طلب من الموظفات إعادة الدعم رغم تركهم العمل.. مالك شركة متهم بالاستيلاء على 5672 دينارًا

قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة إرجاء قضية اتهام صاحب شركة بالاستيلاء على أموال بلغت 5672 دينارًا و275 فلسًا والمملوكة لصندوق العمل «تمكين» عن طريق الاحتيال وحجز أجور بعض الموظفين، إذ حددت جلسة 14 نوفمبر للمرافعة من قبل محامية المتهم.
إلى ذلك قالت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية من خلال مرافعتها المكتوبة والشفوية فإنها تتمثل في قيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من صندوق العمل «تمكين» دون وجه حق، وذلك من خلال تقديم عقود وهمية تثبت عمل مجموعة من الأشخاص لديه خلافا للحقيقة.

وقد تم صرف مبالغ الدعم إليه استنادا لتلك العقود.
وأضافت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن من خلال تحقيقات النيابة العامة ثبت من خلال سؤال الشهود عدم عملهم في الشركة بشكل فعلي، بل تم التوصل إلى أكثر من ذلك بأن المتهم يطلب من الشهود أن يتم سحب الرواتب الشهرية وإعادتها له، علاوة على قيامه بحجز أجور بعض من الموظفين.
وذكرت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المتهم قام بالاستيلاء على مال مملوك لإحدى الجهات العامة وهي المبالغ النقدية المخصصة من صندوق العمل «تمكين» لدعم الأجور دون وجه حق من خلال الاستعانة بوسائل احتيالية تتمثل في تقديم عقود عمل ومستندات استلام الراتب خلافا للحقيقة، وذلك في النظام الإلكتروني الخاص بصندوق العمل «تمكين» راغبا في الحصول على الدعم المالي، وبذلك قد تحققت المظاهر الاحتيالية اللازمة لنهوض الجريمة.
كما قام باحتجاز أجور بعض العاملين لديه دون مبرر، إذ إنه امتنع عن تسليمهم الرواتب الشهرية المستحقة لهم حيث قامت هذه الجريمة بمطالبة المجني عليهم للمتهم برواتبهم الشهرية فامتنع عن تسليمهم مع تحقق الركن المعنوي وهو العلم والإرادة أي علم المتهم بماديات الجريمة واتجهت إرادته إلى تحقيق الفعل والنتيجة الإجرامية.
وتطرقت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى ما شهدت من خلاله الموظفة المختصة بصندوق العمل «تمكين» بأنه وردت إليهم شكوى من إحدى الموظفات في الشركة بأن المتهم طلب منهم إعادة الرواتب الشهرية إليه ومن خلال التدقيق على الشركة تبين بأن الموظفين لا يعملون في الشركة بشكل فعلي، حيث تم صرف للمتهم مبلغ وقدره 5672.275 د.ب استنادا على عقود العمل التي تم تقديمها تثبت عملهم في الشركة إلا أنه استولى على تلك المبالغ المالية دون وجه حق.
كما شهد الموظف المختص بوزارة العمل بأنه تم تسجيل عدد من الأشخاص كعمال في الشركة الخاصة بالمتهم في النظام الخاص بوزارة العمل، بموجب طلب مقدم من صاحب العمل.
وقد شهدت الموظفة الأولى بأنها عملت في الشركة بوظيفة أمينة صندوق لمدة يومين وقد تم تكليفها بسحب الراتب الشهري وتسليمه إلى الشركة.
وشهدت الموظفة الثانية بأنها التحقت بالعمل في الشركة وقد طلب منها سحب الراتب وتسليمه إلى الشركة.
وشهدت الموظفة الثالثة بأنه تم توظيفها في الشركة لمدة 46 يوما وطلب منها بعد إيداع المبالغ المالية سحبها وتسليمها إلى الشركة.
وواصلت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية مرافعتها بتطرق لشهادة الموظفة الرابعة التي قالت بأنها تم توظيفها كأمينة صندوق في الشركة، حيث قامت بتوقيع عقد عمل لمدة سنة واحدة وقد عملت في الشركة لمدة شهر واحد فقط، حيث إنه تم توجيهها بسحب الراتب الشهري وتسليمه إلى صاحب العمل.
وأكدت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأنه ثبت من المحادثات الصادرة من إحدى الموظفات بأنها تطلب فيها من بقية الموظفات تسليمهم الرواتب الشهرية.
كما ثبت في الأوراق إقرار المتهم أمام صندوق العمل «تمكين» بقبول التعامل إلكترونيا والاستفادة من برامج الدعم في تمكين وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة في إرسال واستلام البيانات وذيلت الاستمارة بتوقيعه.
وختمت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية مرافعتها بأن ما سردته هي أدلت النيابة العامة التي جاءت مؤكدة على جرم المتهم، مطالبة بإدانة المتهم ليكون حكم المحكمة رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بمكتسبات الوطن والمساس بالأموال العامة، وعليه تطلب النيابة العامة تطبيق أقصى عقوبة على المتهم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية