وفقًا للقانون .. ماهي عقوبة التسبب بتعرض الغير للجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من القوانين الرادعة لكل شخص عديم الانسانية يقوم بارتكاب الجرائم المشينة علي مواقع التواصل الاجتماعي او إدارة المواقع الخاصة والتي اقره قانون العقوبات المصري ،ومن هذة الجرائم الإلكترونية
عقوبة التسبب بتعرض الغير لجرائم الالكترونية
وفي هذة الحالة ، عندمايقوم أي مسؤول عن إدارة موقع خاص، أو إدارة نظام معلومات نتج عنه تعرض أي من الأشخاص إلى أي من الجرائم الإلكترونية، فأن عقوبة الجرائم الالكترونية في تلك الحالة تتمثل في الحبس لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 200 ألف جنيه، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين في بعض الحالات.
كما أنه في حالة تسبب مسؤول بتعرض الغير إلى أي من الجرائم الإلكترونية والتي نتجت عن إهماله، بالإضافة إلى عدم اتخاذ التدابير التأمينية، تتمثل عقوبته في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تكون قيمتها 10.000 جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100 ألف جنيه مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مواقع التواصل الاجتماعي قانون العقوبات المصري الجرائم الإلكترونية على الأقل
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا