وفقًا للقانون .. ماهي عقوبة التسبب بتعرض الغير للجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من القوانين الرادعة لكل شخص عديم الانسانية يقوم بارتكاب الجرائم المشينة علي مواقع التواصل الاجتماعي او إدارة المواقع الخاصة والتي اقره قانون العقوبات المصري ،ومن هذة الجرائم الإلكترونية
عقوبة التسبب بتعرض الغير لجرائم الالكترونية
وفي هذة الحالة ، عندمايقوم أي مسؤول عن إدارة موقع خاص، أو إدارة نظام معلومات نتج عنه تعرض أي من الأشخاص إلى أي من الجرائم الإلكترونية، فأن عقوبة الجرائم الالكترونية في تلك الحالة تتمثل في الحبس لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 200 ألف جنيه، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين في بعض الحالات.
كما أنه في حالة تسبب مسؤول بتعرض الغير إلى أي من الجرائم الإلكترونية والتي نتجت عن إهماله، بالإضافة إلى عدم اتخاذ التدابير التأمينية، تتمثل عقوبته في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تكون قيمتها 10.000 جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100 ألف جنيه مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مواقع التواصل الاجتماعي قانون العقوبات المصري الجرائم الإلكترونية على الأقل
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية