تخصيص 75 قاضيًا ومدعيًا عامًا للنَّظر والتَّحقيق في الجرائم الالكترونية وبشكل متخصص
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
#سواليف
تم تخصيص 75 قاضيًا ومدعيًا عامًا للنَّظر والتَّحقيق في #الجرائم_الالكترونية وبشكل متخصص.
ونفذ المجلس القضائي، وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، برنامجا تدريبيا حول قانون الجرائم الإلكترونية، استهدف #قضاة الغرف الجزائية في محاكم الصلح والهيئات الاستئنافية بمحاكم البداية، والمدعين العامين في دوائر الادعاء العام.
وتناول البرنامج الذي استمر أسبوعا أحكام القانون، والبحث في مفاهيم تقنية وفنية تضمنتها نصوصه، وأفعال أضفى عليها القانون الصفة الجرمية وصورها وأركان تقوم عليها هذه الجرائم.
مقالات ذات صلة بسبب مطعوم الحصبة.. تحويل جهتين للجرائم الإلكترونية 2023/10/02واستعرض العقوبات المقررة للجرائم بما يحقق مبدأ التفريد العقابي وبالموازنة مع حقوق أساسية رسخها الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وما يقابلها من حقوق الأفراد في عدم التعرض والمساس بحياتهم الخاصة واعتبارهم وشخصيتهم وسمعتهم والإضرار بها، بما يسهم في ضمان توكيد الغاية المشروعة التي اقتضـت سن التشريع بصورتها.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطط يعكف #المجلس_القضائي على تنفيذها لتعزيز متطلبات العدالة الجزائية، وضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق الردع العام والخاص بالتوازي مع حماية الحقوق والحريات في ضوء الثورة التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم أجمع، وما أوجدته من صور جديدة للجريمة ووسائل مبتكرة وحديثة لارتكابها، إلى جانب الارتقاء بجودة الإجراءات والأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي في المسائل القانونية المستحدثة.
ويعمد المجلس من خلال المعهد القضائي إلى إعداد خطة التدريب المستمر المتخصص للعام 2024، إذ ستشكل الثورة الإلكترونية والرقمية جزءا مهما منها لتشمل المفاهيم التقنية والأنظمة المستحدثة الجديدة وما يرتبط بها من مسائل تتعلق بالأدلة الرقمية والأدلة الجرمية والجرائم الإلكترونية والوسائل والأدوات الجريمة، ومن المتوقع المباشرة في تنفيذ الخطة في مطلع العام المقبل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجرائم الالكترونية قضاة المجلس القضائي
إقرأ أيضاً:
الغاء إجراءات ترخيص المراكز الثَّقافيَّة من قبل وزارة التربية
#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظاماً معدِّلاً لنظام #المراكز_الثَّقافيَّة لسنة 2024م؛ وذلك تماشياً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام، ولغايات تسهيل الإجراءات على طالبي ترخيص هذه المراكز.
وألغت التَّعديلات الجديدة #إجراءات_التَّرخيص السابقة من وزارة التَّربية والتَّعليم، مع الإبقاء على دورها في الرَّقابة والمتابعة والتَّفتيش على المراكز الثَّقافيَّة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
مقالات ذات صلة
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة