تخصيص 75 قاضيا ومدعيا عاما للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
نفذ #المجلس_القضائي، وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، برنامجا تدريبيا حول #قانون_الجرائم_الإلكترونية، استهدف #قضاة الغرف الجزائية في #محاكم الصلح والهيئات الاستئنافية بمحاكم البداية، والمدعين العامين في دوائر الادعاء العام.
وتناول البرنامج الذي استمر أسبوعا أحكام القانون، والبحث في مفاهيم تقنية وفنية تضمنتها نصوصه، وأفعال أضفى عليها القانون الصفة الجرمية وصورها وأركان تقوم عليها هذه الجرائم.
واستعرض #العقوبات المقررة للجرائم بما يحقق مبدأ التفريد العقابي وبالموازنة مع حقوق أساسية رسخها الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وما يقابلها من حقوق الأفراد في عدم التعرض والمساس بحياتهم الخاصة واعتبارهم وشخصيتهم وسمعتهم والإضرار بها، بما يسهم في ضمان توكيد الغاية المشروعة التي اقتضـت سن التشريع بصورتها.
مقالات ذات صلةويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطط يعكف المجلس القضائي على تنفيذها لتعزيز متطلبات العدالة الجزائية، وضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق الردع العام والخاص بالتوازي مع حماية الحقوق والحريات في ضوء الثورة التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم أجمع، وما أوجدته من صور جديدة للجريمة ووسائل مبتكرة وحديثة لارتكابها، إلى جانب الارتقاء بجودة الإجراءات والأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي في المسائل القانونية المستحدثة.
وكان المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد خصص 75 قاضيا ومدعيا عاما في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه.
ويعمد المجلس من خلال المعهد القضائي إلى إعداد خطة التدريب المستمر المتخصص للعام 2024، إذ ستشكل الثورة الإلكترونية والرقمية جزءا مهما منها لتشمل المفاهيم التقنية والأنظمة المستحدثة الجديدة وما يرتبط بها من مسائل تتعلق بالأدلة الرقمية والأدلة الجرمية والجرائم الإلكترونية والوسائل والأدوات الجريمة، ومن المتوقع المباشرة في تنفيذ الخطة في مطلع العام المقبل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجلس القضائي قضاة محاكم العقوبات الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية