ماذا تعرف عن مفهوم الجريمة الإلكترونية في الأردن؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 دخل حيز التنفيذ في 12 أيلول
تزايدت الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما دفع القوانين إلى تجريم هذه الأفعال التي تستهدف الأمور الحقيقية والافتراضية على حد سواء.
ومفهوم الجريمة الإلكترونية هو ﻛﻞ ﻓﻌﻞ جرمته القوانين ﻣﻦ شأنه ﺍلإﻋﺘﺪﺍﺀ على ﺍﻷحوال المادية أو/ و المعنوية ﻳﻜﻮﻥ ناتجا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭغير ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ المعلومات، وكل فعل أو امتناع عن فعل باستخدام وسيلة تكنولوجية يعاقب عليه القانون بنص.
اقرأ أيضاً : هل يعاقب "الجرائم الإلكترونية" في الأردن على النميمة وتسريب المحادثات؟
وتتم بعض الأساليب التحقيقية في التتبع الفني من خلال الشركة المستضيفة للحساب أو الموقع (Facebook , Instagram , snapchat , ….)، ومن خلال التصيد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية ، وتعتمد هذه الطريقة على المهارة الفردية وتمتاز بصعوبتها من حيث الجهد والوقت .
ما تتم الأساليب التحقيقية من خلال المسجلات الرقمية (Logs) ، ومصادر الرسائل الإلكترونية والآثار الرقمية، ومن خلال جمع المعلومات والبيانات وتحديد الهوية الرقمية للمستخدم.
ويمثل العنوان الرقمي (IP) بوقت وتاريخ محدد دليل رقمي مهم جدا في تحديد هوية المستخدم ، ولا يمكن ترجمة العنوان الرقمي الى اسم المستخدم إلا من خلال الشركة المزودة لخدمة الإنترنت.
لا يمكن توفير أكثر من العنوان الرقمي بوقت وتاريخ محدد كنتيجة لعمية التتبع الفني مهما اختلفت الأساليب وفي بعض الحالات يمكن توفير العنوان الرقمي الهدف الذي تم عليه الإتصال كحد أقصى.
ويتم التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن من خلال الموقع: إدارة البحث الجنائي – عمان – العبدلي، ومن خلال رقم الهاتف: الرقم المجاني (196) \ الفرعي رقم (812594-812232)،والبريد الالكتروني: [email protected] أو من خلال حساب الوحدة على فيسبوك.
قانون الجرائم الإلكترونيةودخل قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيز التنفيذ في 12 أيلول/ سبتمبر، بعد أن مر على نشرة الجريدة الرسمية 30 يوما.
يدخل قانونا الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومعدل قانون السير حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، بعد أن مر على نشرة الجريدة الرسمية 30 يوما.
وبحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ووفقا لفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
وبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، وفقا للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية وحدة الجرائم الالكترونية قانون الجرائم الالكترونية قانون الجرائم الإلکترونیة المعلومات أو لا تقل عن من خلال
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا