بالفيديو - خبير قانوني يوضح بخصوص الجرائم الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
زاهدة: إعادة إرسال الرسائل أو المعلومات جريمة توازي جريمة المرسل ذاته زاهدة: الجرائم الالكترونية تعتبر "جنح" في كثير منها
أوضح المحامي والخبير القانوني هاني زاهدة، أنه مع دخول قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 حيز التنفيذ، أصبح نافذاً وساري المفعول.
وأضاف زاهدة، في حديثه لـ "رؤيا"، الثلاثاء، أن أي نقد لقانون الجرائم الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ يعتبر نقداً نظرياً فقهياً.
وأشار إلى أن القانون يتضمن مواد جديدة يجب أن يلتزم بها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، ومن بين هذه المواد التي تصنف جرائم مثل الذم والقدح والتحقير والإساءة لكرامة الأشخاص وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني.
اقرأ أيضاً : قانونا السير والجرائم الإلكترونية يدخلان حيز التنفيذ "فيديو"
وشدد زاهدة على ضرورة التفريق بين النقد المباح والنقد غير المباح، مشيراً إلى أن الانتقاد الموجه للشخص نفسه يُعتبر جريمة في القانون، بينما يجوز النقد المباح والتعبير عنه بشكل آمن ومسؤول.
وفيما يتعلق بالانتقادات للشخصيات العامة، أوضح زاهدة أنه يمكن القيام بذلك دون الإساءة للشخص، وعلى الأفراد الابتعاد عن اغتيال للشخصية.
وأكد زاهدة أن إعادة إرسال الرسائل أو المعلومات تُعد جريمة بحسب قانون الجرائم الإلكترونية وتوازي جريمة المرسل ذاته. وأيضًا، الأخبار الزائفة التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني تُعتبر جريمة.
وفيما يتعلق بتصوير الأشخاص، أوضح زاهدة أن هناك تجريمًا عامًا لتصوير شخص دون موافقته وفقًا لقانون العقوبات، ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية لتصوير الذي يتم دون إذن الشخص، ويعاقب مرتكب الفعل بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 20,000 و40,000 دينار.
وحول تصوير الأشخاص، أوضح الخبير القانوني أن هناك تجريم عام لتصوير شخص دون موافقته بقانون العقوبات وتعد جريمة عامة، فيما الجريمة
وفيما يتعلق بتصوير الأشخاص، أوضح زاهدة أن هناك تجريمًا عامًا لتصوير شخص دون موافقته وفقًا لقانون العقوبات. والتصوير الإلكتروني الذي يتم دون إذن الشخص يمكن أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 20,000 و40,000 دينار.
وأوضح زاهدة أن الجرائم الالكترونية تعتبر "جنح" في كثير منها وبعضها جنايات، ويمكن أن تتسبب بتوقيف الشخص لمدة تصل إلى 30 يوما قبل صدور القرار القضائي.
وأوضح زاهدة أن عموم الجرائم الالكترونية تعتبر "جنح" في كثير منها وبعضها جنايات، ويمكن أن تتسبب بتوقيف الشخص لمدة تصل إلى 30 يوما قبل صدور القرار القضائي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون الجرائم الالكترونية الجرائم الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي الجرائم الإلکترونیة حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية؟.. خبير يوضح لـCNN
(CNN)—أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة.
وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل"، مضيفا في مقابلة مع CNN: "المعنى المباشر هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها".
وأضاف أنه قد تكون هناك أيضًا تداعيات أوسع نطاقًا، والتي "يمكن أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع" الجيش الإسرائيلي.
وبعد إصدار مذكرة الاعتقال، ترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونًا.
وقد واجه القادة السابقون الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قيودًا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونًا باعتقالهم.
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا 56 أمر اعتقال، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا ومثولهم أمام المحكمة، ولا يزال 27 شخصًا آخرين طلقاء، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية