الجرائم الالكترونية و التضامن مع غزة.. سيف جديد مسلط على أعناق الأردنيين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أوقفت السلطات الأردنية، أمين سر حزب الشراكة والإنقاذ وعضو اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني لدعم المقاومة، أيمن صندوقة، على خلفية منشورات له عبر منصات التواصل، دعت للإضراب وتحركات شعبية داعمة لغزة.
صندوقة حالة من ضمن سلسلة اعتقالات وفصل و توقيف، انتهجتها السلطات الأردنية بعد أشهر قليلة من دخول قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في الأردن حيز التنفيذ.
تهمة التضامن مع غزة
أصدرت جامعة العلوم التطبيقية الأردنية (جامعة خاصة) قراراً بفصل طالبين، بعد قيامهم بنشاطات تتعلق بالتضامن مع المقاومة الفلسطينية في غزة، جاء ذلك بعد أيام من قرار مماثل في جامعة آل البيت (جامعة حكومية) التي وجهت إنذارات لطلبة شاركوا في فعاليات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة ومؤيدة للمقاومة.
وطالب الفريق الطلابي "أي إس بلس"، عبر حساباته ، عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم، بالتراجع عن هذه العقوبات التي وصفها بالقاسية وغير المنطقية فوراً بحق طالبين من الجامعة، بعد أن قاما بنشر معلومات توعوية عن القضية الفلسطينية.
وقال الفريق على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه جرى فصل الطالب أحمد حيدر بشكل نهائي، والطالب عز الدين عرفة لفصلين دراسيين متتاليين.
وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نشر عبد الرحمن شديفات تغريدة عبر موقع إكس، وفي 13 من نفس الشهر، نشرَ شقيقه إبراهيم شديفات عن توقيف عبد الرحمن لمدةَ أُسبوع إثر هذه التغريدة، بعد أن رُفعت عليه قضيّة جرائم إلكترونيّة، واتهمه المدعي العام بـ"بالتحريض على أمن البلد".
وفي 19 تشرين ثاني/نوفمبر، قال حزب الشراكة والإنقاذ الأردني عبر حسابه على أكس(تويتر سابقا) إنه تم اعتقال عبدالرحمن شديفات وأنس الجمل على خلفية تهم جرائم إلكترونية نتيجة تغريدات تدين العدوان على غزة وترفض التطبيع، أن شديفات أعلن اضرابه عن الطعام منذ اليوم الأول لتوقيفه.
وقامت السلطات الأردنية بالإفراج عنهما لاحقا مقابل كفالات.
وأثارت هذه الأخبار تفاعل كبير في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، في وقت يتم الحديث فيه عن انسجام الموقف الرسمي مع الشعبي و تأكيد حكومة أن الحق في التعبير مكفول.
وقال المحامي خالد هناندة عبر حسابه على أكس (تويتر سابقا):" وزير الداخلية يوعز بالافراج عن ٤٩٠ موقوف اداري، بعد التأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، في ذات الوقت الذي يعتقل فيه ناشطين على خلفية أحداث غزة وبحجة قانون الجرائم الإلكترونية".
بقلك وزير الداخلية يوعز بالافراج عن ٤٩٠ موقوف اداري، بعد التأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، في ذات الوقت الذي يعتقل فيه ناشطين على خلفية أحداث غزة وبحجة قانون الجرائم الإلكترونية! — khalid hnandeh (@khalid_hnandeh) December 18, 2023
وقال علاء القضاة عبر أكس (تويتر سابقا ):" المنشورات التي تم توقيف الأستاذ أيمن صندوقة على إثرها، تُعبّر عن كل أردني حُرّ وشريف، ولا يختلف على محتواها عاقلان! يتم اليوم استعمال قانون الجرائم الإلكترونية لقمع الأردنيين ومنعهم من التعبير".
المنشورات التي تم توقيف الأستاذ أيمن صندوقة على إثرها، تُعبّر عن كل أردني حُرّ وشريف، ولا يختلف على محتواها عاقلان!
يتم اليوم استعمال قانون الجرائم الإلكترونية لقمع الأردنيين ومنعهم من التعبير#الحرية_لأيمن_صندوقة#الحرية_للمتضامنين_مع_غزة#الحرية_للمعتقلين#الحرية_لأنس_الجمل — علاء القضاة (@alaaqudah1993) December 17, 2023
أخي الأستاذ أيمن صندوقة
كل الكلمات هزيلة أمام عزيمتك، مرة أخرى يكون هذا البطل موقوفا على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية الذي يريد أن يلجم الأردنيين ويمنعهم من قول أقل الواجب "الكلمة"#غزة#الحرية_للمعتقلين #الحرية_لأيمن_صندوقة#رسالة_إلى_الم pic.twitter.com/P5j46pXWE1 — Issa Maloalain (@IssaMaoalain) December 17, 2023
تقييد الحريات العامة
الصحفي باسل العكور قال لـ"عربي21" (وهو متضرر من القانون حيث أغلق جميع صفحاته على مواقع التواصل ما عدا تويتر بسبب خاصية حذف التعليقات)، إن قانون الجرائم الالكترونية يؤثر على الحريات العامة وحرية التعبير .
وأوضح أن هناك 51 جريمة منصوص عليها في القانون و48 قانون تتيح التوقيف وهذا مرعب للعاملين في مهنة الصحافة تحديدا خاصة بالعبارات الفضفاضة التي زادت من حجم الخوف والقلق من هذا التشريع وبات الناس يفكرون بحرص شديد لكل حرف يكتبونه على الفضاء الالكتروني.
وتابع أن الجميع يمكن أن يلاحظ الفرق بوضوح بين هامش الحرية قبل القانون وحالة الخوف او السادية بعد القانون.
أما بالنسبة لوسائل الإعلام فأشار العكور إلى أنها تضررت وفقدت أذرعها وأدواتها وقدراتها على قراءة الرأي والمزاج العام وكل ما يدور من أحداث.
واختتم أن القانون عاد بالإعلام إلى ما قبل الثورة التكنولوجيا وعزل الإعلام عن الناس وعزل الناس عن الإعلام إذ كانت مواقع التواصل قناة الوصل الوحيدة بين الصحافة والمواطن.
عبارات فضفاضة تحد من العمل الصحفي
الخبير في قانون الجرائم الإلكترونية يحيى شقير يرى أن قانون الجرائم الإلكترونية فرض صمتا على الصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان في الأردن، مشيرا إلى أن أي "خطأ إنساني" لصحفي في معلومة غير دقيقة قد تكلّفه حياته المهنية بسبب العقوبات المالية الكبيرة التي تضاعف بعضها 50 مرة.
ولفت شقير إلى أن القانون تضمن الكثير من "العبارات المطاطية" مثل الأخبار الكاذبة والزائفة واغتيال الشخصية، مما يمنح السلطات الحق في التوسع في التجريم وفي الأحداث التي لا ترغب بها، مما ينعكس على الصحفي الكاتب أو الناشر سلبًا بزيادة الرقابة الذاتية.
مؤكدًا إلى أن هذا القانون سيترتب عليه تراجع ترتيب الأردن في مجال الحريات والصحافة، وسيحد من حرية الناس في التعبير والتضامن مع القضايا التي تتعاطف معها.
وأردف شقير تذرعت الحكومة عند تشريعها للقانون " مواجهة خطاب الكراهية " لكن في الحقيقة الجهات الرسمية تكبح حق الناس في التعبير.
وحول التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة 17 من القانون، والتي تتعلق باستخدام الشبكة العنكبوتية ومنصات التواصل والشبكات المعلوماتية لإثارة الفتنة والنعرات، قال شقير إن التعديل الذي أجرته اللجنة بشطب عبارة “النيل من الوحدة الوطنية” والاستعاضة عنها بعبارة “تستهدف السلم المجتمعي”؛أصبحت أكثر غموضاً، ومصطلح “الوحدة الوطنية” له تفسير سابق في القضاء الأردني، بينما لم يرد مصطلح “السلم المجتمعي” في أي قانون سابق في الأردن.
تراجع حرية التعبير
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حرية التعبير في الأردن شهدت تراجع ، في وقت يعد الأردن واحدا من دول قليلة في الشرق الأوسط التي حافظت على هامش من الحريات خلال السنوات الماضية.
وقالت الصحيفة إن الأردن، الحليف المهم للولايات المتحدة وأحد الدول الأكثر استقرارا في منطقة مضطربة، قدم منذ فترة طويلة شكلا أكثر حرية مقارنة بالدول المجاورة، مثل سوريا والعراق والسعودية.
لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة الأردنية خطوات لكبح جماح حرية التعبير، بما في ذلك إقرار تشريع جديد يمكن استخدامه ضد منتقدي النظام الملكي وحجب موقع إلكتروني ساخر، وفقا للصحيفة.
دافع وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول عن التشريع الجديد باعتباره ضروريا لمكافحة انتشار "الأخبار الكاذبة" وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال إن العديد من العقوبات كانت موجودة بالفعل في ضوابط تنظيم عمل وسائل الإعلام المطبوعة، لكن لم يتم تطبيقها بعد على ما يجري نشره في الإنترنت.
وأضاف الشبول، الذي أصر على أن القانون سيساعد في الحفاظ على "التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي"، أن "هناك جيلا كاملا من الأردنيين الذين يعتقدون أن القذف والتشهير جزء من حرية التعبير".
وفي انتقاد علني نادر للأردن، وصفت الولايات المتحدة القانون بأنه فضفاض للغاية "ويمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن القانون يمنح المدعين العامين مزيدا من الصلاحيات لقمع المعارضين وأفراد مجتمع الميم بشكل تعسفي.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قال في وقت سابق إن الأردن سيحمي حرية التعبير ويدرس تعديل القانون إذا لزم الأمر، مضيفا أن "الأردن لم يكن أبدا دولة قمعية ولن يكون كذلك أبدا".
لكن الصحيفة ذكرت أن "الأردن رسم منذ فترة طويلة خطوطا حمراء واضحة لمواطنيه، حيث قام بحجب العشرات من المواقع الإلكترونية ومنع انتقاد النظام الملكي والأجهزة الأمنية".
ومع ذلك بينت الصحيفة أن السلطات تسامحت أيضا مع قدر ضئيل من المعارضة، بما في ذلك منح الحرية للتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك لم تقم بسجن المعارضين واكتفت بمضايقتهم فقط.
وتنقل عن المدافع عن حرية الإعلام في الأردن نضال منصور القول إن السلطات الأردنية سمحت منذ فترة طويلة "بهامش من حرية التعبير، لكن يجري حاليا تضييق هذه المساحة شيئا فشيئا".
في ديسمبر، حظرت السلطات مؤقتا تطبيق "تيك توك" بعد انتشار مقاطع فيديو للاحتجاجات التي قُتل فيها ضابط شرطة جنوبي البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أنه بعد تسعة أشهر من الإجراء، لا تزال إمكانية الوصول للتطبيق غير متوفرة على نطاق واسع في الأردن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجرائم الإلكترونية غزة التواصل الاجتماعي الاردن غزة التواصل الاجتماعي الجرائم الإلكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الجرائم الإلکترونیة السلطات الأردنیة مواقع التواصل حریة التعبیر أیمن صندوقة على خلفیة فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف