وزير الريادة الأردني: لن تستطيع دولة عربية بمفردها حماية الفضاء الرقمي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، أن حماية الفضاء الرقمي العربي من الهجمات السيبرانية يحتاج لتضافر جهود الدول العربية كافة، مشددا على أنه لا تستطيع دولة عربية بمفردها حماية الفضاء الرقمي ولكن بالتعاون وبالتنسيق وتضافر الجهود ننجح في المواجهة.
وقال الهناندة- في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال حضوره فعاليات المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني بالأردن- إن قضية الأمن السيبراني وجرائمها باتت تهدد الجميع ولا يستطيع أحد بمفرده أن يواجه هذا الخطر الكبير الذي بات يؤثر على الدول والشعوب معا.
وأضاف أن المنطقة العربية تحتاج إلى تنسيق وتعاون وتبادل الخبرات من أجل أن تضع استراتيجية وتشريعات تواجه خطر الجرائم السيبرانية التي تتغير وتتطور ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن أنه استطاع مواجهتها دون مساعدة أو دعم أو تبادل خبرة مع غيره، وبالتالي نحن في العالم العربي نحتاج إلى هذا التعاون وبخطوات ناجعة ودون تأخير.
وأشار إلى أن الأمن السيبراني أكثر قطاع نموا بالعالم واقتصاده يضاهي ميزانيات دول كبرى وينمو بشكل مستمر ومتطور وبأشكال مختلفة، مضيفا أن خطر الأمن السيبراني يتزايد مع نمو الجريمة الإلكترونية التي أصبحت ظاهرة عالمية.
وشدد الهناندة على ضرورة إيجاد عملية مستدامة لتنمية مهارات الشباب العربي بمجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن عالمنا العربي معظم شبابه يؤمن بالعمل من خلال المنصات الرقمية، مما يتطلب توفير ما يحتاجونه من خدمات وحماية.
وحول الاستراتيجية الأردنية لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني.. أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أن بلاده تعد من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وضع قوانين واستراتيجية تشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن الأردن أيضا يصدر كفاءات من أبنائه للعمل في الخارج في قطاع الأمن السيبراني ومواجهة الجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى أن الأردن أطلق استراتيجية للتحول الرقمي تتطرق لتنظيم تقديم الخدمات الرقمية والإلكترونية، موضحا أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية تدعم القطاع الخاص بعمليات التحول الرقمي وصولا لتقديم الخدمات بأقل كلفة وأفضل طريقة.
ونوه إلى أهمية ما أنجزته وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية بخصوص تفعيل الهوية الرقمية واعتماد الوثائق الرقمية بديلا عن التقليدية، إضافة لجوانب تشريعية أنجزت رسميا مثل قانون البيانات الشخصية وقانون البيئة الاستثمارية وكذلك قانون الجرائم الإلكترونية مؤخرا.
وانطلقت، أمس /الاثنين/، في العاصمة عمان، أعمال المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني بالأردن، بحضور ورعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
ويعقد المؤتمر بمشاركة عربية وأجنبية، حيث يوجد مشاركون من مصر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والجزائر وغيرها، إضافة لمشاركة من دول أجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فيما يشارك أكثر من 20 شركة عارضة تشكل قطاعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وناقش المؤتمر حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.
كان المركز الوطني للأمن السيبرانيّ الأردني قد وقع مذكرة تفاهم، في أبريل الماضي، مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بهدف تعزيز الشراكة وتأطير التعاون والتنسيق بين الجانبين، في عقد مؤتمر الأردن الأول للأمن السيبراني 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
استعراض البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بمحافظة الظاهرة
عبري - العُمانية: نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة تعريفية حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومكتب محافظ الظاهرة.
واستهدفت الجولة مختلف موظفي الوحدات الحكومية أفراد المجتمع والطلبة لرفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحلقة عرضا تعريفيا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيها أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 ، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10٪ بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العُماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا إقليميًّا لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة.
وأشار آل فنة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان على المستوى الدولي.
من جانبها تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تم إقرارها عام 2021 للعمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027، حيث تتألف الخطة من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسة، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزا إقليميا في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة