطعمة والمشروبات التي تتعلق بشهر رمضان مثل العصائر والمشروبات والمخلات والتي تباع في الشوارع العامة والمحلات دون وجود رقابة صحية”.
وأشارت إلى أنه من المعروف أن العديد من هذه الأغذية والمشروبات يتم تصنيعها في مصانع "بير سلم"، ولا يوجد عليها أي رقابة سواء من الصحة أو وزارة التموين، ما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.
واستطردت: “نجد أن هذه المنتجات تنتشر بصورة كبيرة في الأسواق والمحلات في شهر رمضان دون دون جود أدني رقابة عليها من الجهات المختصة بذلك، خاصة أن هذه المنتجات المختلفة تحتوي على مواد غير مطابقة للمواصفات الغذائية المطلوبة”.
وطالبت بتكثيف الحملات الصحية والتموينية، خاصة في شهر رمضان، لمنع انتشار هذه الأطعة والمشروبات، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى سن قوانين صارمة لمعاقبة هؤلاء التجار معدومي الضمير.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية