2024-11-26@03:46:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 746
«الجرائم الالکترونیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية بأن الجرائم الإلكترونية في البلاد زادت بنسبة 379.9%، خلال أكثر من 6 سنوات، بسبب قلة تدريب المستخدمين وعدم كفاءة المعدات التقنية المستخدمة.ونقل موقع" إنفوباي" الإخباري عن التقرير قوله إنه "في عام 2022، تم تسجيل 336,778 عملية احتيال عبر الإنترنت، بمتوسط 922 عملية احتيال يوميًّا؛ ما يضع إسبانيا في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تعرّضًا للاختراق في العالم، بعد روسيا والولايات المتحدة". وبحسب البروفيسور، خوسيه مانويل ريدوندو، من شركة التكنولوجيا "Surfshark"، فقد سرق مجرمو الإنترنت ما يقرب من أربعة ملايين حساب في النصف الثاني من عام 2023.وقال "خوسيه" إن المحتالين يبحثون عن الأشخاص الذين يشغلون مناصب رئيسة، إذ يأخذون بياناتهم الشخصية ويدرسون الخصائص الرئيسة للعمل، وبمجرد حصولهم على المعلومات، يرسلون رسائل ابتزاز ويطلبون تحويل...
ترأس العقيد الركن أحمد سعد الرميحي مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة السادسة للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية ، والذي أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الاجتماع ، استعرض مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مرئيات وزارة الداخلية حيال وثيقة التفاوض الموحدة بشأن الاتفاقية الدولية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، حيث شملت إدخال مقترحات فنية وأمنية أعدتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمتعلقة بالأحكام العامة والأحكام المتعلقة بالتجريم وبالتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون والتدابير الوقائية والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية. وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير المشاورة الخامس...
#سواليف قال العين جميل النمري، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها العديد من القوانين المهمة، والتي أثارت الجدل في مجلس الأمة، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير والأحوال الشخصية. وبين النمري في حديث لـ”رؤيا”، أن المشكلة الاساسية في قانون الأحوال الشخصية هي التجاذب في القانون والبيانات، لافتا إلى أن هناك تضارب موضوعي بين حماية البيانات الشخصة وضرورات السوق في الحركة والعمل. وأشار إلى أن المادة 6 من القانون حددت المجالات التي يمكن استخدام البيانات الشخصية فيها كالقطاع الصحي وما يلزمه من معالجة للبيانات. مقالات ذات صلة سلاح الجو الملكي يفتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران 2023/09/04 وأكد أن القيود الموضوعة تقيد القطاع الخاص من القيام بأعماله ما أثار حفيظة عدد الأعيان حول البيانات الشخصة. وفيما يتعلق...
#سواليف بيّن رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب #غازي_الذنيبات، أنّ إمكانية #تعديل #قانون_الجرائم_الإلكترونية تنحصر في حالات قليلة. وأضاف الذنيبات في تصريحات تلفزيونية، أن #العقوبات في القانون قد تُشدد أكثر إذا تبين التماس آثار سلبية للتطبيق، أو تبين عدم جدوى التعديلات التي أجريت. واستبعد تعديل أي قانون أنجز في الدورة الاستثنائية المنتهية خلال الفترة المقبلة، لا سيما قانون الجرائم الإلكترونية. مقالات ذات صلة توجه حكومي لرفع أثمان المياه 2023/09/03 وأشار إلى أنّ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية لن يؤثر على #الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ولا أساس لذلك من الصحة. ومن المقرر العمل رسميا بالقانون في 12 من ايلول الحالي، وذلك بعد مضي 30 يوما على النشر في الجريدة الرسمية.
صراحة نيوز- أوضح النائب خالد أبو حسان والعين جميل النمري، أبرز ما جاء في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التاسع عشر، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة اعتبارا من الأول من أيلول الجاري.وقال العين جميل النمري، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها العديد من القوانين المهمة، والتي أثارت الجدل في مجلس الأمة، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير والأحوال الشخصية.وبين النمري في حديث لـ”رؤيا”، أن المشكلة الاساسية في قانون الأحوال الشخصية هي التجاذب في القانون والبيانات، لافتا إلى أن هناك تضارب موضوعي بين حماية البيانات الشخصة وضرورات السوق في الحركة والعمل.وأشار إلى أن المادة 6 من القانون حددت المجالات التي يمكن استخدام البيانات الشخصية فيها كالقطاع الصحي وما يلزمه من معالجة للبيانات.وأكد أن القيود الموضوعة تقيد القطاع الخاص من القيام بأعماله...
#سواليف نفذ #المجلس_القضائي، وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، برنامجا تدريبيا حول #قانون_الجرائم_الإلكترونية، استهدف #قضاة الغرف الجزائية في #محاكم الصلح والهيئات الاستئنافية بمحاكم البداية، والمدعين العامين في دوائر الادعاء العام. وتناول البرنامج الذي استمر أسبوعا أحكام القانون، والبحث في مفاهيم تقنية وفنية تضمنتها نصوصه، وأفعال أضفى عليها القانون الصفة الجرمية وصورها وأركان تقوم عليها هذه الجرائم. واستعرض #العقوبات المقررة للجرائم بما يحقق مبدأ التفريد العقابي وبالموازنة مع حقوق أساسية رسخها الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وما يقابلها من حقوق الأفراد في عدم التعرض والمساس بحياتهم الخاصة واعتبارهم وشخصيتهم وسمعتهم والإضرار بها، بما يسهم في ضمان توكيد الغاية المشروعة التي اقتضـت سن التشريع بصورتها. مقالات ذات صلة بلاد الشام ومصر : كتلة حارة سريعة من مصدر...
صراحة نيوز – نفذ المجلس القضائي، وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، برنامجا تدريبيا حول قانون الجرائم الإلكترونية، استهدف قضاة الغرف الجزائية في محاكم الصلح والهيئات الاستئنافية بمحاكم البداية، والمدعين العامين في دوائر الادعاء العام.وتناول البرنامج الذي استمر أسبوعا أحكام القانون، والبحث في مفاهيم تقنية وفنية تضمنتها نصوصه، وأفعال أضفى عليها القانون الصفة الجرمية وصورها وأركان تقوم عليها هذه الجرائم. واستعرض العقوبات المقررة للجرائم بما يحقق مبدأ التفريد العقابي وبالموازنة مع حقوق أساسية رسخها الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وما يقابلها من حقوق الأفراد في عدم التعرض والمساس بحياتهم الخاصة واعتبارهم وشخصيتهم وسمعتهم والإضرار بها، بما يسهم في ضمان توكيد الغاية المشروعة التي اقتضـت سن التشريع بصورتها. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطط يعكف المجلس القضائي على تنفيذها...
قالت الجمعية الرقمية الألمانية بيتكوم، الجمعة، إن سرقة معدات وبيانات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك أعمال التجسس والتخريب الرقمي والصناعي، ستكلف ألمانيا 206 مليارات يورو (224 مليار دولار) في 2023. وخلص مسح أجرته الجمعية، شمل ما يزيد عن ألف شركة، أن الأضرار ستتجاوز حاجز المئتي مليار يورو للعام الثالث على التوالي. وقال رئيس الجمعية رالف فينترجيرست "الاقتصاد الألماني هدف شديد الجاذبية للمجرمين والدول المعادية. الحدود ضبابية بين الجريمة المنظمة والأطراف التي تنشط تحت رعاية حكومات". وقالت نحو ثلاثة أرباع الشركات التي شملها المسح إنها تعرضت لهجمات رقمية في آخر 12 شهرا، وذلك انخفاضا من نسبة 84 بالمئة من الشركات في العام السابق. وأشار المسح إلى أنه عند سؤال الشركات عما إذا كانت "الهجمات الإلكترونية تهدد وجود أنشطتكم"، رد 52 بالمئة منها بالإيجاب...
صراحة نيوز – دعت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، المواطنين إلى حماية بياناتهم الشخصية.ونشرت الوحدة عبر حسابها على فيسبوك،عدة خطوات لحماية الملفات والبيانات الشخصية لمنع اختراقها تحت عنوان “احمي معلوماتك.الخطوات– ربط الحسابات ببريد إلكتروني ورقم هاتف فعالين– وضع كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموز– عدم مشاركة المعلومات الشخصية وإخفائها عن الآخرين– تفعيل خاصة المصادقة الثنائية على الحسابات– عدم الدخول إلى روابط وهمية ومواقع مشبوهة– عدم التواصل مع أي شخص مجهول أو جهة غير معروفة– عدم تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر على الهاتف والأجهزة الأخرى– عدم مشاركة أو الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو الشخصية على الحسابات– تفعيل تنبيهات الدخول على الهاتف والبريد الالكتروني
دعت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، المواطنين إلى حماية بياناتهم الشخصية. ونشرت الوحدة عبر حسابها على فيسبوك،عدة خطوات لحماية الملفات والبيانات الشخصية لمنع اختراقها تحت عنوان "احمي معلوماتك. اقرأ أيضاً : الأمن يحذر الأردنيين من أساليب احتيالية إلكترونية وتاليا الخطوات: - ربط الحسابات ببريد إلكتروني ورقم هاتف فعالين - وضع كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموز - عدم مشاركة المعلومات الشخصية وإخفائها عن الآخرين - تفعيل خاصة المصادقة الثنائية على الحسابات - عدم الدخول إلى روابط وهمية ومواقع مشبوهة - عدم التواصل مع أي شخص مجهول أو جهة غير معروفة - عدم تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر على الهاتف والأجهزة الأخرى - عدم مشاركة أو الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو الشخصية على...
#سواليف نشرت وحدة #مكافحة_الجرائم_الالكترونية، التابعة لمديرية الأمن العام، 9 خطوات لحماية #الملفات و #البيانات_الشخصية على #الهواتف وأجهزة #الكمبيوتر، ومنع اختراقها. وتحت شعار ( احمي معلوماتك ) قالت الادارة للمواطنين إن اتخاذ هذه الخطوات يضمن حماية البيانات من الاختراق. وتاليا الخطوات:أولاً: ربط الحسابات ببريد إلكتروني ورقم هاتف فعالينثانياً:وضع كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموزثالثاً: عدم مشاركة المعلومات الشخصية وإخفائها عن الآخرينرابعاً: تفعيل خاصة المصادقة الثنائية على الحساباتخامساً: عدم الدخول الى #روابط_وهمية ومواقع مشبوهةسادساً: عدم التواصل مع أي شخص مجهول أو جهة غير معروفةسابعاً: عدم تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر على الهاتف والأجهزة الاخرى.ثامناً: عدم مشاركة أو الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو الشخصية على الحساباتتاسعاً: تفعيل تنبيهات الدخول على الهاتف والبريد الالكتروني مقالات ذات صلة رفع الأذان في مبنى بلديّة...
#قانون_الجرائم_الإلكترونية مرة أخرى العميد المتقاعد #زهدي_جانبيك لكي اتمكن من أن “امشي الحيط الحيط واقول يارب الستر” ويبعد الله عني شر “القانون أعلاه” ويرزقني خيره “العميم” قررت أن لا أكتب الا بعد استشارتكم، قبل ما “تقع الفاس بالراس” وهات قطبها. يا هل ترى : مقالات ذات صلة احتراق شاحنة يغلق الطريق الخلفي لمحافظة العقبة / فيديو 2023/08/31 اليوم أعلنت لجنة القبول الموحد عن استقبال 76681 طلب قبول جامعي. لكن، بتاريخ 10 آب أعلن الوزير المحافظة ان عدد المقاعد المتاحة هذه السنة يبلغ 36425 مقعدا في الجامعات الرسمية… هذه حقيقة. فاذا قلت : مبروك للجامعات الخاصة، فهل يكون هذا همز ولمز يؤدي لوقوع الفاس بالراس؟ وهل يمكن أن يفسره البعض أنني اقصد ان لوبي الجامعات الخاصة أقوى من...
طالبت منظمات حقوقية العاهل الأردني بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية على وقع مصادقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مؤخراً على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد، كان هشام الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، ينوي إبداء رأيه في التشريع عبر منصات التواصل الاجتماعي. مختارات الأردن ـ أزمة اقتصادية طاحنة واحتجاجات عنيفة.. "ربيع عربي" متأخر؟ الأردن: تهمة "إطالة اللسان على مقام الملك" لـ 13 ناشطاً الأردن- الاستقرار "الخادع" والمُكلِف في الشرق الأوسط هيومن رايتس ووتش: على الأردن إلغاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بيد أن خشيته من تعرضه لعقوبات شديدة في إطار القانون الذي يعاقب أي شخص يرسل أو ينشر بيانات تنطوي على "أخبار كاذبة أو خطاب كراهية أو تقويض للوحدة الوطنية أو تحقير أو تروج للأعمال الإباحية" عبر الإنترنت، لم يجد...
#قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد بين #المطرقة و #السندان الأستاذ #عقيل_العجالين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشارة الى المقال الذي كتبته مساء يوم امس عن قانون الجرائم الالكترونية وسبل معالجته بعد أن صدر وأصبح تشريعا فانني اضيف بان هناك العديد من الوسائل التي وضعتها الدولة استجابة الى المعاهدة الدولية التي التزمت بها وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة 2 من هذه المعاهدة التي تم ذكر نصها في المنشور السابق مساء الأمس حيث التزمت سلطات الدولة ومؤسساتها بهذه المادة من المعاهدة وعملت على ايجاد تدابير تشريعية وغير تشريعية من شانها فتح القنوات الواسعة أمام اي محتج يريد ايصال صوت الحق على هضم الحقوق والحريات وكبتها.وبذلك فان من يريد معالجه هذا القانون وهو قانون الجرائم الالكترونية بما يحمله من...
#سواليف معالجة #قانون_الجرائم_الالكترونية بعد صدوره القاضي المتقاعد #عقيل_العجالين تعتقد الغالبيه من الناس ان قانون الجرائم الالكترونية بعد صدوره قد اصبح امرا واقعا لا مفر منه وانه سيطبق على المسائل الوارده فيه بغض النظر عن حجم التضييق على مساحه #حرية_التعبير الذي يحمله بين طيات نصوصه. مقالات ذات صلة التربية : ضابطة عدلية لمنع التدخين في المدارس 2023/08/28 لكن الحقيقه ليست كذلك وان #معالجة هذا القانون هذا وقتها لان القانون بعد صدوره يصبح عملا قائما وموجودا وبالتالي فاذا نقدناه فإننا ننقذ شيئا موجودا ولا ننقد شيئا لم يبرز الى حيز الوجود ولم يرى النور بعد وهنا يجب معرفة طريقه النقد القانونيه والاحاطه بها والتعمق في تفاصيلها والا فلا. لقد اكدت مرارا وتكرارا على ضروره اتباع...
قال المهندس وليد عبدالمقصود، استشاري أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إن أوروبا بدأت إجراءات غير مسبوقة لوأد الكراهية بقانون جديد دخل حيز التنفيذ. وأضاف المهندس وليد عبدالمقصود، استشاري أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "قانون DSA يعزز الثقة والأمن في الخدمات الرقمية، من خلال تحديث إطار قانون تحديد السلوك لمسؤولي المنصات". وأشار: "في مصر والوطن العربي مثلا هناك قانون يجرم فعل الجرائم الإلكترونية من الداخل ويقنن ما بين المستخدم ومزودي الخدمة، ويتم محاسبة مروجي الإشاعات أو منتحلي الصفة"، موضحا: "على المستوى العالمي يكون هناك قانون دولي يحكم المعاملات من خلال إنفاذ القانون على مزود الخدمة".
أعلنت تونس عن خطة جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تشترك فيها قطاعات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، وتهدف لملاحقة مرتكبي الجريمة ومحاكمتهم داخليا وخارجيا. يأتي ذلك في وقت تنتقد فيه حركة النهضة ما سمته بتعقب أصحاب الرأي الحر والمعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي، على حد قولها.
السومرية نيوز – محليات ارتفع عدد البلاغات المقدّمة لمنصّة "بلّغ" الإلكترونيَّة، الخاصة بالمحتوى المسيء التي أطلقتها وزارة الداخلية في 10 كانون الثاني الماضي، بينما تجددت الدعوة إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقال مدير قانونية العلاقات والإعلام في الوزارة العقيد عمر خليل إسماعيل، إنَّ الوزارة أنشأت منصة "بلغ" الإلكترونية الخاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أنها تلقت 152 ألف بلاغ بخصوص هذا النوع من المحتوى، واتخذت من خلالها 44 إجراءً قانونياً، بحسب الصحيفة الرسمية. من جانبه رأى الخبير القانوني علي التميمي أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً بأنَّ قانون...
انتقدت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن. وأكدت تيرانا أنه "من الصعب التوفيق بين الخطاب الإصلاحي في الأردن والقمع المستمر الذي تمارسه الحكومة، بعد التوقيع على مشروع قانون صارم بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي من شأنه أن يقيد إلى حد كبير مساحة النقاش المحلي على الإنترنت والانتقاد العام". وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، قد أكدت في 15 آب/ أغسطس الجاري، أن "الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا"، مضيفا أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم أو انتقاد السياسات العامة. وعلقت تيرانا بالقول، إن "هذه الكلمات (تصريات الملك) تبدو جوفاء بالنظر إلى الانحدار نحو الحكم السلطوي الذي شهده الأردن خلال السنوات...
تونس – أصدرت ثلاث وزارات تونسية، العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، امس بيانا مشتركا بأنها ستلاحق بصفة مشتركة كل الجرائم الإلكترونية وتحاكم مرتكبيها داخل وخارج البلاد وشددت الوزارات الثلاث على أنها ستتصدى لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى للمس بمصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة. وجاء في نص البلاغ أنه “وفي إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها، تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها”....
#سواليف نشر موقع منظمة هيومان رايتس ووتش عبر موقعها الالكتروني مقالا حول حالة الحريات في الأردن على لسان تيرانا المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش تحت عنوان ” القمع يقوض خطاب الأردن عن الإصلاح ” قالت فيه أن الحكومة الأردنية طرحت خطابا للإصلاح السياسي والتحديث، وأقرّت قوانين جديدة بشأن الانتخابات والأحزاب السياسية لتشجيع المشاركة السياسية. لكن في الوقت نفسه، كثّفت السلطات الأردنية مضايقة واضطهاد المواطنين الذين ينظمون ويشاركون في المعارضة السياسية سلميا، باستخدام قوانين غامضة لتجريم التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الصيغة السابقة من قانون الجرائم الإلكترونية. وأضافت ، تيرانا حسن ، بالإضافة إلى القوانين، تعتمد السلطات بشكل متزايد على المضايقات والاحتجاز التعسفي لإغلاق الفضاء المدني، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات...
قدّمت كاسبرسكي الدعم لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) من خلال توفير المعلومات عن التهديدات في عمليتها في إفريقيا تحت اسم (Cyber Surge II). وبفضل هذه المساندة، تمكّن المحققون في المنظمة من تحديد البنية التحتية المعرضة للخطر، إضافة إلى القبض على الجهات الفاعلة المشتبه في ارتكابها جرائم إلكترونية في جميع أنحاء القارة. وأسفرت العملية عن اعتقال 14 مجرماً، وتحديد البنية التحتية للشبكات الإجرامية التي تسببت بخسائر مالية تجاوزت قيمتها 40 مليون دولار.وتعتبر عملية Cyber Surge في أفريقيا حملة مستمرة يشارك بها عدد من الأطراف المعنية بهدف مكافحةالجرائم الإلكترونية وحماية المجتمعات في القارة. وتم تنفيذ الجزء الأول من العملية التي شاركت فيها كاسبرسكي أيضاً خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2022، وأسفرت عن سلسلة من الأنشطة والعمليات الاستقصائية ضد الجهات الفاعلة المسؤولة...
#سواليف – رصد افتتحت “هيومن رايتس ووتش” مكتبا إقليميا لها في العاصمة الأردنية عمّان في فبراير/شباط 2023، في خطوة قالت إنها ترمي إلى تعزيز مناصرتها لقضايا حقوق الإنسان الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك حسب ما صرح به آدم كوغل هو ” نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”. وأضاف في تصريحات صحفية لموقع عربي 21 ، أن هيومن رايتس ووتش تلقت الموافقة على فتح مكتب إقليمي في الأردن في أواخر عام 2022. وتأمل في استخدام مكتبنا الجديد لتعميق تقاريرنا ومناصرتنا بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة البلدان المجاورة مثل العراق وسوريا. سنواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان في الأردن من خلال مكتبنا المحلي الذي يعمل منذ عام 2014....
صرح دميتري بوكين، نائب رئيس الوفد الروسي في الأمم المتحدة، بأن الولايات المتحدة، تسعى للتأثير على وضع اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية، بسبب رغبتها الاستعمارية الجديدة. موسكو: الولايات المتحدة والنمسا تعرقلان عمل الدبلوماسيين الروس وجاءت تصريحات بوكين، بعد أن رفضت واشنطن منح التأشيرات لممثلي روسيا الاتحادية في منتدى الأمم المتحدة لأمن المعلومات.وقال نائب رئيس الوفد الروسي في جلسة للجنة الخاصة لوضع اتفاقية شاملة للأمم المتحدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات للأغراض الإجرامية، دأبت الولايات المتحدة والنمسا على منع مشاركة ممثلي روسيا الاتحادية في أحداث اللجنة الخاصة "بعدم إصدار تأشيرات الدخول لرئيس وأعضاء الوفد الروسي".وأضاف بوكين "إننا نرى في هذا ليس فقط فشلا في الوفاء بالتزامات استضافة مقر الأمم المتحدة وأقسامها، ولكن أيضا رغبة في التأثير سياسيا على مسار المفاوضات بشأن...
صراحة نيوز – بقلم المحامي الدكتور زياد العرجابعد مرور مشروع قانون الجرائم الالكترونية للعام 2023 في كافة مراحله الدستورية والمصادقة عليه من قبل جلالة الملك ونشره في الجريدة الرسمية، فقد اصبح القانون واقعاً تشريعياً مكتمل كافة المراحل الدستورية، بانتظار مرور 30 يوما حتى يصبح ساري المفعول .ولعل مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد تم التوافق عليه في اجتماعات وزراء الإعلام العرب لمواجهة ما يسمى الإنفلات الإلكتروني الإعلامي على الشبكة العنكبوتية، ومن اجل ان يشكل قوة ضغط على شركات منصات التواصل الاجتماعي العالمية من اجل ضبط الذين يعملون خارج الولاية الإقليمية القانونية لدول المنطقة العربية.ومن اجل تخفيف حجم التوتر والاحتقان الشعبي ضد القانون ومن أجل طوي صفحة قوى المجتمع المحلي التي عارضت القانون، جاء لقاء جلالة الملك مع رئيس واعضاء المركز الوطني...
قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق، إنه يتفق بضرورة وجود مساحة لكي يعبر الناس عن آرائهم، وتنتقد آراء الحكومات وليس الترويج للشائعات والسب والقذف. قانون مواجهة الجرائم الإلكترونية أضاف «حسب الله»، خلال لقاء ببرنامج «محل نقاش»، المذاع على قناة «العربية»، أن مصر أصدرت قانون عام 2018 بشأن مواجهة الجرائم الإلكترونية والاستخدام السيئ للسوشيال ميديا، ولا يوجد نص واحد في هذا القانون قيد الحرية أو مواجهة لأحد يعبر عن رأيه أو ينتقد. القوانين لا تعاقب الحريات لفت إلى أنه أجرى دراسة مقارنة في هذا التوقيت لكل القوانين العربية الموجودة وخارج المنطقة، ووجد أن القوانين كلها لا تعاقب على الحريات، لأنها المساحة والرئة التي تستخدمها الدولة أحيانا الأنظمة السياسية لخلق مساحات.
الجرائم الإلكترونية
شكلت مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، مساحة واسعة للمستخدمين العرب، للتعبير عن آرائهم، مع ثورة انتشارها خلال السنوات الماضية، في ظل القيود التي تفرضها الحكومات على أشكال إبداء الرأي والاحتجاج على الأرض. لكن مع حلول الربيع العربي، وارتفاع صوت المطالبات بالحقوق وضرورة تغيير الأوضاع القائمة، والخروج عن الشكل المعتاد في الاحتجاجات، لجأت الحكومات العربية، إلى محاصرة وسائل التواصل الاجتماعي، والمساحات الواسعة عبر الإنترنت، وفرضت إجراءات تقييديه على شكل قوانين، وغلظت فيها العقوبة. وأثارت جملة القوانين التي سارعت الحكومات العربية، لصياغتها في خلال السنوات العشر الماضية على الأقل، غضبا شعبيا، وانتقادات حقوقية، بسبب طبيعة العقوبات التي فرضتها على الكثير من الأفعال الممارسة في المساحة الإلكترونية، واعتبر بعضها انتقاما من المستخدمين وخنقا للحريات. إقرأ أيضا: احتجاجات في الأردن...
شكلت مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، مساحة واسعة للمستخدمين العرب، للتعبير عن آرائهم، مع ثورة انتشارها خلال السنوات الماضية، في ظل القيود التي تفرضها الحكومات على أشكال إبداء الرأي والاحتجاج على الأرض. لكن مع حلول الربيع العربي، وارتفاع صوت المطالبات بالحقوق وضرورة تغيير الأوضاع القائمة، والخروج عن الشكل المعتاد في الاحتجاجات، لجأت الحكومات العربية، إلى محاصرة وسائل التواصل الاجتماعي، والمساحات الواسعة عبر الإنترنت، وفرضت إجراءات تقييديه على شكل قوانين، وغلظت فيها العقوبة. وأثارت جملة القوانين التي سارعت الحكومات العربية، لصياغتها في خلال السنوات العشر الماضية على الأقل، غضبا شعبيا، وانتقادات حقوقية، بسبب طبيعة العقوبات التي فرضتها على الكثير من الأفعال الممارسة في المساحة الإلكترونية، واعتبر بعضها انتقاما من المستخدمين وخنقا للحريات. وقامت "عربي21"...
الاتحاد الأوروبي: تتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير أعرب الاتحاد عن قلقه من بعض جوانب التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك خلال بيان اطلعت عليه "رؤيا"، قائلا الأوروبي إن بعض الأحكام "تتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجها". اقرأ أيضاً : "الجرائم الإلكترونية والسير".. إرادات ملكية بالموافقة على ستة قوانين ودعا الاتحاد الأوروبي الأردن لضمان "احترام الحريات الأساسية بالكامل أثناء تنفيذ القانون"، وذلك وفقًا لالتزامات الأردن الدولية، ويؤكد البيان على أهمية استشارة جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني الأردني. وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية الحفاظ على حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام والحوار المفتوح، بما في ذلك في الفضاء الرقمي، كعناصر حاسمة لتعزيز المجتمعات الديمقراطية والاستقرار والازدهار....
#حرية_التعبير في #الأردن .. سقفها #قانون_الجرائم_الألكترونية !؟ #هشام_الهبيشان أجزمُ انّ غالبية المتابعين للشأن الأردني الداخلي والخارجي على السواء، تفاجأوا، بأقرار قانون الجرائم الألكترونية ،والذي يتحدث حسب من قاموا بوضع تشريعاته بأنه مختص بشكل كبير بضبط وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن ، والهدف منه يتمثل في منع بث خطاب الكراهية والفتنة والتحريض ومس السلم المجتمعي عبر هذه المنابر الالكترونية ،في المحصلة هذا القانون ومن وجهة نظر خاصة بكاتب هذا المقال ،لم يكن الأول ولن يكون الأخير، بمسلسل التضييق على الحريات العامة بالأردن، فهناك قوانين كثيرة في الأردن تجرم الصحافيين والإعلاميين والنشطاء الأردنيّين ،في بلد أصبح فيه للأسف قوانين يستغلها الفاسدين ويستغلون بعض بنودها لتجريم كل من يتحدث ويعري الفساد والفاسدين ولوبيات الفساد في الأردن . بالنسبة لي كمواطن...
#سواليف أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوف جدية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا في الأردن. وقال المكتب -في بيان- إن “الأمم المتحدة تنتقد القانون بشكل واضح، وتصف بعض الصيغ الواردة فيه بالفضفاضة والقابلة للتفسير الواسع ولا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وأضاف البيان أن القانون الجديد يقيد ويجرم القانون الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت. كما يفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون. مقالات ذات صلة توضيح حكومي حول المساعدات التي تقدم للأفراد 2023/08/18 وحذرت الأمم المتحدة من أن يؤدي القانون إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة، إذ يسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات من دون إشراف قضائي مناسب. ودعا البيان السلطات...
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده تلقيها شكوى من إحدى الجامعات برصدها اختراقًا لأنظمتها الإلكترونية، حيث تبين ولوج المتهم وهو طالب في ذات الجامعة إلى أجهزة الحواسيب بمختبراتها، بعد أن حصل خلسة على الرمز السري لدخول تلك الحواسيب والخاص بإحدى الطالبات، منتحلاً شخصيتها ومجريًا تحميلاً لبرامج ضارة ومهددة لأمن قاعدة بيانات الجامعة وماسة بسلامتها. وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت لشهود الواقعة المختصين بقسم تقنية المعلومات بالجامعة، واطلعت على تقارير التقنية وما تضمنته من كشف لعمليات التلاعب التي أجراها المتهم، وكذلك على ما خلصت إليه محاضر التحقيق الداخلي الذي باشرته اللجنة المشكلة بمعرفة الجامعة، كما استجوبت المتهم وواجهته بما قام ضده...
#قوانين_الجرائم #رائد_عبدالرحمن_حجازي أما وبعد أن تم إقرار قانون الجرائم الالكترونية بشكله الحالي ولم نرى لغاية الآن كيف سيتم تفعيله من خلال التطبيق على أرض الواقع إلا بعد عدة أسابيع من الآن . وعليه نتمنى أن نجد عقوبات مالية كبيرة وربما أكثر بكثير مما تم تحديده في قانون الجرائم الالكترونية لهؤلاء المستهترين بأرواح البشر واللذين يطلقون رصاصاتهم الطائشة لتستقر في منتصف أجساد الناس بالإضافة لتغليظ العقوبات القانونية وأن لا يكون لفنجان القهوة أي مكان بالموضوع ، ومن جهةٍ ثانية نسمع عن إلقاء القبض على تجار السموم والممنوعات يا حبذا لو نرى صورهم أو أسمائهم في وسائل الإعلام أو حتى بعضاً من جلسات محاكمتهم ليكن ذلك عبرةً لمن يعتبر .حمانا الله وإياكم من كل مكروه مقالات ذات صلة صراع...
#سواليف قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، إن اللجنة بحثت في مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية 2023 ، واستعرضت الأسباب الموجبة. وأضاف الطبيشات خلال جلسة عقدها المجلس الخميس” “أنه بعد المداولة والمشاورة، قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من لجنة النواب، وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة كما ورد من المجلس. بدوره، أشار #العين #عاكف_الزعبي إلى أن الحكومة في الفترة الأخيرة تظهر متعجلة في مشاريع القوانين التي تأتي بها لمجلس الأعيان. مقالات ذات صلة الصبيحي : وزارة العمل مسؤولة عن ضبط تجاوزات الحد الأدنى للأجور وتجاوزات كافة الحقوق العمّالية بأدوات فعّالة.! 2023/08/17 واستهجن عدم استعراض #قانون_الجرائم الإلكترونية على الأحزاب ولا على مركز حقوق الإنسان. وبحسب الزعبي، التشريعات المتعلقة بالأراضي لم تأخذ بعين الاعتبار في...
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده تلقيها شكوى من إحدى الجامعات برصدها اختراقاً لأنظمتها الإلكترونية، حيث تبين ولوج المتهم وهو طالب في ذات الجامعة إلى أجهزة الحواسيب بمختبراتها، بعد أن حصل خلسة على الرمز السري لدخول تلك الحواسيب والخاص بإحدى الطالبات، منتحلاً شخصيتها ومجرياً تحميلاً لبرامج ضارة ومهددة لأمن قاعدة بيانات الجامعة وماسة بسلامتها. وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت لشهود الواقعة المختصين بقسم تقنية المعلومات بالجامعة، واطلعت على تقارير التقنية وما تضمنته من كشف لعمليات التلاعب التي أجراها المتهم، وكذلك على ما خلصت إليه محاضر التحقيق الداخلي الذي باشرته اللجنة المشكلة بمعرفة الجامعة، كما استجوبت المتهم وواجهته بما قام...
#سواليف #النيابة_العامة و #قانون_الجرائم_الإلكترونية كتب المحامي #محمد_الصبيحي في الحديث عن دور النيابة العام في الاستخدام الحكيم لقانون الجرائم الالكترونية نكتب. مقالات ذات صلة التعليم العالي تحدد موعد استقبال طلبات القبول الموحد 2023/08/17 بداية لقد أصبح هذا القانون واقعا تشريعا مكتمل المراحل الدستورية، وهو لمن لا يعلم جزء من منظومة تشريعية لدول المنطقة العربية لمواجهة ما تم تسميته الانفلات الإلكتروني الاعلامي يبدو أنه تم التوافق عليها في اجتماعات وزراء الإعلام العرب لتأتي المرحلة الثانية وهي التفاوض كمجموعة مع منصات التواصل العالمية لضبط من يعملون خارج الولاية الإقليمية القانونية لدول المنطقة. وعليه فإن على قوى المجتمع المدني التي ناهضت ( مشروع القانون) ان تطوي الصفحة وتنتقل إلى مرحلة حسن التعامل مع القانون الجديد ونشر ثقافة قانونية...
في أول تصريح له عقب إصداره، السبت الماضي، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني،إن "الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك". واعتبر الملك الأردني، أن "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات"، وذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية، الثلاثاء. جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية: وجهت الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات #الأردن pic.twitter.com/bGHuS7DFOj — RHC (@RHCJO) August 15,...
الأردن – أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، امس الثلاثاء، أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، لن يمس حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم، أو حقهم في انتقاد السياسات العامة. وأضاف الملك، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات. وأشار إلى أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون يضمن حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة. وأكد العاهل الأردني أن بلاده تلتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وأنها بعيدة عن التعسف، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيسهم في حصول الجميع على معلومات سريعة ومضمونة، ما سيسهم في الرد...
#سواليف أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية، ومقرّها واشنطن، الثلاثاءـ بيانا صحفيا قالت إنه جاء ردّا على قيام السلطات الأردنية باصدار قانون جديد للجرائم الإلكترونية يهدد حرية الصحافة على الإنترنت. وتاليا نصّ البيان: قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين في واشنطن، “إن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي أقره الملك عبد الله الثاني بن الحسين مقلق، وقد يواجه الصحفيون أحكامًا قاسية بالسجن وغرامات ضخمة بسبب عملهم”. مقالات ذات صلة 14.3 مليار دينار موجودات صندوق “أموال الضمان” 2023/08/15 وأضاف: “ما كان ينبغي للسلطات أن توافق على هذا القانون مطلقًا، وعليها الآن العمل على إلغائه وضمان عدم استخدامه لإسكات الصحفيين”. ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 المنشورات على الإنترنت التي تعتبر “أخبارًا كاذبة تستهدف الأمن...
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، "وتاريخنا يشهد على ذلك".وقال العاهل الأردني لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الشائعات والأخبار الكاذبة.وفي إطار الحديث عن متابعته للنقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد الملك عبدالله الثاني أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة.وتابع العاهل الأردني قائلا "كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون...
#سواليف عبّر #المفوّض_السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، عن “مخاوف جدّية” بشأن #قانون #الجرائم_الالكترونية الذي من المقرر أن يدخل حيّز النفاذ في #الأردن قريبا. وجاء في مذكّرة إعلامية صادرة عن مكتب المفوّض السامي #لحقوق_الانسان، الثلاثاء: “تستدعي الجريمة الإلكترونية، من دون أدنى شكّ، إلى معالجة وتنظيم. لكنّنا نعبّر عن مخاوف جدّية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز النفاذ قريبًا في الأردن”. وأكد المفوّض السامي أن القانون الجديد يقيّد ويجرّم الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت. كما يفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة. كما يعاقب على التحايل على العناوين البروتوكوليّة لشبكة الإنترنت ويسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل...
رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول قانون الجرائم الألكترونية دولة السيد بشر الخصاونة رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الاردنية الهاشمية مقالات ذات صلة إعادة فتح طريق المفرق – الزرقاء بعد انقلاب شاحنة 2023/08/13 سيدي؛ أود أن الفت النظر، مع التقدير لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية على تعاونها المديد والبنّاء مع مكتبي، وبشكل خاص تعاون وزارة الخارجية وبعثاتكم الدائمة في جنيف ونيويورك. من خلال هذه الروحية أود أن اشارككم ملاحظات مكتبي المتعلقة بقانون الجرائم الالكترونية الجديد الذي أقرّه برلمان المملكة في 2 آب 2023. كما شهدنا جميعا، فإن العصر الرقمي حمل معه فرصا وتحديات معقدة لحرية التعبير في كل دول العالم. لقد ساعدت منصات التواصل الاجتماعي المواطنين على المشاركة والمساهمة في الحياة العامة، على سبيل المثال، في الاصلاحات...
القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما أوضح الخبير القانوني ليث نصراوين، الأحد، أن المرحلة الأخيرة بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية تمت مع المصادقة عليه من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني. اقرأ أيضاً : هذا موعد سريان العمل بقانوني الجرائم الإلكترونية والسير في الأردن وأضاف أن الإجراءات التشريعية للقانون انتهت اليوم، وتبقى الإجراءات التنفيذية بعد 30 يوم من نشره في الجريدة الرسمية. وأشار إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما اعتبارا من اليوم، مبينا أنه من تاريخ اليوم 13-08-2023وحتى تاريخ 12-09-2023 يعتبر القانون القديم نافذا. وبين أن مشروع الجرائم الإلكترونية هو امتداد للقانون القديم وحصل على نسبة رضا من جهات معينة. وأكد أن قانون الجرائم الإلكترونية كأي قانون موجود في الدولة، إذ...
يدخل العمل بقانوني الجرائم الإلكترونية والسر حيز التنفيذ بعد 30 يوما نشرت رئاسة الوزراء في عدد خاص من الجريدة الرسمية صدر اليوم الأحد، ستة قوانين بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها. اقرأ أيضاً : "الجرائم الإلكترونية والسير".. إرادات ملكية بالموافقة على ستة قوانين وبذلك يدخل العمل بقانوني الجرائم الإلكترونية والسر حيز التنفيذ بعد 30 يوما من اليوم أي بتريخ 12-09-2023. والقوانين التي تم نشرها في الجريدة الرسمية هي: قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون السير رقم (18) لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية...
#سواليف نشرت #رئاسة_الوزراء في عدد خاص من الجريدة الرَّسميَّة اليوم الأحد، ستَّة قوانين بعد صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة عليها. والقوانين التي تمَّ نشرها في #الجريدة_الرسمية هي: #قانون_الجرائم_الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023م، وقانون معدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023، وقانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023، وقانون معدِّل لقانون الشَّركات رقم (20) لسنة 2023، وقانون معدِّل لقانون تشكيل المحاكم الشَّرعيَّة رقم (21) لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التَّصديق على اتِّفاقيَّة المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن مقالات ذات صلة القبض على مطلوبَين خطرَين جداً بمداهمتين منفصلتين غرب البلقاء 2023/08/13 البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم (22)...
الأردن – صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، امس السبت، على مشروع قانون ينص على معاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره المملكة الأردنية “يضر بالوحدة الوطنية”. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية. وأضافت الوكالة أن المخالفات تشمل المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور” أو تظهر “ازدراء للدين” أو “تقوض الوحدة الوطنية”، كما ستتم معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة “الرأي” الحكومية، حيث من المنتظر أن تنشر...
#سواليف – رصد نشر موقع Middle East Eye تقريرا حول #قانون _الالكترونية الذي صدرت الإرادة الملكية أمس السبت بالموافقة عليه ، والذي أثار الجدل منذ أن تم نشره ووافق عليه مجلس الأمة بشقيه #الاعيان و#النواب ، وما زال الجدل قائما ، حيث انتقدته حقوقيون وقانونيون وصحفيون ومنظمات دولية . كما تحدث موقع Middle East Eye ، إلى عدد من الصحفيين منهم الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي والذي تم تغليظ العقوبة عليه من قبل محكمة الاستئناف بالسجن لسنة مع الغرامة ، بعد ان تم الحكم عليه بالسجن شهرين مع الغرامة من قبل محكمة البداية ، كما تحدثت مع الصحفية #هبة_أبو_طه والتي حكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر مع الغرامة ، وتحدثت عن اعتقال الناشر ومالك موقع كل الأردن #خالد_تركي_المجالي والذي اعتقل بعد...
#سواليف كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي ليس خوفاً وإنما نأْيٌ بالنفس عن الحرج أقول قولي هذا وأستودعكم الله.. مقالات ذات صلة الجزيرة : بسبب منشور على فيسبوك.. الحكم بحبس كاتب صحفي ساخر في الأردن يثير الجدل 2023/08/13 اليوم ستكون هذه المعلومة التأمينية هي الأخيرة التي أنشرها ضمن سلسلة المعلومات التأمينية التوعوية التي بدأتها قبل سنتين تحت عنوان (حقّك تعرف عن الضمان).. مؤمناً بحق كل #مواطن وكل عامل وكل #متقاعد بأن يعرف عن كل صغيرة وكبيرة في #قانون_الضمان وأنظمته وسياساته وقراراته واستثمارات أمواله. أتوقف اليوم احتجاجاً لا خوفاً من #قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي سيصبح نافذاً بعد شهر ونيّف تقريباً.. أتوقف مُحمِّلاً المسؤولية لكل من ساهم في سنّ هذا القانون المُريب، فلستُ بعد اليوم معنيّاً بالنشر والتوعية،...
#سواليف أثار قرار #محكمة صلح جزاء عمّان بالحكم على الكاتب الصحفي الساخر وناشر موقع ” #سواليف ” الإخباري #أحمد_حسن_الزعبي سنة مع الغرامة نهاية الشهر الماضي، جدلا واسعا في #الأردن؛ خاصة مع تزامن الحكم على الزعبي مع صدور #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد في البلاد. وتعود خلفية القصة لقضية رفعها “الحق العام” على الزعبي بسبب نشره منشورا يتعلّق بإضراب الشاحنات جنوب المملكة نهاية العام المنصرم رفضا لرفع أسعار الديزل. وجاء في المنشور محل التهمة (نقلا عن قرار المحكمة للقضية رقم 2694 /2023) “كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتوون؟ (لو بنزل الدم ما بنزل البترول) قد نزل الدم يا معالي الوزير، نحن الحطب لمدافئكم”، وقد تم توجيه تهمتين للكاتب الزعبي هما “القيام بفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة” وكذلك “التحريض...
صدّق ملك الأردن، السبت، على مشروع قانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر "ضارا بالوحدة الوطنية"، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الأردنية، وهو تشريع أثار اتهامات من جانب جماعات حقوق الإنسان بأنه يقمع حرية التعبير في بلد تتزايد فيه الرقابة. يعاقب التشريع أصحاب بعض المنشورات التي تعد مخالِفة على الإنترنت بالسجن لمدة شهور وغرامات مالية. وتشمل هذه المنشورات تلك "التي تروج أو تحرض أو تساعد أو تحرض على الفجور" أو تظهر "ازدراء الدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية". كما يعاقب أولئك الذين ينشرون أسماء أو صور ضباط الشرطة على الإنترنت، كما يحظر طرقا معينة لإخفاء الهوية عبر الإنترنت. وبتصديق العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أصبح مشروع القانون الآن قانونا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة "الرأي"...
تختص إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بمكافحة جرائم سرقة الحسابات الإلكترونية واختراق للبريد الإلكتروني والإساءة والتشهير والسب أو الابتزاز، والمرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، فضلاً عن تعقبها وكشفها؛ وذلك لما تشكله من خطورة على أمن الفرد والمجتمع. وتحرص الإدارة على تزويد العاملين فيها بأحدث الأجهزة الفنية لمساعدتهم في الحصول على المعلومات دقيقة وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التدريب المستمر للكوادر الفنية وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة وإقامة الدورات وورش العمل في مجال مكافحة الجرائم التي تختص بها الإدارة. وتعتمد الإدارة في استراتيجيتها في مكافحة الجريمة الإلكترونية على العلوم الأمنية الحديثة، حيث تستهدف خفض بيئة المخاطر الرقمية للحد من الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة من خلال إنفاذ القانون والعمل على توعية المستخدمين والوقاية من...
عمّان ـ أثار قرار محكمة صلح جزاء عمّان بالحكم على الكاتب الصحفي الساخر وناشر موقع "سواليف" الإخباري أحمد حسن الزعبي سنة مع الغرامة نهاية الشهر الماضي، جدلا واسعا في الأردن؛ خاصة مع تزامن الحكم على الزعبي مع صدور قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد. وتعود خلفية القصة لقضية رفعها "الحق العام" على الزعبي بسبب نشره منشورا يتعلّق بإضراب الشاحنات جنوب المملكة نهاية العام المنصرم رفضا لرفع أسعار الديزل. وجاء في المنشور محل التهمة (نقلا عن قرار المحكمة للقضية رقم 2694 /2023) "كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتوون؟ (لو بنزل الدم ما بنزل البترول) قد نزل الدم يا معالي الوزير، نحن الحطب لمدافئكم"، وقد تم توجيه تهمتين للكاتب الزعبي هما "القيام بفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة" وكذلك...
صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على مشروع قانون ينص على معاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره المملكة الأردنية "يضر بالوحدة الوطنية". وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية. وأضافت الوكالة أن المخالفات تشمل المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور" أو تظهر "ازدراء للدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية"، كما ستتم معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة "الرأي" الحكومية، حيث من المنتظر أن تنشر...
صراحة نيوز – مرّ قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 بجميع مراحله الدستورية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية اليوم السبت، ولم يتبق سوى 30 يوما من بعد نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا. وجاء القانون في كل موادّه، لحماية المجتمع والفئات الأكثر هشاشة من الجرائم الالكترونية التي يدوم أثرها طويلا وارتكابها يكون سهلا جدا، ومن أبرز هذه الجرائم: بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسِّلم المجتمع، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والحق في الخصوصية، وإنتاج مقاطع مصورة للتشهير بالآخرين والنيل منهم وابتزازهم، وجمع التبرعات دون وجه حق، والتجارة بالأسلحة والذَّخائر، ونشر الإباحية الجنسية، والاعتداء على الأنظمة المالية والمصرفية، وازدراء الأديان وبث خطاب الكراهية، واستغلال من هم أقل من 18 عامًا بأعمال إباحية. وطلب القانون في مواده بشكل متدرج من منصَّات التَّواصل...
رام الله - دنيا الوطن صادق الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم السبت، على مشروع قانون ينص على معاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره المملكة الأردنية "يضر بالوحدة الوطنية". وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية، أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية. وأضافت الوكالة أن المخالفات تشمل المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور" أو تظهر "ازدراء للدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية"، كما ستتم معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في الصحيفة الحكومية،...
عمان: أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت12أغسطس2023، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي أثار جدلا واسعا في البلاد مؤخرا، خول "العقوبات المشددة" الواردة فيه. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: "صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين"، بينها "الجرائم الإلكترونية". ويعد القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول. وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في البلاد؛ بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون "تضييقا على الحريات". ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني. وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها...
“همم” تعرب عن قلقها من عقوبات الحبس بحق الصحفيين والنشطاء استخدام قانون الجرائم الالكترونية لفرض عقوبات سالبة للحرية يخالف جوهر الحماية الدستورية #سواليف أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن قلقها إزاء الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بفرض عقوبات سالبة للحرية بحق إعلاميين نتيجة منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي كان آخرهم الصحفي أحمد حسن الزعبي. .وقد أكدت “همم” أن حرية التعبير هي قيمة أساسية يجب أن تحظى بالحماية والاحترام، وأن الدستور الأردني كفل حرية التعبير في المادة 15 منه، وأن الدستور يكفل كذلك ألا تنتقص القوانين من جوهر الحقوق الدستورية، وبناء عليه اعتبرت “همم” أن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لفرض عقوبات قاسية وسالبة للحرية ضد الإعلاميين الذين عبَّروا عن آرائهم هو مخالف لجوهر الحماية الدستورية، كما اعتبرت...
صادق العاهل الأردني، "الملك عبد الله الثاني"، على مشروع قانون ينص على مُعاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره المملكة الأردنية "يضر بالوحدة الوطنية"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم السبت.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية.إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنتوأضافت الوكالة أن المخالفات تشمل المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور" أو تظهر "ازدراء للدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية"، كما ستتم معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة "الرأي" الحكومية،...
صدق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على مشروع قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل ليصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية اقرأ ايضاًاعلاميو الاردن يعتصمون ضد قانون الجرائم الالكترونيةوقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان القانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر «ضارا بالوحدة الوطنية» كما يعاقب اصحاب المنشورات «التي تروج أو تحرض أو تساعد أو تحرض على الفجور» أو تظهر «ازدراء الدين» أو «تقوض الوحدة الوطنية».وقالت الوكالة ان القانون يعاقب أولئك الذين ينشرون أسماء أو صور ضباط الشرطة على الإنترنت، كما يحظر طرقا معينة للحفاظ على إخفاء الهوية عبر الإنترنت.ويعاقب التشريع أصحاب بعض المنشورات التي تعد مخالفة على الإنترنت بالسجن لمدة شهور وغرامات مالية وانتقد نشطاء ومنظمات واعلاميين القانون واعتبروه يحد من الحريات ويمكن ان يحمي الفاسدين من الانتقاد ،...
#سواليف صدرت السبت، إرادات ملكية بالموافقة على 6 مشاريع #قوانين من بينها #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023 بعد أن أقر مجلس النواب القانون كما ورد من مجلس الأعيان. وتساءل الأردنيون عن موعد بدء العمل بالقانون الجديد . وحسب مواد القانون ، فقدنصت المادة رقم “1” من قانون الجرائم الإلكترونية على ” يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في #الجريدة_الرسمية. مقالات ذات صلة أحمد حسن الزعبي ظاهرة إعلامية اردنية تستحق الدعم لا التضييق 2023/08/12
أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني -اليوم السبت- مرسومًا بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد مؤخرًا؛ بسبب "العقوبات المشدّدة" الواردة فيه. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على 6 مشاريع قوانين"، بينها "الجرائم الإلكترونية". ويعدّ القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول. وأثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في البلاد، بعد أن عدّه ناشطون وحقوقيون "تضييقًا على الحريات". ويتألّف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلًا؛ لما تضمّنته من "عقوبات مشدّدة" تتعلّق باستخدام الفضاء الإلكتروني. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعها 14 منظمة دولية أخرى، قد دعتْ -في وقت سابق-...
أصدر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، السبت، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد مؤخرا، حول "العقوبات المشددة" الواردة فيه. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: "صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين"، بينها "الجرائم الإلكترونية". ويعد القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول. وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في البلاد؛ بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون "تضييقا على الحريات". ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني. اقرأ أيضاًبعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية.. هل سيغدو محتوى الأردن الرقمي فارغا؟ وتفرض المادة (15) من...
عمّان، الأردن (CNN)-- صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لسنة 2023، بموجب الصلاحيات الدستورية له، بعد أن أقره مجلس النواب والأعيان مع إدخال الأخير، تعديلات طفيفة على بعض البنود المتعلقة بتطبيق مبدأ تفريد العقوبة للجرائم التي نص عليها القانون الجديد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية السبت. وأُحيل مشروع القانون من حكومة رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة، إلى أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بصفة الاستعجال في شهر يوليو/ تموز الماضي، فيما سبق أن طرحت الحكومتان السابقتان مشروع القانون دون استكمال مراحله الدستورية، بعد ما واجهه من معارضة من منظمات مجتمع مدني ومنظمات وأوساط حقوقية. يجرّم القانون النشر قصدًا، بيانات أو معلومات عن طريق شبكة الانترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو قدح أو...
صراحة نيوز – حاتم الكسوانياما وقد صدر قانون الجرائم الإلكترونية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية ، فإن العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام الآن في حالة ترقب ورهنا بالخطوة الأولى .ونحن ننتظر هل سيفضي قانون الجرائم الألكترونية إلى حالة من الإحتقان بين الطرفين ام أن الحكومة ستطمأن جهاز الإعلام الأردني بحكم حاجتها لوظائفه في تسويق خططها وقراراتها ومشاريعها و حاجتها لدوره في الرقابة الصادقة لاداء مؤسسات الدولة الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني الهادف لضبط وتجويد الأداء الوطني بشكل عام .ونحن نتسائل هل ستقوم الحكومة بتفعيل قانون الجرائم الألكترونية بكل تشدداته وعقوباته بإعتبار أن إمتلاك السلطة القانونية كإمتلاك السلاح مدعاة لإستخدامه ، وبالتالي تتزايد تخوفات العاملين في القطاع الإعلامي فنشهد إنسحاب كوادره من الساحة الإعلامية او تساقط منصاته منصة بعد الأخرى بالإنسحاب أو...
صادق العاهل الأردني عبد الله الثاني، السبت، على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل. وكان القانون مر بمراحله الدستورية، حيث وافق عليه مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات، ثم رفع لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان الأردني) ليجري عليه بعض التعديلات، حيث أعيد مرة أخرى ليوافق النواب على تعديلات الأعيان، ومن ثم أعيد للأعيان ليصادقوا عليه ويرفعوه إلى الملك. ومع مصادقة الملك على القانون، سيتم نشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور شهر على نشره. وبهذا تكون آمال المعارضين الذي علقوا آمالا على رد الملك القانون قد انتهت. وكانت 14 منظمة حقوقية عالمية دعت الملك الأردني، مطلع آب/ أغسطس، إلى عدم المصادقة على القانون. وقالت المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش"، إن "العديد من مواد...
صادق العاهل الأردني عبد الله الثاني، السبت، على قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل. وكان القانون مر بمراحله الدستورية، حيث وافق عليه مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات، ثم رفع لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان الأردني) ليجري عليه بعض التعديلات، حيث أعيد مرة أخرى ليوافق النواب على تعديلات الأعيان، ومن ثم أعيد للأعيان ليصادقوا عليه ويرفعوه إلى الملك. ومع مصادقة الملك على القانون سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر نفاذا بعد مرور شهر على نشره. وبهذا تكون آمال المعارضين الذي علقوا آمالا على رد الملك القانون قد انتهت. وكانت 14 منظمة حقوقية عالمية دعت الملك الأردني، مطلع آب/ أغسطس إلى عدم المصادقة على القانون. وقالت المنظمات الحقوقية وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش" إن "العديد من مواد...
رام الله - دنيا الوطن أصدر في الأردن مرسوم ملكي، بالموافقة على ستة مشاريع قوانين من بينها الجرائم الإلكترونية والسير. وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وفق ما نقل موقع (المملكة). كما شملت، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة "إنترناشونال إنكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023. وصادق مجلس الأعيان في الأردن الأحد الماضي، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب خلال جلسته...
صراحة نيوز – صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين.وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.كما شملت، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.— (بترا)
#سواليف
صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين. وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023. كما شملت، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023. أخبار ذات صلة مهم من وزارة الصحة للأردنيين والمقيمين مهم من وزارة الصحة للأردنيين .... مهم من وزارة الصحة للأردنيين .... مهم من وزارة الصحة للأردنيين والمقيمين منذ 7 دقائق الأردن يثمن جهود...
#سواليف تحت عنوان عريض..” “نشر أخبار كاذبة وإثارة نعرات”.. عُقوبة حبس لمُدّة عام لصحفيين أردنيين واعتقال ثالث قبل ظِلال المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية ونقاشٌ حاد وهيئة الدفاع في بيان شديد اللهجة: نهج القضاء خطيرٌ للغاية وركن الجريمة “لم يُبحث”” ، نشر موقع رأي اليوم الالكتروني تقريرا حول القرارات والأحكام التي صدرت بحق #صحفيين أردنيين مؤخرا ، بالحبس والغرامة ، على خلفية منشورات عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي ، بموجب #قانون_الجرائم_الالكترونية لعام 2015 ، وقبيل المصادقة على تعديلات القانون والتي اثارت حالة من الاحتقان الشعبي بعد إقرارها من قبل مجلسي النواب والأعيان. وتاليا نص تقرير رأي اليوم كاملا : يفرض قرار السلطات القضائية الأردنية بإقرار عقوبة الحبس لمدة عام بحق صحفيين معروفين في البلاد ظلاله الثقيلة على مجمل النقاش المرتبط بالتعديلات...
#سواليف أعلن #صحفيون #أردنيون عزمهم #إغلاق صفحاتهم عبر شبكات #التواصل_الاجتماعي؛ بعد إقرار مجلس الأمة #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد، و #حبس وتوقيف صحفيين مؤخرا على خلفية منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت محكمة أردنية، قضت الأربعاء، بسجن الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، سنة كاملة، على إثر منشور سابق له العام الماضي، يتعلق بانتقاد تعامل الدولة الأردنية مع إضراب للشاحنات في مدينة معان، كما اعتقلت السلطات الأردنية عضو حزب الشراكة والإنقاذ، ناشر موقع كل الأردن #خالد_تركي_المجالي، بتهمة ذم هيئة رسمية. بينما أوقفت السلطات الصحفية هبة أبو طه الثلاثاء لمدة ساعات قبل أن تفرج عنها؛ بتهمة ذم هيئة رسمية عبر شبكات التواصل (الملك عبد الله الثاني). اعتقالات جاءت على وقع إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، مما زاد من مخاوف صحفيين على واقع #الحريات. مقالات ذات...
علق العين خالد رمضان، على إقرار مجلس الأمة لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023. اقرأ أيضاً : "الاعيان" يصادق على مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 وقال رمضان في حديثه لبرنامج "حلوة يا دنيا"، الذي يُعرض على قناة رؤيا كل يوم جمعة، إنه وفقاً للدستور الأردني، بعد رفع أي مشروعٍ قانونيٍ إلى جلالة الملك بعد إقراره من مجلس الأمة، إما يوشح بالإرادة الملكية ويُنشر في الجريدة الرسمية، أو يُعاد القانونُ إلى المجلس. وأضاف، أنه في حالة إعادة القانون إلى مجلس الأمة، يكون ذلك برسالة واضحة من الملك، وبعد ذلك يجتمع مجلس الأمة بشقيه، وإذا أصر المجلس على رأيه بخصوص القانون يصبح نافذا. وأشار إلى أنه في حال بقاء القانون لدى جلالة الملك بعد إقراره من مجلس الأمة لمدة 6 شهور...
أعلن صحفيون أردنيون عزمهم اغلاق صفحاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ بعد إقرار مجلس الأمة قانون الجرائم الالكترونية الجديد وحبس وتوقيف صحفيين مؤخرا على خلفية منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وكان محكمة أردنية، قضت الأربعاء، بسجن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي، سنة كاملة، على إثر منشور سابق له العام الماضي، يتعلق بانتقاد تعامل الدولة الأردنية مع إضراب للشاحنات في مدينة معان، كما اعتقلت السلطات الأردنية عضو حزب الشراكة والإنقاذ، ناشر موقع كل الأردن خالد تركي المجالي، بتهمة ذم هيئة رسمية. بينما أوقفت السلطات الصحفية هبة أبو طه الثلاثاء لمدة ساعات قبل أن تفرج عنها بتهمة ذم هيئة رسمية عبر شبكات التواصل (الملك عبد الله الثاني)، اعتقالات جاءت على وقع إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد مما زاد من مخاوف...
كتب ماجد القرعانبهذه العبارة ختمت الإعلامية الأردنية رنا صباغ رسالة صوتية بعثتها لي بمناسبة مقالتي التي كانت بعنوان (مشروع قانون الجرائم الالكترونية من زاوية اخرى ) والتي تناولت فيها معلومات في غاية الأهمية كشفتها الزميلة الصباغ في مقالة لها نشرتها على موقع درج اللبناني ..الزميلة الصباغ عبرت في رسالتها عن قلقها وانزعاجها مما يجري ويستهدف الصحفيين على وجه الخصوص وقالت ” انه يمس صلب عملنا كصحفيين ولازم الواحد منا يكون له موقف واضح ” .وتساءلت عن موقف من يتولون مواقع المسؤولية ممن لديهم قناة شخصية على السوشيال ميديا كيف سيعملون حين ترد على صفحاتهم تعليقات سيئة وفيما اذا كان القانون الجديد سيجرمهموقالت ” بده يصف على جنب وبده يعرف كيف يحاججهم ” منتقدة في ذات الوقت الحكومة على ضعفها بالترويج...
صراحة نيوز – كتب ماجد القرعانكنت قد ابديت رأي كصحفي في مشروع قانون الجرائم الالكترونية حال ان احالته الحكومة الى مجلس النواب منتقدا الثغرات غير المأمونة والتي تشكل خطرا من وجهة نظري على الحريات التي يكفلها الدستور في حال اقراره كما اعدته الحكومة وأكدت حينها على أهمية وجود قانون ( مجود ) يحمي المجتمعات مواطنين وموظفين ومؤسسات من التطاول والإبتزاز والتنمر والبهتان والشتم والسباب والدخول في خصوصيات الأخرين الذي يمارسه البعض في عصر عالم القرية الصغيرة حيث الفضاء المفتوح وبات التواصل بين سكان الأرض يتم برمشة عين … وحقيقة أنني ما زلت متمسكا برأي وآمل ان يكون ذلك نهاية المطاف . استوقفتني معلومات صحفية اشارت الى ان نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية ايمن الصفدي وقع في حيص بيص قبل ايام جراء...
صراحة نيوز – تطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” مؤتمر الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان “الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة”، بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية.محتوياتتضاعف قضايا الجرائم الإلكترونيةتوفير الحمايةضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعيسن التشريعاتويتطرق المؤتمر إلى أبرز وأهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الحكومية والوطنية في نشر الوعي والوقاية في الجريمة الإلكترونية.تضاعف قضايا الجرائم الإلكترونيةوتسلط تضامن الضوء على الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية، إذ توضح هذه الأرقام تضاعف نسبة قضايا الجرائم الإلكترونية ستة أضعاف خلال سبعة سنوات، ومن بين أبرز القضايا التي تعاملت معها كانت...
ست أضعاف نسبة الزيادة في قضايا الجرائم الإلكترونية منذ عام 2015 إلى 2022 تضامن: لا بد من استمرار حملات التوعية الخاصة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا تضامن: المساءلة القانونية خط الأمان للحد من تنامي معدلات الجرائم الإلكترونية الاساءة للأطفال والتنمر والابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات من أكثر القضايا التي تعاملت معها الوحدة تطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" مؤتمر الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان "الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة"، بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية. ويتطرق المؤتمر إلى أبرز وأهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الحكومية والوطنية في نشر الوعي والوقاية...
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشا قانونية تثقيفية لعدد من القانونيين بالوزارات والجهات الحكومي ومنتسبي بيوت الشباب القطرية. وتناولت الدورات والورش القانونية مواضيع مختلفة، شملت تمكين القانونيين من مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات حماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الاتفاقيات والقانون القطري، والإدمان الإلكتروني. واستعرضت الورشة القانونية الخاصة، التي نظمها المركز لصالح بيوت الشباب القطرية، الإدمان الإلكتروني والآثار السلبية له في مختلف المجالات منها الصحية والاجتماعية وأنواع الإدمان الالكتروني، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع البيع والشراء عبر الإنترنت وغيرها. وحذرت الورشة من مخاطر آثار الإدمان الإلكتروني التي يمكن أن تؤدي إلى الانحراف الأخلاقي، والعزلة الاجتماعية، وعدم المشاركة مع الآخرين مما يسبب ضعف الشخصية، وبالنسبة للأطفال يمكن أن يؤدي إلى إهمال الدروس والواجبات والرسوب...
نيَّة طرح #الأسئلة.. و #الجرائم_الإلكترونية أ.د رشيد عبّاس قانون الجرائم الالكترونية لعام 2023م بمواده الــ(41) سار بمراحله الدستورية المتمثلة بمجلس النواب ومجلس الاعيان حتى الآن, وبقي هناك له مرحلة واحدة تتمثل بتوشيحه والمصادقة عليه من قبل ملك البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم, واعتقد أن المجتمع الأردني بدأ يدرك ويتفهم مسوغات هذا القانون. القانون من وجهة نظري جيد, لكن حتى اللحظة وبعد قراءة تفاصيل مواده الــ(41) لم اصل إلى أية إجابة شافية حول واقع طرح الأسئلة أمام الجرائم الإلكترونية, متسائلاً هنا هل طرح الأسئلة حول موضوع معين يقع ضمن الجرائم الإلكترونية؟ أم انه يبقى خارج إطار الجرائم الإلكترونية؟ وهل هناك طريقة لتصنيف طبيعة الأسئلة من حيث النيَّة يتم من خلالها اعتبار السؤال جريمة الكترونية أم لا؟ مقالات ذات صلة...
الأردن: "قانون الجرائم الإلكترونية" في عهدة الملك بيان وزارة الخارجية الأمريكية وصف مشروع القانون بأنه "يقيّد حرية التعبير.. ويقلّص الحيز المدني المتاح" في المملكة. لا زال معارضو القانون، وهم طيف واسع من الأردنيين ولهم أسباب وجيهة، يأملون بأن يرد الملك القانون، ولا زالوا مثابرين ويضغطون لذلك. إصرار حكومي على تمرير مشروع القانون، فالحكومة تراه ضروري جدا للاستقرار، وهي تقدمه على أساس أنه مصمم لضبط الانفلات فقط وليس لتقييد الحريات! مصير مشروع القانون: تصديق الملك عليه خلال المدة المحددة دستوريا؛ أو أن تمر المدة دون تصديق وحينها يصبح قانونا نافذا؛ أو أن يرده ومعه أسباب عدم التصديق. معطيات على طاولة الملك قبيل التصديق على مشروع القانون: معارضة واسعة للقانون لا تقتصر على المعارضة التقليدية، كما يواجه القانون معارضة مؤسسات إعلامية...
#العصاب_الخيلائي…التوهمي..Paranoia.. و #قانون_الجرائم_الالكترونية د. #بسام_الهلول ان دسترة هذا القانون انما هو نمط واحد من اثنين بل هو عرض من اعراض( تدرن السلطة)…اوشكل من اشكال العصاب الخيلائي…يحسبون كل صيحة عليهم..وهدا نوع من انواع ( الهيمنة المركزية)…فواجب الاقلام النظيفة الحرة ان تقوم بتفكيك هيمنتها وهيمنة( التمحور على الذاتاذ قامت هذه السلطة وللمحافظة على نوياتها تقوم بتحصين ذواتها بعد شعورها بالخوف من انه لابد لها من ( لطمة)..جماهيرية تتجاوز عقد الرصد والمتابعة..وما درت هذه السلطة من ان دروسا من التاريخ تؤكد غلبة الضعف على الشو اب…فلا يغرنكم جلبته ورجله وتصهال ( الكدش)… من انه امام مصيره وجها لوجه ذلك ان موسى كان حزنا لفرعون…فواجب الاقلام الحرة في عبورها نحو الطرف الاغر من كرامتها..حيال عصابة عقدت مجالسها لتنظر في اوراقه هاهم يقلّبونها...
تحدث الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الشيخ مراد العضايلة، عن ما اعتبره "جناح تأزيمي في الأردن، يتعمد قبل كل انتخابات الإتيان بأفعال توصل المجتمع لليأس والقنوط" رابطا بذلك بين قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وبين ما وصفه بـ"لعبة العبث في الانتخابات المقبلة عام 2024". وقال الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة في الأردن، في مداخلة أثارت جدلا واسعا، على هامش مؤتمر أقامته تنسيقية معارضة القانون الجديد، "لقد انكشفت اللعبة، تريدون خفض نسبة الاقتراع وذهاب المواطنين إلى الصناديق حتى يتسنى العبث بالانتخابات". وأكد العضايلة أن انعقاد المؤتمر الوطني لتنسيقية معارضة القانون الجديد، "يمثل كل التيارات الأردنية من يسارها إلى يمينها، حيث أنه نتاج القانون الجديد المرعب" معتبرا بأن "هذا الرعب يوحد الأردنيين اليوم بعد ما أسماه قانون تجريم الوطن...
#سواليف قال الناشط الإسلامي خالد الجهني، إن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي إذا طبق بصيغته الحالية. وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة “رؤيا”، أن القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء التي جاءت من قبل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني. مؤكدا أن الحكومة خبأت مشروع القانون عن الشارع الأردني ومجلس النواب و”سلقت” القانون في الغرف المغلقة. وأشار إلى أن كل الأفعال التي جرمها القانون الجديد مجرمة في قانون العقوبات والمطبوعات والمطبوعات والنشر ولا جديد فيه. مقالات ذات صلة سرايا القدس لسلطات الإحتلال :عذاب الله قد يأتي رياحاً أو يأتي رجالاً من كتيبة جنين (بيان عسكري) 2023/08/06 جاء ذلك بعد أن صادق مجلس الأعيان، الأحد، على قرار مجلس...
التضييق على حريّة التعبير سحبٌ للدّسم من #الديمقراطية #الأردنية الأستاذ الدكتور #أنيس_الخصاونة رغم تعدد برامج #التحديث_السياسي والاقتصادي والاداري ،ورغم إقرار #تعديلات_دستورية كثيرة خلال السنوات العشرة الماضية، ورغم سن قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات النيابية وعشرات القوانين الاخرى، فإن الديمقراطية الاردنية تواجه تحديات صعبة تجعل حالة من الشك وعدم التأكد هي الحالة السائدة لدى العديد من قادة الرأي والسياسين الاردنيين المهتمين بالشأن العام.ولعل إقرار قانون الجرائم الالكترونية مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه اضافت مزيدا من الشك وعدم الثقة بمسارات الديمقراطية الاردنية. ففي الوقت الذي نستمع فيه لكلام جميل من الملك وحكومته عن الاصلاح السياسي وتشجيع الاردنيين وخاصة فئة الشباب وطلاب الجامعات على الانتساب للاحزاب ،والمشاركة السياسية ،والاشباك الايجابي بقضايا الوطن ،فإن الوقائع على الارض تشي بأن الدولة تعيق العمل الحزبي ،أو...
القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء قال الناشط الإسلامي خالد الجهني، إن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي إذا طبق بصيغته الحالية. اقرأ أيضاً : "الاعيان" يصادق على مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء التي جاءت من قبل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني. مؤكدا أن الحكومة خبأت مشروع القانون عن الشارع الأردني ومجلس النواب و"سلقت" القانون في الغرف المغلقة. وأشار إلى أن كل الأفعال التي جرمها القانون الجديد مجرمة في قانون العقوبات والمطبوعات والمطبوعات والنشر ولا جديد فيه. الكاتب الصحفي عمر كلاب يرد من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي...
صادق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب الأردني، الأحد، بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والمثير للجدل. ويتضمن مشروع القانون 41 مادة، منها ما يتعلق بجرائم انتحال الشخصية، والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، ونشر الشائعات وتشويه السمعة، والتهديد والابتزاز، أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية. كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية"، أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية. كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية". بينما على المواطن ان يقدم شكوى ويدعي بالحق الشخصي، المسؤول ليس بحاجة لذلك (كما كان في السابق) .. فهناك من يراقب...
رام الله - دنيا الوطن من المقرر أن يصادق مجلس الأعيان في الأردن اليوم الأحد، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب خلال جلسته الأربعاء الماضي. وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المعاد إليه من مجلس الأعيان كما أقره "الأعيان" بعد أن أجرى تعديلات على 3 من مواده. وحسب ما نقل موقع (المملك)، فقد أجرى مجلس الأعيان تعديلات على المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15: أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو...
صراحة نيوز – صادق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما عدله مجلس الأعيان، في جلسة اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة. كما اقر الأعيان مشروعي قانوني تشكيل المحاكم الشرعية، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن، كما وردا من مجلس النواب.
صراحة نيوز – يصادق مجلس الأعيان الأحد، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب خلال جلسته الأربعاء الماضي.وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المعاد اليه من مجلس الأعيان كما أقره “الأعيان” بعد أن أجرى تعديلات على 3 من مواده. وأجرى مجلس الأعيان تعديلات على المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف “و” الوارد بعد عبارة “ثلاثة أشهر” والاستعاضة عنها بحرف “أو”، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين” لتصبح المادة 15: أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح...
صراحة نيوز – ما زالت الجرائم الإلكترونية بأنواعه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تثير حالة من الخوف والقلق وتؤثر نفسيا على من يقع ضحيتها، نتيجة عدم التعامل الصحيح مع التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات، إذ روت فتيات وشباب وقعوا ضحية ابتزاز إلكتروني واحتيال مالي وتهكير لصفحات عامة.وقال أحد ضحايا الابتزاز الإلكتروني، إنه كان يتلقى رسائل من أسماء وهمية على مواقع فيسبوك وانستغرام، ويتلقى شتائم تسيء له ولسمعته ولزوجته وأطفاله.وأفادت فتاة أن شخص تواصل معها منتحلا شخصية في وزارة التربية والتعليم وقام بإرسال مقاطع فيديو وصور وتسجيلات صوتية مخلة بالآداب ومزعجة.وأضافت أنها تقوم باستمرار بحظر حسابه إلا أنه يعود للتواصل معها من حسابات جديدة.من جهتة أخرى قال أحد مدراء المنصات التعليمية في الأردن، أنه تعرض لعملية تهكير من خلال سحب جميع المواد...
من المعروف أنه كلما ازداد استخدام الإنترنت في الحياة الشخصية أو المهنية ازدادت مخاطر سقوطنا كضحايا لجرائم الإنترنت. تعاني الدول والمجتمعات والأفراد اليوم من انتهاك صارخ لحقوقهم وخصوصياتهم الإلكترونية، وذلك في ظل الانتشار المتسارع والجنوني للجريمة الإلكترونية، التي ازدادت بالتزامن مع التطورات الحاصلة على التقنيات والتكنولوجيا الرقمية وأدوات الفضاء السيبراني إذ يسّرت وسهّلت سبل التواصل وانتقال المعلومات بين مختلف الشعوب والحضارات في مجال مفتوح تجري فيه كل حركة المعاملات عبر مسالك الاتصالات المتنوعة. وأضحى الفضاء السيبراني بيئة المجتمع الحديث ينتج مثلما ينتج الواقع المادي أنواعا جديدة من الجرائم تسمى الجرائم الإلكترونية مثل القرصنة، والاحتيال، والتخريب، والتعامل في معلومات العدالة والأمن والنظم البنكية والدخول إلى أنظمة الحاسوب وقواعد المعلومات وسرقتها والعبث بها وليس انتهاءً بانتهاك حقوق التأليف، ونشر الصور الإباحية والاستغلال...
صراحة نيوز- لفت المحامي سمير زنون إلى وجود مبالغة في العقوبات و الغرامات التي نص عليها مشروع قانون الجرائم الالكترونية.وأعتبر أن المشروع فيه تكميم للافواه وحماية للمسؤولين والهيئات الرسمية إذ يتيح للنيابة العامة ملاحقة الشخص دون الحاجة الى تقديم شكوى او ادعاء بالحق الشخصي، ويجيز توقيف المشتكى عليه وان كان الحكم القضائي لاحقا بعدم المسؤولية او البراءة.وقال بأن بعض مواد مشروع قانون جرائم الالكترونية تتعارض مع الدستور خاصة المادة 15 منها التي تكفل حرية الرأي، بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون، مشيرًا بأن قانون العقوبات الاردني يعاقب على الذم والقدح والتشهير والتهديد والابتزاز وانتحال الشخصية ونشر الاشاعات وتشويه السمعة لافتاً إلى وجود مصطلحات في المشروع فضفاضة ومطاطية وغير واضحة وتقيد حرية الصحفيين.وشدد على أهمية الأخذ بمقترحات الخبراء والمختصين لدى كافة...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيانما أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من الأعيان، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون... مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان ما أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من الأعيان، يتساءل...
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات