تخصيص 75 قاضيا ومدعيا عاما للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
نفذ #المجلس_القضائي، وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، برنامجا تدريبيا حول #قانون_الجرائم_الإلكترونية، استهدف #قضاة الغرف الجزائية في #محاكم الصلح والهيئات الاستئنافية بمحاكم البداية، والمدعين العامين في دوائر الادعاء العام.
وتناول البرنامج الذي استمر أسبوعا أحكام القانون، والبحث في مفاهيم تقنية وفنية تضمنتها نصوصه، وأفعال أضفى عليها القانون الصفة الجرمية وصورها وأركان تقوم عليها هذه الجرائم.
واستعرض #العقوبات المقررة للجرائم بما يحقق مبدأ التفريد العقابي وبالموازنة مع حقوق أساسية رسخها الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وما يقابلها من حقوق الأفراد في عدم التعرض والمساس بحياتهم الخاصة واعتبارهم وشخصيتهم وسمعتهم والإضرار بها، بما يسهم في ضمان توكيد الغاية المشروعة التي اقتضـت سن التشريع بصورتها.
مقالات ذات صلةويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطط يعكف المجلس القضائي على تنفيذها لتعزيز متطلبات العدالة الجزائية، وضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق الردع العام والخاص بالتوازي مع حماية الحقوق والحريات في ضوء الثورة التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم أجمع، وما أوجدته من صور جديدة للجريمة ووسائل مبتكرة وحديثة لارتكابها، إلى جانب الارتقاء بجودة الإجراءات والأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي في المسائل القانونية المستحدثة.
وكان المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد خصص 75 قاضيا ومدعيا عاما في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه.
ويعمد المجلس من خلال المعهد القضائي إلى إعداد خطة التدريب المستمر المتخصص للعام 2024، إذ ستشكل الثورة الإلكترونية والرقمية جزءا مهما منها لتشمل المفاهيم التقنية والأنظمة المستحدثة الجديدة وما يرتبط بها من مسائل تتعلق بالأدلة الرقمية والأدلة الجرمية والجرائم الإلكترونية والوسائل والأدوات الجريمة، ومن المتوقع المباشرة في تنفيذ الخطة في مطلع العام المقبل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجلس القضائي قضاة محاكم العقوبات الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع في صنعاء يناقش عمل المجلس الطبي والصعوبات التي تواجهه
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، الجوانب المتصلة بعمل ومهام المجلس الطبي.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة، ورئيس ونائب وأعضاء المجلس الطبي، إلى الصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس وسبل معالجتها.
وأكد الاجتماع على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في حماية حقوق المرضى والأطباء، وضرورة تمكينه من القيام باختصاصاته المهنية باعتباره الجهة المختصة قانونا بتحديد قواعد وأصول ممارسة المهن الطبية في اليمن.
كما تم التأكيد على دور المجلس للنهوض بالقطاع الصحي وتقييم مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد الطبية، ومردوداته تحسين الخدمة الصحية، والإصلاح الممنهج لوضع المستشفيات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات