الجرائم الالكترونية في عمان تستدعي أمين عام الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات

استدعت وحدة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الأردنية عمان، أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، دون إبداء الأسباب.

وقال الفلاحات في تصريحات لمواقع محلية،إنه لم يعرف سبب الاستدعاء، وسيقوم اليوم الأربعاء بمراجعة وحدة الجرائم الالكترونية رفقة محاميه، من أجل استجلاء الأمر.

وأصدر ملك الأردن، في 12 آب/ أغسطس الماضي، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد مؤخرًا؛ بسبب "العقوبات المشدّدة" الواردة فيه، إذ يتألّف من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلًا؛ لما تضمّنته من "عقوبات مشدّدة" تتعلّق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعرب في آب/ أغسطس الماضي عن مخاوف جدية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن القانون الجديد يقيد ويجرم الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت، ويفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي تنفيذ القانون.

وأضافت المتحدثة أن ذلك من المحتمل أن يؤدي إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة، كما يسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات دون إشراف قضائي مناسب.

ووفق المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحدد القانون أحكاما بالسجن تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات، وغرامات مالية تتراوح من 423 دولارا إلى 105 آلاف دولار حسب المخالفة.
وأعرب المكتب عن تزايد مخاوفه بشأن القانون نظرا لما وصفه بتزايد "الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن". 

وقال إن قانون الجرائم الإلكترونية السابق لعام 2015، الذي يحل محله هذا التشريع، اُستخدم لاعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بتهم "التشهير".

وحثت السلطات الأردنية على إعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن.

المصدر: عربي21