الابتزاز الإلكتروني يتفاقم في العراق.. متى تنتهي مرحلة “العجز”؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يشهد العراق ارتفاعاً غير مسبوق بمعدلات الجرائم الالكترونية، لاسيما الأبتزاز، إذ لا يمر يوم إلا واعلنت الجهات الأمنية عن اعتقال متورطين في مثل هذه الجرائم، آخرها كانت يوم أمس الجمعة (22 ايلول 2023) عندما اعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية توثيق 14 حالة ابتزاز الكتروني خلال 10 أيام.
وجاء في بيان الشرطة المجتمعية، أن “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام ببغداد وعدد من المحافظات، وبعمليات منفصلة، أوقفت 45 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري، وأعادت 9 أشخاص هاربين إلى ذويهم خلال العشرة أيام المنصرمة”.
وأضاف: “بلغت مجموع حالات الابتزاز التي تم إيقافها خلال العشرة أيام المنصرمة 14 حالة، فيما بلغت حالات التعنيف الأسري لنفس الفترة 31 حالة”.
البيان أوضح أن الشرطة المجتمعية اتخذت “الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي ورعايتها لضحايا التعنيف والابتزاز والهاربين”.
وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصاء كشفت عنه مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.
المتحدث باسم الداخلية خالد المحنا، اكد في تصريحات سابقة، أنه “لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز في العراق، ورغم ذلك فإن أجهزة الشرطة تتعامل مع هذا الموضوع وفق مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.
وأضاف ان “هناك متهمون تمت إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر، وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و14 سنة”.
وبين أن “أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص، فالجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية، وتعمل مديرية مكافحة الإجرام في بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني”.
وأوضح “هناك خط ساخن للإبلاغ عن هذه الجرائم، ويتم معالجتها بشكل سريع جدا”.
ويرى مراقبون أن تغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم يشكل رادعا أمام اتساع نطاقها، لا سيما جرائم الابتزاز الإلكتروني الآخذة في التصاعد، في ظل الانتشار الكبير لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما ينطوي عليه من استغلال لها بطرق مشبوهة.
وأشاروا إلى ضرورة سن قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية في العراق، مما سيسهم وفقهم في كبح جماحها، حيث يستفيد مرتكبو هذه الجرائم من غياب قانون خاص بمعاقبة هذا النوع المتفشي من الجريمة.
رؤية قانونية
يقول الخبير القانوني محمد السامرائي، في حديث صحفي أن “الجرائم الإلكترونية كمفهوم قانوني دقيق هي التي ترتكب بوسائل إلكترونية ويكون محل الجريمة إلكترونيا عندما تستهدف قواعد البيانات وشبكات المعلومات، لكن هناك جرائم أخرى لا يكون محلها إلكتروني بل أداة أو وسيلة ارتكابها إلكترونية”.
واوضح أنه “نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، توسع الإجرام الإلكتروني أو السيبراني، مما فرص على مختلف الدول تشريع قوانين للجرائم الإلكترونية من حيث التجريم والعقاب والإجراءات القانونية المتعلقة بإثباتها والتحقيق فيها”.
وتابع: “ذهبت دول كثيرة لأبعد من ذلك بتأسيس جهات ودوائر مختصة بالجرائم الإلكترونية، ثم وصل الحال لتأسيس دوائر ومجالس للأمن السيبراني كمرحلة متطورة جدا، تتعلق بأمن البيانات والمعلومات ذات الطابع الأمني والعسكري”.
واشار الى أنه “”في العراق مع الأسف لا زلنا في مرحلة العجز عن التجريم الإلكتروني ومحاسبة المجرمين، كوننا لا نمتلك قانون للجرائم الإلكترونية، مما أحدث فجوة بين الطبيعة الإجرامية المتجددة والمتطورة هذه وبين منظومة قوانين جزائية وإجرائية قديمة شرعت قبل أكثر من 50 عاما، ولم يكن هناك حينها شيء اسمه الإجرام الإلكتروني”.
واضاف: “بالتالي، ورغم اعتماد الأجهزة الأمنية والمحاكم المختصة على أحكام قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 مضطرين لملء هذا الفراغ القانوني، فهذا ليس كافيا لتحقيق غاية العقوبة في الردع والزجر رغم اعتبارها من الجنايات المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات”.
“البلد بحاجة ماسة لتنظيم قانوني ومؤسساتي وتشريعات محكمة للجرائم الإلكترونية، تتضمن بوضوح التجريم والعقاب والإجراءات التحقيقية وإجراءات إثبات تلك الجرائم ذات الطبيعة الفنية الخاصة”، وفقا للخبير القانوني.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة الشرطة المجتمعیة هذه الجرائم فی العراق
إقرأ أيضاً:
أجندة “الدورة الربيعية” تزدحم بالملفات الساخنة عقب شهور من العطالة البرلمانية
زنقة 20 | الرباط
يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2024-2025 وذلك يوم الجمعة 11 أبريل 2025 ، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.
و يفتتح البرلمان أبوابه من جديد في الجمعة الثانية من أبريل ، بعد أشهر من العطالة البرلمانية.
وتسجل للدورة الجديدة العديد من الانتظارات بحسب محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة.
بوخبزة، قال أن الدورة الربيعية المقبلة تنتظرها ملفات اجتماعية أساسية تشمل الحوار الاجتماعي وإصلاح أنظمة التقاعد، وجملة من القضايا الهامة الأخرى.
الأستاذ الجامعي، ذكر أن الدورة الربيعية لها خصوصيتها و تخلف عن الدورة الخريفية التي تتركز أساسا حول مناقشة قانون المالية.
بوخبزة يرى أن الدورة الربيعية ستكون مفتوحة على ما تبقى من البرنامج التشريعي للدورة الخريفية.
و أشار في هذا الصدد إلى وجود مجموعة من النصوص القانونية التي تنتظر المناقشة و المصادقة من قبل البرلمان منها القوانين التنظيمية على رأسها قانون الدفع بعدم دستورية القوانين.
بالإضافة إلى قوانين أساسية وفق بوخبزة ، مثل قانون المسطرة الجنائية، القانون الجنائي، المسطرة الجنائية، قانون النقابات، قانون الأسرة، قوانين التغطية الاجتماعية.