الحبس 6 أشهر لمالك شركة أدين بالشروع في الاحتيال على «تمكين».. وبراءة موظفتين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قبل قليل ظهر اليوم الأربعاء بحبس مالك شركة لمدة 6 أشهر وتغريمة 500 دينار وقدرت كفالة 50 دينار لوقف التنفيذ بعد إدانته بالشروع والاحتيال بقصد الاستيلاء على أموال من صندوق العمل «تمكين»، في الوقت الذي برأت المحكمة الموظفتين(المتهمتين الثانية والثالثة) بذات الواقعة.
وأوضحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل جريمة الشروع في الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة حيث قام المتهم بالشروع في الاستيلاء على المبالغ النقدية المخصصة لدعم الأجور دون وجه حق من خلال الاستعانة بوسائل احتيالية تتمثل في اختلاق علاقة عمالية بين الأطراف خلافا للحقيقة ومن ثم تم التقدم بها إلى صندوق العمل تمكين لصرف الدعم المالي، وبذلك قد تحققت المظاهر الاحتيالية اللازمة لنهوض الجريمة، وقد استنفذ المتهمون شارعون في جريمتهم كل السلوك الإجرامي الرامي إلى تحقق النتيجة الإجرامية.
ولفتت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى ثبوت الاتهام بحق المتهمين من خلال شهادة الموظفة المختصة بصندوق العمل والتي أكدت على أن المتهم قد قام بتقديم الطلب طالبا الدعم لعدد موظفتين إلا أنه تم اكتشاف بأنهما لا يعملان بشكل فعلي في الشركة، وعليه تم إيقاف الدعم.
كما شهد الموظف المختص بوزارة العمل بأن المتهمتين الثانية والثالثة تم تسجيلهما في شركة المتهم الأول، وذلك في الأنظمة التابعة للوزارة.
وذكرت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المتهم الأول أقر بأنه هو من أشرف على عملية توظيف المتهمتين الثانية والثالثة براتب وقدره 300 دينار.
كما أقرت المتهمة الثانية بأنها لم تعمل إطلاقا لدى المتهم الأول في شركته، وبأنه تم التواصل معها من قبل موظفة في الشركة لإعادة الراتب.
كما أقرت المتهمة الثالثة بمضمون ما قررته المتهمة الثانية وأضافت بأنها لدى توقيعها العقد كان ذلك بحضور المتهم الأول وأن الأخير قام بعد مرور شهر بتحويل مبلغ مالي وقدره 300 دينار إلى حسابها البنكي وطلب منها في الوقت ذاته إعادة إرساله إليه ولدى عرض التسوية قامت بتوقيع كشف الحضور والانصراف.
واختتمت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية مرافعتها المكتوبة والشفوية بأن هذه تفاصيل الجريمة التي قارفها المتهمون ولا تخفى آثارها التي تبعث الفوضى والمساس بالاقتصاد الوطني وبمقدراته ومكتسباته وما يبثه من مساس بالمصلحة والأموال العامة، الأمر الذي يوجب معه توقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين وهذا ما تطلبه النيابة العامة وتؤكد عليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المتهم الأول بأن المتهم
إقرأ أيضاً:
قبائل حضرموت تدين اعتقال رئيس أركان المنطقة الثانية وتصف الحادثة بأنها "فتنة خطيرة"
أدانت قبيلة اليميني في محافظة حضرموت، بشدة اعتقال العميد محمد صالح اليميني، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية.
وقالت قبيلة اليميني، في بيان لها، إن الاعتقال جرى بعد إقتحام مكتب العميد اليميني، داخل قيادة المنطقة العسكرية الثانية، معتبرة الحادثة انتهاكًا لحصانته العسكرية وتهديدًا للأمن والاستقرار في المحافظة.
وأوضحت القبيلة أن إرسال قوة عسكرية مزودة بمصفحات وأطقم عسكرية لاعتقال العميد اليميني، تم بطريقة تخالف الأعراف والقوانين، مؤكدة رفضها المطلق لهذه الإجراءات التعسفية.
ودعا البيان، الإفراج الفوري عن الشيخ اليميني وإلغاء جميع القرارات المتخذة بحقه، مطالبا بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف الذي وصفته بـ "الفتنة الخطيرة".
وحملت قبيلة اليبني محافظ حضرموت ورئيس اللجنة الأمنية وقائد المنطقة العسكرية الثانية المسؤولية عن هذا الحادث، مطالبة بالإفراج عن الشيخ العميد محمد صالح اليميني على الفور.
وكانت قوات النخبة الحضرمية قد نفذت حملة اعتقالات طالت عدد من قيادات المنطقة العسكرية الثانية بالتزامن مع عودة رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريس من السعودية.