النطق بالحكم ضد مروجين لأخبار كاذبة تتعلق بزلزال مدمر الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تغيب المتهمان في القضية عن الحضور النيابة العامة حققت في وقت سابق مع شخصين في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية
رفعت الهيئة القضائية المختصة بالجرائم الالكترونية لدى محكمة صلح جزاء عمان، الجلسة المتعلقة في قضية قيام شخصين أحدهما يبلغ من العمر 49 عاما والآخر 20 عاما بنشر تسجيلات صوتية تحمل مزاعم وقوع زلزال كبير ومدمر في المنطقة.
واستمعت المحكمة خلال جلسة علنية اليوم الخميس إلى شهود النيابة كافة، والبالغ عددهم 3 أشخاص، وتغيب المتهمان في القضية عن الحضور.
أول إشاعةوتعد هذه القضية أول إشاعة لأخبار كاذبة، وتهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي يلجأ فيها للقضاء لتطبيق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة، والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 12 من شهر أيلول الماضي، والتي تصل عقوبتها وفق نصوص القانون إلى الحبس من 3 أشهر لــــ 3 سنوات أو بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف دينار.
وحققت النيابة العامة في وقت سابق مع شخصين في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، وتعلقت بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.
وتضمنت الأفعال في هذه القضية، نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال ذي آثار تدميرية واسعة النطاق.
وأحيلت القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان، ولا زالت القضية قيد النظر.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة لتولي التحقيق، والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم (75) قاضيا ومدعيا عاما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: زلزال مدمر القضاء إشاعات الجرائم الالكترونية الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الحملة العالمية لوقف الإبادة” تدعو لإضراب عالمي الإثنين المقبل نصرة لغزة
شمسان بوست / خاص:
دعت “الحملة العالمية لوقف الإبادة” كافة الشعوب الحرة حول العالم للمشاركة في إضراب عام يوم الإثنين القادم، تعبيراً عن التضامن مع سكان قطاع غزة، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن آلاف الضحايا والدمار الواسع.
وأكدت الحملة في بيان لها أن هذا الإضراب يمثل صوتاً موحداً للضمير الإنساني العالمي، ويهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة.
ودعت الحملة المؤسسات والجهات المدنية والنقابات والناشطين إلى التفاعل الواسع مع الدعوة، من خلال إغلاق المحلات، وتعليق الأنشطة اليومية، ونشر الرسائل التضامنية على مختلف المنصات، لإيصال رسالة قوية مفادها أن العالم يرفض الصمت على الإبادة المستمرة.
كما شددت على أن صمت الحكومات يجب ألا يثني الشعوب عن ممارسة دورها في فضح هذه الجرائم، والدفاع عن القيم الإنسانية والحقوق الأساسية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المطالبات الشعبية بوقف العدوان على غزة، ووسط تقاعس دولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الانتهاكات المستمرة التي ترقى إلى جرائم حرب.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي