#سواليف

 قال المحامي مصطفى الرواشدة  إن التعديلات الجديدة على قانون الجرائم الإلكترونية جاءت معدلة بشكل بسيط على القانون السابق، مع إضافة عقوبات لجرائم جديدة.

وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، إنه لا عقوبة على النقد البناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن أساس الجريمة قائمة على القصد بالإساءة.

وأوضح أن على المواطنين الحذر في اختيار الكلمات في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن بعض الكلمات قد تعتبر ذما أو قدحا أو تحقيرا.

مقالات ذات صلة أسعار الذهب في الأردن – تفاصيل 2023/09/12

وأشار إلى أن القضاء يقوم بقياس القصد من الكلمات في التعليقات، هل يقصد صاحبها الإهانة أم لا.

وشدد على أن نصوص قانون الجرائم الإلكترونية جاءت جميعها فضفاضة، ما قد يعرض الجميع للمساءلة، قائلا: “اذا بتعلق لمطعم الله لا يعطيكم العافية على هيك اكل” قد تجد نفسك متهما بجريمة إلكترونية.

وأفاد بأن تغليظ عقوبة الغرامات المالية في قانون الجرائم الإلكترونية المعدل ليس له داعٍ، بقوله: “لو بقي القانون على ما هو عليه، أفضل من التعديلات الحالية”.

وتابع: “القانون الجديد لم يأتٍ لغايات الردع، ولا يتواءم مع حاجات المجتمع”، متسائلا: “من هو الشخص الذي يملك قيمة غرامة مقدارها 25 ألف دينار”.

وأشار إلى أن غالبية الشعب الأردني، لا يقدرون على تقييم وقياس إذا ما كان كلامهم قد يجعلهم متهمين، لافتا إلى أن القانون قصد منه حرية الرأي والتعبير.

وأورد: “الغاية من القانون ليست الحد من الجرائم، بل التضييق على السلطة الرابعة، وحماية السياسيين والمسؤولين”.


المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.

مقالات مشابهة

  • أساليب الوقاية ضد الجرائم الإلكترونية
  • بيان أمريكي أوكراني مشترك: خطوات مهمة نحو السلام واستئناف المساعدات الأمنية
  • 10 أيام متصلة.. تغييرات مهمة بشأن فصل العامل حال تغيبه في قانون العمل الجديد
  • الدنمارك تعلن قرارها بشأن مهمة سلام محتملة في أوكرانيا
  • اتصالات النواب توصي بحظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية
  • تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
  • طلب إحاطة بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية