وزير الريادة الأردني: لن تستطيع دولة عربية بمفردها حماية الفضاء الرقمي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، أن حماية الفضاء الرقمي العربي من الهجمات السيبرانية يحتاج لتضافر جهود الدول العربية كافة، مشددا على أنه لا تستطيع دولة عربية بمفردها حماية الفضاء الرقمي ولكن بالتعاون وبالتنسيق وتضافر الجهود ننجح في المواجهة.
وقال الهناندة- في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال حضوره فعاليات المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني بالأردن- إن قضية الأمن السيبراني وجرائمها باتت تهدد الجميع ولا يستطيع أحد بمفرده أن يواجه هذا الخطر الكبير الذي بات يؤثر على الدول والشعوب معا.
وأضاف أن المنطقة العربية تحتاج إلى تنسيق وتعاون وتبادل الخبرات من أجل أن تضع استراتيجية وتشريعات تواجه خطر الجرائم السيبرانية التي تتغير وتتطور ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن أنه استطاع مواجهتها دون مساعدة أو دعم أو تبادل خبرة مع غيره، وبالتالي نحن في العالم العربي نحتاج إلى هذا التعاون وبخطوات ناجعة ودون تأخير.
وأشار إلى أن الأمن السيبراني أكثر قطاع نموا بالعالم واقتصاده يضاهي ميزانيات دول كبرى وينمو بشكل مستمر ومتطور وبأشكال مختلفة، مضيفا أن خطر الأمن السيبراني يتزايد مع نمو الجريمة الإلكترونية التي أصبحت ظاهرة عالمية.
وشدد الهناندة على ضرورة إيجاد عملية مستدامة لتنمية مهارات الشباب العربي بمجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن عالمنا العربي معظم شبابه يؤمن بالعمل من خلال المنصات الرقمية، مما يتطلب توفير ما يحتاجونه من خدمات وحماية.
وحول الاستراتيجية الأردنية لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني.. أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أن بلاده تعد من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وضع قوانين واستراتيجية تشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن الأردن أيضا يصدر كفاءات من أبنائه للعمل في الخارج في قطاع الأمن السيبراني ومواجهة الجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى أن الأردن أطلق استراتيجية للتحول الرقمي تتطرق لتنظيم تقديم الخدمات الرقمية والإلكترونية، موضحا أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية تدعم القطاع الخاص بعمليات التحول الرقمي وصولا لتقديم الخدمات بأقل كلفة وأفضل طريقة.
ونوه إلى أهمية ما أنجزته وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية بخصوص تفعيل الهوية الرقمية واعتماد الوثائق الرقمية بديلا عن التقليدية، إضافة لجوانب تشريعية أنجزت رسميا مثل قانون البيانات الشخصية وقانون البيئة الاستثمارية وكذلك قانون الجرائم الإلكترونية مؤخرا.
وانطلقت، أمس /الاثنين/، في العاصمة عمان، أعمال المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني بالأردن، بحضور ورعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
ويعقد المؤتمر بمشاركة عربية وأجنبية، حيث يوجد مشاركون من مصر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والجزائر وغيرها، إضافة لمشاركة من دول أجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فيما يشارك أكثر من 20 شركة عارضة تشكل قطاعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وناقش المؤتمر حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.
كان المركز الوطني للأمن السيبرانيّ الأردني قد وقع مذكرة تفاهم، في أبريل الماضي، مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بهدف تعزيز الشراكة وتأطير التعاون والتنسيق بين الجانبين، في عقد مؤتمر الأردن الأول للأمن السيبراني 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
في سياق حملة «الضغط الأقصى».. واشنطن تنهي إعفاء دولة عربية من شراء الطاقة الإيرانية
ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء”، وذلك في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية ضد طهران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، “إن القرار بعدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته، يضمن أننا لا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي”.
وأضاف أن “حملة ترامب ضد إيران، تهدف إلى إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.
وفي وقت سابق من، السبت، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، “إن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع”.
ولفت الى “أن العراق يستورد من إيران “50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد”.
وكشف العوادي عن “قرب حل مشكلة استيراد الغاز التركمانستاني، متوقعا وصوله إلى محطات إنتاج الطاقة العراقية خلال الشهرين المقبلين عبر الأراضي الإيرانية”، وأضاف: “في حال لم تنجح هذه الخطوة، فإن العراق لدية خيار آخر هو “استخدام منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة”.
هذا “وانتهت صلاحية الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأميركية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في 7 مارس 2025، أي بعد مرور 120 يومًا على سريانها، وكانت إدارة ترامب، أشارت إلى “عزمها على عدم توقيع الإعفاءات مرة أخرى وفق ما ورد في المذكرة الرئاسية للأمن القومي في 4 فبراير 2025، والتي تستهدف إعادة فرض أقصى درجات الضغط”.
وكان “استأنف ترامب “الضغط الأقصى” على إيران بعد عودته إلى منصبه في يناير”، وقالت الحكومة الأمريكية “إنها ترغب في عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيرادات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطوير طهران لأسلحة نووية”.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي، جيمس هيويت: “لقد كان الرئيس ترامب واضحًا في أن النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن طموحاته لامتلاك أسلحة نووية أو مواجهة أقصى درجات الضغط”. وأضاف: “نأمل أن يضع النظام مصلحة شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية