الأردن: قانون الجرائم الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ الليلة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
بعد أن مرّ بجميع مراحله الدستورية وصدرت فيه مرسوم ملكي للعمل به بعد أن نشر في الجريدة الرسمية قبل 30 يوماً، يدخل منتصف الليلة القادمة، في الأردن، قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، حيز التنفيذ.
وجاء القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم الإلكترونية ونوعيتها ونتيجة النقاش العام كان الأصل هو الحد من المشكلات والقضايا التي ارتفعت منذ عام 2015 وبنسبة وصلت إلى ستة أضعاف، واليوم هناك أكثر من 20 ألف مشتكى عليه، وأكثر من 16 ألف قضية والأرقام في ارتفاع مستمر، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يتقدمون بشكواهم لأسباب متعددة ليصبحوا أيضا ضحايا مستترين لم ينالوا حقَّهم في مواجهة المجرمين، وفق ما نقل موقع (المملكة).
وسيكون تطبيق القانون منوطًا أولا بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من الجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية العادلة والنزيهة، والهدف الرَّئيس هو سيادة القانون وحماية المجتمع من الجرائم العابرة للفضاء الرَّقمي والتي تترك آثارا وندوبًا كثيرة وتستمر سنوات طويلة وقد لا يُمحى أثرها.
وجاء القانون في كل موادّه، لحماية المجتمع والفئات الأكثر هشاشة من الجرائم الإلكترونية التي يدوم أثرها طويلا وارتكابها يكون سهلا جدا، ومن أبرز هذه الجرائم: بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والحق في الخصوصية، وإنتاج مقاطع مصورة للتشهير بالآخرين والنيل منهم وابتزازهم، وجمع التبرعات بدون وجه حق، والتجارة بالأسلحة والذَّخائر، ونشر الإباحية الجنسية، والاعتداء على الأنظمة المالية والمصرفية، وازدراء الأديان وبث خطاب الكراهية، واستغلال من هم أقل من 18 عاما بأعمال إباحية.
وطلب القانون في مواده بشكل متدرج من منصَّات التَّواصل الاجتماعي العاملة خارج الأردن ولديها 100 ألف مشترك من المملكة، فتح مكتب خاص لها على الأرض الأردنية لإيجاد حلقة وصل بينها وبين ضحايا الجرائم الالكترونية وإيصال البلاغات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية إليها، وصولا إلى حماية المتلقين من المحتوى غير القانوني.
وتضمنت مواد القانون عقوبات مالية مغلظة ومحددة السقف الأدنى والأعلى خاصة في استخدام الفضاء الرقمي في جرائم الاحتيال والابتزاز المالي والاعتداء على التعاملات المالية الإلكترونية والمحافظ المالية والمؤسسات المالية المصرفية وكذلك الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ونفسية أو من هم دون سن 18عاما، واعتبر أنَّ هذه الجرائم تشكل خطرًا على الإنسان والمال العام والدولة بشكل كلي.
وصدر القانون نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.
كما صدر أيضا "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة".
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا