توضيحات قانونية مهمة للأردنيين بشأن الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
قال المحامي مصطفى الرواشدة إن التعديلات الجديدة على قانون الجرائم الإلكترونية جاءت معدلة بشكل بسيط على القانون السابق، مع إضافة عقوبات لجرائم جديدة.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، إنه لا عقوبة على النقد البناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن أساس الجريمة قائمة على القصد بالإساءة.
وأوضح أن على المواطنين الحذر في اختيار الكلمات في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن بعض الكلمات قد تعتبر ذما أو قدحا أو تحقيرا.
مقالات ذات صلة أسعار الذهب في الأردن – تفاصيل 2023/09/12وأشار إلى أن القضاء يقوم بقياس القصد من الكلمات في التعليقات، هل يقصد صاحبها الإهانة أم لا.
وشدد على أن نصوص قانون الجرائم الإلكترونية جاءت جميعها فضفاضة، ما قد يعرض الجميع للمساءلة، قائلا: “اذا بتعلق لمطعم الله لا يعطيكم العافية على هيك اكل” قد تجد نفسك متهما بجريمة إلكترونية.
وأفاد بأن تغليظ عقوبة الغرامات المالية في قانون الجرائم الإلكترونية المعدل ليس له داعٍ، بقوله: “لو بقي القانون على ما هو عليه، أفضل من التعديلات الحالية”.
وتابع: “القانون الجديد لم يأتٍ لغايات الردع، ولا يتواءم مع حاجات المجتمع”، متسائلا: “من هو الشخص الذي يملك قيمة غرامة مقدارها 25 ألف دينار”.
وأشار إلى أن غالبية الشعب الأردني، لا يقدرون على تقييم وقياس إذا ما كان كلامهم قد يجعلهم متهمين، لافتا إلى أن القانون قصد منه حرية الرأي والتعبير.
وأورد: “الغاية من القانون ليست الحد من الجرائم، بل التضييق على السلطة الرابعة، وحماية السياسيين والمسؤولين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
العقوري: مجلس النواب مهتم بإعداد قانون مكافحة غسيل الأموال
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها ، مجدداً تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.
واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.
ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.