تخصيص 75 قاضيا ومدعيا عاما للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
نفذ #المجلس_القضائي، وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، برنامجا تدريبيا حول #قانون_الجرائم_الإلكترونية، استهدف #قضاة الغرف الجزائية في #محاكم الصلح والهيئات الاستئنافية بمحاكم البداية، والمدعين العامين في دوائر الادعاء العام.
وتناول البرنامج الذي استمر أسبوعا أحكام القانون، والبحث في مفاهيم تقنية وفنية تضمنتها نصوصه، وأفعال أضفى عليها القانون الصفة الجرمية وصورها وأركان تقوم عليها هذه الجرائم.
واستعرض #العقوبات المقررة للجرائم بما يحقق مبدأ التفريد العقابي وبالموازنة مع حقوق أساسية رسخها الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وما يقابلها من حقوق الأفراد في عدم التعرض والمساس بحياتهم الخاصة واعتبارهم وشخصيتهم وسمعتهم والإضرار بها، بما يسهم في ضمان توكيد الغاية المشروعة التي اقتضـت سن التشريع بصورتها.
مقالات ذات صلةويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطط يعكف المجلس القضائي على تنفيذها لتعزيز متطلبات العدالة الجزائية، وضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق الردع العام والخاص بالتوازي مع حماية الحقوق والحريات في ضوء الثورة التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم أجمع، وما أوجدته من صور جديدة للجريمة ووسائل مبتكرة وحديثة لارتكابها، إلى جانب الارتقاء بجودة الإجراءات والأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي في المسائل القانونية المستحدثة.
وكان المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد خصص 75 قاضيا ومدعيا عاما في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه.
ويعمد المجلس من خلال المعهد القضائي إلى إعداد خطة التدريب المستمر المتخصص للعام 2024، إذ ستشكل الثورة الإلكترونية والرقمية جزءا مهما منها لتشمل المفاهيم التقنية والأنظمة المستحدثة الجديدة وما يرتبط بها من مسائل تتعلق بالأدلة الرقمية والأدلة الجرمية والجرائم الإلكترونية والوسائل والأدوات الجريمة، ومن المتوقع المباشرة في تنفيذ الخطة في مطلع العام المقبل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجلس القضائي قضاة محاكم العقوبات الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الادعاء العام.. حائط صد متين أمام التجاوزات القانونية
اختار الادعاء العام أن يكون شعار مؤتمره السنوي هذا العام "الشعور بعدالة الإجراء"، وهو شعار يُجسِّد التطوُّر الكبير في مسار عمل هذه الجهة الوطنية في السنوات الأخيرة واستراتيجيتها لتحقيق العدالة.
وفي ظل ما جرى الكشف عنه من أرقام وإحصائيات بلغت فيها نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي 97.9%، فإنَّ سعادة المدعي العام قد كشف عن توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات؛ بما يُسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام أقرب إلى الصحة.
ويعمل الادعاء العام على ضمان سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، كما إنه يمثل حائط صد متينًا ضد أي محاولات للمساس بالنظام العام أو انتهاك حقوق الأفراد أو الإضرار بالنسيج الوطني للدولة.
وانطلاقًا من هذا الدور، فإنَّ الادعاء العام يحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق العدالة ومكافحة التجاوزات، مثل: شرطة عُمان السلطانية والهيئات القضائية والرقابية لضمان تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة.
إنَّ الادعاء العام لا يقتصر دوره على الإجراءات القضائية فقط، بل يؤدي دورًا توعويًا تجاه المجتمع للتعريف بحقوقه وواجباته، ودورهم تجاه هذا الوطن الذي يحتضن الجميع؛ حيث تُسهم هذه التوعية في تقليل نسب الجريمة وتعزيز احترام القانون، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة