حبس آسيوي لنشره تغريدات مسيئة للدين الإسلامي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده رصد تغريدات مسيئة للدين الإسلامي عبر حساب بأحد برامج التواصل الاجتماعي، وتوصلت تحريات الإدارة إلى هوية المتهم، وتبين بأنه آسيوي الجنسية دوّن تلك التغريدات في حسابهِ العام المتاح للكافة، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستجوبت المتهم وواجهته بمحتوى تغريداته وبما قام ضده من أدلة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وجاري استكمال التحقيقات لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وفي ذات السياق ذكرت رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً مع عدم المساس بالعقائد والأديان وبحقوق الغير الشخصية والخاصة التي يحميها القانون، وأن النيابة العامة تتعامل بحسم، وفي إطار القانون مع أي ممارسة تشكل تعدياً على الدين، وكل ما من شأنه المساس بقيم وثوابت المجتمع البحريني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الجهاد الإسلامي تهنئ الشعب اللبناني بانتخاب العماد عون رئيسًا للبلاد
الثورة نت/..
هنئت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، اليوم الخميس، الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.
وقالت الجهاد في بيان صحفي :” تتوجه حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخالص التهنئة للشعب اللبناني الشقيق ولجميع القوى الوطنية اللبنانية بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، في خطوة نأمل أن تكون بوابة لعهد جديد من الاستقرار والازدهار، يعزز وحدة لبنان وسيادته ويحفظ أمنه وسلمه الأهلي، ويداوي آثار العدوان الصهيوني الأخير ضد لبنان وشعبه”.
وأضافت:” إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ نعتبر أن اللاجئين من أبناء شعبنا في لبنان هم ضيوف بين أشقائهم وجزء من نسيج الأمن والاستقرار في هذا البلد، فإننا نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه تعزيز التعاون والتكامل بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، واحترام السيادة اللبنانية الكاملة، واستمرار التزامنا بالقوانين التي تحفظ أمن واستقرار هذا البلد العزيز”.
وأعربت الجهاد عن أملها في أن يُشكّل عهد العماد جوزيف عون فرصة حقيقية لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، دون المساس بحقهم الثابت في العودة إلى وطنهم فلسطين.