محاكمة مالك شركة بمعية متهمتين بالشروع في الاحتيال على «تمكين»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة ظهر أمس الثلاثاء، تاريخ 15 نوفمبر للحكم في قضية 3 متهمين بالشروع والاحتيال بقصد الاستيلاء على أموال من صندوق العمل «تمكين».
وخلال جلسة يوم أمس ترافعت
نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية والتي طلبت في نهاية مرافعتها إنزال أقصى عقوبة بحق المتهمين.
وبخصوص تفاصيل الدعوى قالت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إنها تتحصل بورود شكوى من صندوق العمل «تمكين» بأن مالك الشركة وهو المتهم الأول قد قام بتقديم طلب تسجيل في برنامج دعم الأجور، ومن ثم تم اكتشاف بأن المتهمتين الثانية والثالثة قد قامتا بتوقيع عقود للعمل في الشركة إلا أنهما لم تعملا بشكل فعلي، وقد تبين بأن المتهم الأول قد تقدم بطلب لدعم أجور الموظفتين إلا أنه لم يتم صرف الدعم بسبب اكتشاف الواقعة.
وأوضحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل جريمة الشروع في الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة حيث قام المتهم بالشروع في الاستيلاء على المبالغ النقدية المخصصة لدعم الأجور دون وجه حق من خلال الاستعانة بوسائل احتيالية تتمثل في اختلاق علاقة عمالية بين الأطراف خلافا للحقيقة ومن ثم تم التقدم بها إلى صندوق العمل تمكين لصرف الدعم المالي، وبذلك قد تحققت المظاهر الاحتيالية اللازمة لنهوض الجريمة، وقد استنفذ المتهمون شارعون في جريمتهم كل السلوك الإجرامي الرامي إلى تحقق النتيجة الإجرامية.
ولفتت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى ثبوت الاتهام بحق المتهمين من خلال شهادة الموظفة المختصة بصندوق العمل والتي أكدت على أن المتهم قد قام بتقديم الطلب طالبا الدعم لعدد موظفتين إلا أنه تم اكتشاف بأنهما لا يعملان بشكل فعلي في الشركة، وعليه تم إيقاف الدعم.
كما شهد الموظف المختص بوزارة العمل بأن المتهمتين الثانية والثالثة تم تسجيلهما في شركة المتهم الأول، وذلك في الأنظمة التابعة للوزارة.
وذكرت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المتهم الأول أقر بأنه هو من أشرف على عملية توظيف المتهمتين الثانية والثالثة براتب وقدره 300 دينار.
كما أقرت المتهمة الثانية بأنها لم تعمل إطلاقا لدى المتهم الأول في شركته، وبأنه تم التواصل معها من قبل موظفة في الشركة لإعادة الراتب.
كما أقرت المتهمة الثالثة بمضمون ما قررته المتهمة الثانية وأضافت بأنها لدى توقيعها العقد كان ذلك بحضور المتهم الأول وأن الأخير قام بعد مرور شهر بتحويل مبلغ مالي وقدره 300 دينار إلى حسابها البنكي وطلب منها في الوقت ذاته إعادة إرساله إليه ولدى عرض التسوية قامت بتوقيع كشف الحضور والانصراف.
واختتمت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية مرافعتها المكتوبة والشفوية بأن هذه تفاصيل الجريمة التي قارفها المتهمون ولا تخفى آثارها التي تبعث الفوضى والمساس بالاقتصاد الوطني وبمقدراته ومكتسباته وما يبثه من مساس بالمصلحة والأموال العامة، الأمر الذي يوجب معه توقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين وهذا ما تطلبه النيابة العامة وتؤكد عليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المتهم الأول بأن المتهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم في خلية الذئاب المنفردة
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل محاكمة المتهم إسلام سمير محمد بكار في القضية رقم 382 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11971 لسنة 2024 جنايات الوراق، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية الذئاب المنفردة"..
وذلك لجلسة 3 مايو المقبل لورود تقرير الإدارة العامة التكنولوجيا والمعلومات مع إستمرار حبس المتهم علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها السعي لدى جماعة مقرها خارج مصر تهدف إلى ارتكاب وإعداد جرائم إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار ومكاتب البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتمت إمدادها بجماعة داعش الإرهابية التي يقع مقرها خارج البلاد، وذلك لتعلم طرق تصنيع العبوات المفرقعة باستخدامها في استهداف أحد مقار البعثات الدبلوماسية بمحافظة القاهرة، على النحو المبين بالتحقيقات.