الحبس 6 أشهر لمالك شركة أدين بالشروع في الاحتيال على «تمكين».. وبراءة موظفتين

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قبل قليل ظهر اليوم الأربعاء بحبس مالك شركة لمدة 6 أشهر وتغريمة 500 دينار وقدرت كفالة 50 دينار لوقف التنفيذ بعد إدانته بالشروع والاحتيال بقصد الاستيلاء على أموال من صندوق العمل «تمكين»، في الوقت الذي برأت المحكمة الموظفتين(المتهمتين الثانية والثالثة) بذات الواقعة.

وبخصوص تفاصيل الدعوى قالت بجلسة سابقة نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إنها تتحصل بورود شكوى من صندوق العمل «تمكين» بأن مالك الشركة وهو المتهم الأول قد قام بتقديم طلب تسجيل في برنامج دعم الأجور، ومن ثم تم اكتشاف بأن المتهمتين الثانية والثالثة قد قامتا بتوقيع عقود للعمل في الشركة إلا أنهما لم تعملا بشكل فعلي، وقد تبين بأن المتهم الأول قد تقدم بطلب لدعم أجور الموظفتين إلا أنه لم يتم صرف الدعم بسبب اكتشاف الواقعة.
وأوضحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل جريمة الشروع في الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة حيث قام المتهم بالشروع في الاستيلاء على المبالغ النقدية المخصصة لدعم الأجور دون وجه حق من خلال الاستعانة بوسائل احتيالية تتمثل في اختلاق علاقة عمالية بين الأطراف خلافا للحقيقة ومن ثم تم التقدم بها إلى صندوق العمل تمكين لصرف الدعم المالي، وبذلك قد تحققت المظاهر الاحتيالية اللازمة لنهوض الجريمة، وقد استنفذ المتهمون شارعون في جريمتهم كل السلوك الإجرامي الرامي إلى تحقق النتيجة الإجرامية.
ولفتت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى ثبوت الاتهام بحق المتهمين من خلال شهادة الموظفة المختصة بصندوق العمل والتي أكدت على أن المتهم قد قام بتقديم الطلب طالبا الدعم لعدد موظفتين إلا أنه تم اكتشاف بأنهما لا يعملان بشكل فعلي في الشركة، وعليه تم إيقاف الدعم.
كما شهد الموظف المختص بوزارة العمل بأن المتهمتين الثانية والثالثة تم تسجيلهما في شركة المتهم الأول، وذلك في الأنظمة التابعة للوزارة.
وذكرت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المتهم الأول أقر بأنه هو من أشرف على عملية توظيف المتهمتين الثانية والثالثة براتب وقدره 300 دينار.
كما أقرت المتهمة الثانية بأنها لم تعمل إطلاقا لدى المتهم الأول في شركته، وبأنه تم التواصل معها من قبل موظفة في الشركة لإعادة الراتب.
كما أقرت المتهمة الثالثة بمضمون ما قررته المتهمة الثانية وأضافت بأنها لدى توقيعها العقد كان ذلك بحضور المتهم الأول وأن الأخير قام بعد مرور شهر بتحويل مبلغ مالي وقدره 300 دينار إلى حسابها البنكي وطلب منها في الوقت ذاته إعادة إرساله إليه ولدى عرض التسوية قامت بتوقيع كشف الحضور والانصراف.
واختتمت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية مرافعتها المكتوبة والشفوية بأن هذه تفاصيل الجريمة التي قارفها المتهمون ولا تخفى آثارها التي تبعث الفوضى والمساس بالاقتصاد الوطني وبمقدراته ومكتسباته وما يبثه من مساس بالمصلحة والأموال العامة، الأمر الذي يوجب معه توقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين وهذا ما تطلبه النيابة العامة وتؤكد عليه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية