ورشة عمل بالقومي للمرأة للعاملين بمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل للعاملين بمكتب شكاوي المرأة ، وذلك في اطار اختصاصات مكتب شكاوي المرأة
لمناهضة العنف الاليكتروني والشمول المالي، والتى تستمر لمدة ٤ أيام ، بهدف رفع وعى العاملين بالمكتب، وأعضاء وحده لم الشمل بالأزهر الشريف بالشق التقني والقانوني والإجرائي و بالجرائم الإلكترونية التى يجب القيام بها ،
وكيفية إعطاء المشورة للسيدات اللاتى يتعرضن لمثل هذه الجرائم، من خلال التواصل عبر خط الاستشارات ١٥١١٥ او ارقم الواتس اب ٠١٠٧٥٢٥٦٠٠ ،اًو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات .
وقد أكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس على أهمية ورشة العمل في رفع الوعي للعاملين بمكتب شكاوي المرأة بالمعلومات المتطورة عن أشكال الجرائم المعلوماتية والالكترونية وكيفية البقاء آمنين من تلك الجرائم وضمان توفير الحماية الضرورية للسيدات من كل الأشكال المختلفة من العنف الإلكتروني، مضيفة أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي كان سببا َفي حدوث العديد من الجرائم والمشكلات التى تواجهها المرأة والفتاة في عصرنا الحالي، مشيرة الي انه سيقوم عدد من الخبراء بالتدريب
وعرض الدكتور محمد الجندي مدير برنامج الماجيستير للجرائم الاليكترونية بالجامعة البريطانية والخبير الرقمى بمكتب النائب العام جرائم العنف السيبراني وتعريفها وأنواعها ، إلى جانب التعاون الدولي القائم بين الدول في المسائل المتعلقة بقوانين جرائم الإنترنت.
كما أشار الى بعض المواد التى نص عليها في كل من الدستور والقانون المصري المتعلقة بالعنف السيبراني،مشيراً إلى أن مشكلة العالم الافتراضي هو عدم التمييز بين الحقيقة والخيال ، وأن الفضاء الالكتروني يعد مسرح للجريمة بنوعيه الملموس والغير ملموس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
أبوظبي: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات تعزيز جهودها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي في العام الجديد، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية (2024-2027) الموقّعة بين الجانبين. وتعتمد الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدى 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة تتويجاً لريادة الإمارات في مجال تمكين المرأة، حيث تصدرت المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين.
ويعتمد إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) الذي تم توقيعه مارس الماضي بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على عدد من المحاور الرئيسية، منها: البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، بحيث يتم تشجيع الدول على تطوير وتبنّي «سياسات خارجية تركز على المرأة»، من خلال توفير دعم استشاري رفيع، قائم على الأدلة، لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية، وكذلك مواصلة دولة الإمارات لدورها الفاعل في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والمساهمة في الأجندة العالمية للمرأة والسلام والأمن، إلى جانب تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما في دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتدعيم حضور المرأة في مجال العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «تسعى دولة الإمارات في ظل رؤية ودعم القيادة الرشيدة وتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية«أم الإمارات»، إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين كنموذج يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي وتطوير تجربتها أكثر من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة».
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولمكتب الاتصال منذ تأسيسه في أبوظبي في عام 2016، حيث تسهم الإمارات في دعم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي الداعم لحركة تمكين المرأة، ومن خلال عملنا في إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) نهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي».