وزارة العدل تنظم دورات تدريبية للقانونيين وورشات تثقيفية حول الجرائم الإلكترونية

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، خمس دورات قانونية لعدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، والوسطاء العقاريين.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الدورات تناولت موضوعات قانونية مختلفة، حيث تضمنت الدورة الأولى "الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية"، فيما تناولت الدورة الثانية "الأحكام القانونية المُنظمة لعمل مستخدمي المنازل"، أما الدورة الثالثة فقد تطرقت إلى "الجوانب القانونية والعملية في قضايا التعويض في القانون القطري".

وبينت أن الدورة الرابعة تناولت "أحكام الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للطيران المدني"، فيما تناولت الدورة الخامسة" أحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ولفتت وزارة العدل في بيانها، إلى أن هذه الدورات جاءت ضمن خطة تدريب متكاملة وضعها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية، وفقاً لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية.
وهدفت الدورة الأولى إلى تنمية المعارف والمهارات القانونية للمشاركين في مجال الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، وتعريفهم بالإجراءات القانونية المتبعة في إبرامها وفقاً للضوابط والقواعد القانونية، وذلك من خلال التعريف بالأحكام العامة في المناقصات والمزايدات والتمييز بينهما، وبيان أنواعهما وشروط كل منهما، حيث تم تحديد منهج الدورة استناداً إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بحكم القانون رقم 24 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة عن قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016.
واستهدفت الدورة الثانية، إكساب المشاركين المعارف القانونية في مجال الأحكام القانونية الناظمة لعمل المستخدمين في المنازل، وذلك من خلال بيان وشرح الأحكام العامة الواردة في قانون المستخدمين في المنازل، والتعريف بمحظورات الاستقدام والتشغيل، والإحاطة بالتزامات صاحب العمل والمستخدَم، وبيان إجراءات إنهاء عقد الاستخدام والفصل في المنازعات الناشئة عنه، والعقوبات المقررة في القانون، إذ تم إعداد منهج الدورة استناداً إلى القوانين ذات الصلة، كالقانون رقم 15 لسنة 2017، والقانون رقم 21 لسنة 2015، والقانون رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته، والقانون رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته.
وتناولت الدورة التدريبية الثالثة تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال التعويض، وتعريفهم بالأحكام القانونية للتعويض وحالات استحقاقه، حيث تم تحديد منهج الدورة استناداً إلى القانون رقم 22 لسنة 2004 وتعديلاته.
وهدفت الدورة الرابعة إلى تنمية المهارات والقدرات القانونية والعملية، وتدريب القانونيين العاملين بالهيئة العامة للطيران المدني على أعمال الضبطية القضائية في مجال مكاتب السفر ومكاتب الشحن، والجرائم التي تُرتكب بالمخالفة للقوانين والنظم المعمول بها، حيث جرى إعداد منهج الدورة استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004، والقانون رقم 6 لسنة 2010، والقانون رقم 26 لسنة 2006.
أما الدورة الخامسة، فقد استهدفت إعداد العاملين بمهنة الوساطة العقارية إعداداً متكاملاً، وتعريفهم بالأحكام المنظمة للمهنة في القانون القطري، بما في ذلك التعريف بالأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان حقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبياً وجنائياً، والتعريف بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق ذي صلة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عددا من الورشات القانونية التثقيفية حول "جريمة السب والقذف الإلكتروني في التشريع القطري"، بحضور موظفات وأولياء أمور مدرسة التعاون الابتدائية للبنات، وطالبات مدرسة روضة بنت محمد الثانوية للبنات، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية، والورشات التوعوية القانونية، ودورها في بناء القدرات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين وتطويرها، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات، فضلاً عن تعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية.
وأشار إلى أهمية الورش القانونية التثقيفية والتوعوية لطلاب المدارس، نظراً لما باتت تشكله الجرائم الإلكترونية من مخاطر على النشء، وما تحمله من مهددات على تحصيلهم العلمي، في ظل الترابط القائم بين متطلبات استخدام التكنولوجيا وضرورات الوعي بما تحمله من مخاطر، لافتا إلى توجه مركز الدراسات القانونية خلال المرحلة المقبلة نحو طرح برامج ودورات تراعي الجانب العملي والتطبيقي، وتركز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية وغيرها من المجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين لدى مختلف الجهات الحكومية.

المصدر: العرب القطرية