معدّل قانون الجرائم الالكترونية يدخل حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة / تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
#سواليف
يدخل القانون المعدل لقانون #الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023 حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف هذه الليلة الاثنين / الثلاثاء الموافق 12 أيلول الجاري.
تغليظ #العقوبات
ويتضمن مشروع القانون 41 مادة، منها #التهديد و #الابتزاز والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، وكذلك انتحال الشخصية والذم والقدح و #التحقير ونشر #الإشاعات وتشويه السمعة واغتيال الشخصية، وغيرها من المواد التي يعتبرها قانون العقوبات الأردني جرائم، كما يأتي هذا القانون للتعامل مع العالم الافتراضي والرقمي لتشابه الفعل واختلاف الأسلوب.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون (أ) على “يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 600 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.
ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.
وأقر المجلس المادة (5) من مشروع القانون التي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1500 دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ووفق هذه المادة يعاقب كل من قام باصطناع أو إنشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.
كما أقر المجلس المادة (13) التي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية.
وتنص المادة 13 على ما يلي: يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 6 آلاف دينار.
ووفق المادة الفقرة 2: تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.
كما تنص المادة ذاتها على “يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.
كما أقر مجلس النواب المادة 14 من القانون والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.
وتنص هذه المادة كذلك على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 45 ألف دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجرائم الإلكترونية العقوبات التهديد الابتزاز الإشاعات المنصوص علیها فی ولا تزید على 3 هذه المادة لا تقل عن 3 لا تقل عن 6 من هذه
إقرأ أيضاً:
“أمريكية دبي” تطلق بكالوريوس الذكــاء الاصطناعــي والألعاب الالكترونية
أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي عن بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية تحت مظلة كلية محمد بن راشد للإعلام، والذكاء الاصطناعي في الأعمال، تحت مظلة كلية ادارة الاعمال، المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر من العلم إلى العمل لعام 2025.
واستعرض الخبراء خلال المؤتمر التقاطع بين الابتكار الأكاديمي والتقنيات الناشئة في سياق الاقتصاد الرقمي المزدهر.
وأشاد رئيس الجامعة، الدكتور كايل لونج، بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات التي أصبحت أول دولة تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي.
وقال فيصل كاظم، مدير استشراف المستقبل في الجامعة: “مع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، لا يوجد سوى القليل من المهارات التي يمكن أن تكون قادرة على التكيّف مع المستقبل، ولكن تطوير الألعاب وتصميمها يقتربان من ذلك. هذه المهارات متعددة الاستخدامات وقابلة للتكيّف بشكل لا يصدق، حيث تقود محركات الألعاب الآن الابتكار ليس فقط في مجال الألعاب، ولكن أيضاً في مجال الأفلام والتلفزيون والعقارات وعدد متزايد من الصناعات الأخرى”.
وقال مضر خان، المدير الإقليمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة وشمال أفريقيا في شركة إس إل بي (شلمبرجير): ”مع تزايد توافر المواهب وثقافة الابتكار والمرونة والرؤية الثاقبة، فقد وضعت دبي نفسها في موقع متميّز لتصبح أرض اختبار للآفاق الجديدة في قيادة الذكاء الاصطناعي“.
واستطرد الدكتور أسعد فرح، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بدبي في شرح عملية تطوير المناهج الدراسية لبكالوريوس إدارة الأعمال الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال، والذي تم إنشاؤه استجابةً لاستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.
وقال: “الذكاء الاصطناعي مثل الريح – لا يمكنك إيقافه، ولكن يمكنك تسخيره. يربط برنامجنا بين الذكاء الاصطناعي التقني وصناعة القرار الاستراتيجي لتشكيل قادة أعمال الغد.”
سوف تدعم البرامج الجديدة، التي سوف يتمّ إطلاقها في الفصل الدراسي لخريف 2025، نمو مجموعة من المواهب من المهنيين المهرة استعداداً للوظائف المستقبلية في هذه المجالات. بدورها قالت صوفي بطرس، المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإعلام: “لطالما تصدرت الكلية مشهد التعليم الإعلامي في دولة الإمارات والمنطقة، حيث دأبت الكلية على تخريج رواة قصص أعادوا تشكيل المشهد الإعلامي لأكثر من 13 عامًا. وكان من الطبيعي أن تقود تعليم الألعاب الإلكترونية من خلال برنامج متطور تم ابتكاره بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا، وهو البرنامج الأول في أمريكا الشمالية في مجال تصميم الألعاب الالكترونية، وذلك لتزويد البيئة الحاضنة المتنامية في الإمارات العربية المتحدة بالمواهـــب المناسبــــة.”
وأعقبت الجلسة النقاشية ورش عمل تفاعلية للطلبة لاستكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي والألعاب، بقيادة ساندي حنا، المديرة الإبداعية للابتكار والنمو في شركة بابليسيس جروب، والدكتور إياد الصابوني، منسّق برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية.