نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل للعاملين بمكتب شكاوي المرأة ، وذلك في اطار اختصاصات مكتب شكاوي المرأة
لمناهضة العنف الإلكتروني والتعريف ببرنامج الشمول المالي، والتى تستمر لمدة 4 أيام. 

تهدف الورشة إلى رفع وعى العاملين بالمكتب، وأعضاء وحده لم الشمل بالأزهر الشريف بالشق التقني والقانوني والإجرائي و بالجرائم الالكترونية التى يجب القيام بها.

 

كما تهدف إلى كيفية إعطاء المشورة للسيدات اللاتى يتعرضن لمثل هذه الجرائم، من خلال التواصل عبر خط الاستشارات ١٥١١٥ او ارقم الواتس اب ٠١٠٧٥٢٥٦٠٠  أو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات 
    

وأكدت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس على أهمية ورشة العمل  في  رفع الوعي للعاملين بمكتب شكاوي المرأة بالمعلومات المتطورة عن أشكال الجرائم المعلوماتية والالكترونية وكيفية البقاء آمنين من تلك الجرائم وضمان توفير الحماية الضرورية للسيدات من كل الأشكال المختلفة من العنف الإلكتروني، مضيفة أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي كان سببا َفي حدوث العديد من الجرائم والمشكلات التى تواجهها المرأة والفتاة  في عصرنا الحالي، مشيرة إلى  انه سيقوم عدد من الخبراء بالتدريب.

وعرض الدكتور محمد الجندي  مدير برنامج الماجيستير للجرائم الاليكترونية بالجامعة البريطانية والخبير الرقمى بمكتب النائب العام جرائم العنف السيبراني  وتعريفها  وأنواعها ، إلى جانب التعاون الدولي القائم بين الدول  في المسائل المتعلقة بقوانين جرائم الإنترنت،، كما أشار الى بعض المواد التى نص عليها في كل من الدستور والقانون المصري المتعلقة بالعنف السيبراني.مشيراً إلى أن مشكلة العالم الافتراضي هو عدم التمييز بين الحقيقة والخيال ، وأن الفضاء الالكتروني يعد مسرح للجريمة بنوعيه الملموس والغير ملموس.

IMG-20231124-WA0178 IMG-20231124-WA0176

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.

عقود العمل

ينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف

لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

التوسع في أنماط العمل الجديدة

يتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.

ضمانات إضافية للعاملين

إلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.

المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.

التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
  • النيابة العامة تنشر فيديو للتعريف باستراتيجيتها للتدريب
  • المستشارة أمل عمار تستقبل مفوضة المساواة بين الجنسين بجمهورية قبرص
  • قطع المياه عن قرية منقباد في أسيوط اليوم لأعمال الصيانة
  • بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد
  • “راكز” تعزز نظام الادخار للعاملين ضمن مجتمع أعمالها
  • كامل أبو علي: جاذبية السياحة تعتمد على جودة الخدمات المقدمة للزوار
  • موجة استقالات تعصف بمكتب سيناتور ديمقراطي بالولايات المتحدة بسبب إسرائيل
  • 3 أبراج فلكية لا تمل من سماع الشكاوى.. «تصلح للمناصب القيادية»
  • منظومة الشكاوى بالوزراء تستجيب لإصلاح وصيانة بعض أجزاء من الكباري الرئيسية