تخصيص 75 قاضيا ومدعيا عاما للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
نفذ #المجلس_القضائي، وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، برنامجا تدريبيا حول #قانون_الجرائم_الإلكترونية، استهدف #قضاة الغرف الجزائية في #محاكم الصلح والهيئات الاستئنافية بمحاكم البداية، والمدعين العامين في دوائر الادعاء العام.
وتناول البرنامج الذي استمر أسبوعا أحكام القانون، والبحث في مفاهيم تقنية وفنية تضمنتها نصوصه، وأفعال أضفى عليها القانون الصفة الجرمية وصورها وأركان تقوم عليها هذه الجرائم.
واستعرض #العقوبات المقررة للجرائم بما يحقق مبدأ التفريد العقابي وبالموازنة مع حقوق أساسية رسخها الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وما يقابلها من حقوق الأفراد في عدم التعرض والمساس بحياتهم الخاصة واعتبارهم وشخصيتهم وسمعتهم والإضرار بها، بما يسهم في ضمان توكيد الغاية المشروعة التي اقتضـت سن التشريع بصورتها.
مقالات ذات صلةويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطط يعكف المجلس القضائي على تنفيذها لتعزيز متطلبات العدالة الجزائية، وضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق الردع العام والخاص بالتوازي مع حماية الحقوق والحريات في ضوء الثورة التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم أجمع، وما أوجدته من صور جديدة للجريمة ووسائل مبتكرة وحديثة لارتكابها، إلى جانب الارتقاء بجودة الإجراءات والأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي في المسائل القانونية المستحدثة.
وكان المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد خصص 75 قاضيا ومدعيا عاما في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه.
ويعمد المجلس من خلال المعهد القضائي إلى إعداد خطة التدريب المستمر المتخصص للعام 2024، إذ ستشكل الثورة الإلكترونية والرقمية جزءا مهما منها لتشمل المفاهيم التقنية والأنظمة المستحدثة الجديدة وما يرتبط بها من مسائل تتعلق بالأدلة الرقمية والأدلة الجرمية والجرائم الإلكترونية والوسائل والأدوات الجريمة، ومن المتوقع المباشرة في تنفيذ الخطة في مطلع العام المقبل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجلس القضائي قضاة محاكم العقوبات الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بناء على قرار من النائب العام .. اعتبار الجرائم المتعلقة بـ”الشبو” من الجرائم الموجبة للتوقيف
المناطق_متابعات
قرر النائب العام الشيخ سعود المعجب، اعتبار جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين “الشبو” من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وخوّل نظام الإجراءات الجزائية، النائب العام، صلاحية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
أخبار قد تهمك وزارة الخارجية: المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان 13 مارس 2025 - 6:09 مساءً البديوي: استضافة المملكة للمحادثات بين أمريكا وأوكرانيا تؤكد ثقة المجتمع الدولي بدورها الفعّال في ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين 11 مارس 2025 - 11:59 مساءًوفي أغسطس 2020 أصدر النائب العام قراراً بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
ومن أبرز هذه الجرائم: الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، انتهاك حرمة المساكن بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، السرقة غير الحدية التي تُرتكب من تشكيل عصابي، ونهب الأموال، وسرقة السيارات، والقوادة، وبيع المسكرات وغير ذلك.