رام الله - دنيا الوطن
بعد أن مرّ بجميع مراحله الدستورية وصدرت فيه مرسوم ملكي للعمل به بعد أن نشر في الجريدة الرسمية قبل 30 يوماً، يدخل منتصف الليلة القادمة، في الأردن، قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، حيز التنفيذ. 

وجاء القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم الإلكترونية ونوعيتها ونتيجة النقاش العام كان الأصل هو الحد من المشكلات والقضايا التي ارتفعت منذ عام 2015 وبنسبة وصلت إلى ستة أضعاف، واليوم هناك أكثر من 20 ألف مشتكى عليه، وأكثر من 16 ألف قضية والأرقام في ارتفاع مستمر، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يتقدمون بشكواهم لأسباب متعددة ليصبحوا أيضا ضحايا مستترين لم ينالوا حقَّهم في مواجهة المجرمين، وفق ما نقل موقع (المملكة).



وسيكون تطبيق القانون منوطًا أولا بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من الجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية العادلة والنزيهة، والهدف الرَّئيس هو سيادة القانون وحماية المجتمع من الجرائم العابرة للفضاء الرَّقمي والتي تترك آثارا وندوبًا كثيرة وتستمر سنوات طويلة وقد لا يُمحى أثرها.

وجاء القانون في كل موادّه، لحماية المجتمع والفئات الأكثر هشاشة من الجرائم الإلكترونية التي يدوم أثرها طويلا وارتكابها يكون سهلا جدا، ومن أبرز هذه الجرائم: بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والحق في الخصوصية، وإنتاج مقاطع مصورة للتشهير بالآخرين والنيل منهم وابتزازهم، وجمع التبرعات بدون وجه حق، والتجارة بالأسلحة والذَّخائر، ونشر الإباحية الجنسية، والاعتداء على الأنظمة المالية والمصرفية، وازدراء الأديان وبث خطاب الكراهية، واستغلال من هم أقل من 18 عاما بأعمال إباحية.

وطلب القانون في مواده بشكل متدرج من منصَّات التَّواصل الاجتماعي العاملة خارج الأردن ولديها 100 ألف مشترك من المملكة، فتح مكتب خاص لها على الأرض الأردنية لإيجاد حلقة وصل بينها وبين ضحايا الجرائم الالكترونية وإيصال البلاغات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية إليها، وصولا إلى حماية المتلقين من المحتوى غير القانوني.

وتضمنت مواد القانون عقوبات مالية مغلظة ومحددة السقف الأدنى والأعلى خاصة في استخدام الفضاء الرقمي في جرائم الاحتيال والابتزاز المالي والاعتداء على التعاملات المالية الإلكترونية والمحافظ المالية والمؤسسات المالية المصرفية وكذلك الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ونفسية أو من هم دون سن 18عاما، واعتبر أنَّ هذه الجرائم تشكل خطرًا على الإنسان والمال العام والدولة بشكل كلي.

وصدر القانون نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

كما صدر أيضا "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة".

المصدر: دنيا الوطن

كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

المغرب يعلن رسميا عن شغور سفير المملكة بتونس

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن إنهاء مهام حسن طارق كسفير للمملكة المغربية لدى الجمهورية التونسية، ابتداءً من 24 مارس الماضي، وذلك وفق ما جاء في بلاغ نشر بالجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار تزامنًا مع تعيين حسن طارق من قبل الملك محمد السادس وسيطًا للمملكة، خلفًا لمحمد بنعليلو، في إطار إعادة هيكلة هذه المؤسسة الدستورية الحيوية.

وكان حسن طارق قد تولى مهامه كسفير بالرباط منذ سنة 2019، بعد مسار أكاديمي بارز، إذ حصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، كما شغل منصب منسق شبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.

يُذكر أن العلاقات المغربية التونسية شهدت توترًا دبلوماسيًا خلال سنة 2022، بعدما استدعت الرباط سفيرها حسن طارق للتشاور، إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على هامش القمة اليابانية الإفريقية “تيكاد 8” التي استضافتها تونس.

مقالات مشابهة

  • ضبط 12 طن دقيق في حملات مكبرة على المخابز المخالفة
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • الأردن يسمح لفئات جديدة من السوريين بدخول المملكة ومغادرتها
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • المغرب يعلن رسميا عن شغور سفير المملكة بتونس
  • وزير الإعلام: المملكة تقفز للمركز السابع عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية.. فيديو
  • 14 طن دقيق.. حملات على المخابز المخالفة بالمحافظات
  • التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” يدين الجريمة التي ارتكبها الدعم السريع بامدرمان وأدت لمقتل 31 مواطنا
  • حزب الوعي ردًّا على ترامب: لن تمر فوق مياه مصر إلا السفن التي تحترم القانون