توضيحات قانونية مهمة للأردنيين بشأن الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
قال المحامي مصطفى الرواشدة إن التعديلات الجديدة على قانون الجرائم الإلكترونية جاءت معدلة بشكل بسيط على القانون السابق، مع إضافة عقوبات لجرائم جديدة.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، إنه لا عقوبة على النقد البناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن أساس الجريمة قائمة على القصد بالإساءة.
وأوضح أن على المواطنين الحذر في اختيار الكلمات في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن بعض الكلمات قد تعتبر ذما أو قدحا أو تحقيرا.
مقالات ذات صلة أسعار الذهب في الأردن – تفاصيل 2023/09/12وأشار إلى أن القضاء يقوم بقياس القصد من الكلمات في التعليقات، هل يقصد صاحبها الإهانة أم لا.
وشدد على أن نصوص قانون الجرائم الإلكترونية جاءت جميعها فضفاضة، ما قد يعرض الجميع للمساءلة، قائلا: “اذا بتعلق لمطعم الله لا يعطيكم العافية على هيك اكل” قد تجد نفسك متهما بجريمة إلكترونية.
وأفاد بأن تغليظ عقوبة الغرامات المالية في قانون الجرائم الإلكترونية المعدل ليس له داعٍ، بقوله: “لو بقي القانون على ما هو عليه، أفضل من التعديلات الحالية”.
وتابع: “القانون الجديد لم يأتٍ لغايات الردع، ولا يتواءم مع حاجات المجتمع”، متسائلا: “من هو الشخص الذي يملك قيمة غرامة مقدارها 25 ألف دينار”.
وأشار إلى أن غالبية الشعب الأردني، لا يقدرون على تقييم وقياس إذا ما كان كلامهم قد يجعلهم متهمين، لافتا إلى أن القانون قصد منه حرية الرأي والتعبير.
وأورد: “الغاية من القانون ليست الحد من الجرائم، بل التضييق على السلطة الرابعة، وحماية السياسيين والمسؤولين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.