أول حكم بـ (الجرائم الإلكترونية الجديد) يصدر اليوم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
#سواليف
تصدر #محكمة #صلح_جزاء_عمان، برئاسة القاضي عدي فريحات، اليوم، قرارها بحق مطلقي #تسجيلات_صوتية تحمل مزاعم بوقوع #زلزال_كبير ومدمر في المنطقة.
وكانت هذه الهيئة القضائية المختصة بالجرائم الإلكترونية قد عقدت أول جلساتها الخميس الماضي في قضية قيام شخصين أحدهما يبلغ من العمر 49 عاما والآخر 20 عاما بنشر تسجيلات صوتية تحمل مزاعم وقوع زلزال كبير ومدمر في المنطقة.
واستمعت المحكمة خلال جلسة علنية لشهود النيابة كافة، والبالغ عددهم 3 أشخاص، مع تغيب المتهمين في القضية عن الحضور، حيث قررت المحكمة رفع الجلسة إلى اليوم للنطق بالحكم.
مقالات ذات صلة متقاعدو الفوسفات يعدّون لاعتصام حاشد بعد غد الأربعاء 2023/10/09وتعد هذه أول قضية « #إشاعة_أخبار_كاذبة وتهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي» يتم اللجوء فيها للقضاء لتطبيق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 12 من أيلول الماضي، والتي تصل عقوبتها وفق نصوص القانون إلى الحبس من 3 أشهر لـ 3 سنوات أو بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع شخصين في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة #الجرائم_الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، وتعلقت بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15أ) من القانون المذكور.
وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال ذي آثار تدميرية واسعة النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية تمت إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان.
وخصص المجلس القضائي فور صدور القانون الجديد 75 قاضيا ومدعيا عاما، في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، للتحقيق في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة صلح جزاء عمان تسجيلات صوتية زلزال كبير الجرائم الإلكترونية الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."