«الجرائم الإلكترونية»: إحالة 151 قضية فساد للنيابة

كشف العميد بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، في حوار خاص لـ«الأيام»، أن إجمالي قضايا الاحتيال الإلكتروني خلال العام 2023 وحتى الآن بلغ نحو 2667 قضية، كما أكد العميد بسام المعراج أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تعقد اجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، كمصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات والبنوك التجارية والشركات المالية ومنصات التداول وشركات الاتصال، وكل من له علاقة بنظام التحويلات المالية التي قد يتم استخدامها من قبل المحتالين.

وفيما يأتي الحوار:

ما منطلقات الإدارة العامة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال؟
- بدايةً تقوم إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بدراسة الأساليب ووضع الخطط للحد من جريمة الاحتيال بجميع أنواعها وأساليبها، وبشكل دوري ومستمر، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يلجأ المحتالون إلى جريمة الاحتيال الإلكتروني لسهولة نقل الأموال المستولى عليها بطريقة غير قانونية. وفي هذا الإطار، تعقد الإدارة اجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة (مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات والبنوك التجارية والشركات المالية ومنصات التداول وشركات الاتصال)، وكل من له علاقة بنظام التحويلات المالية التي قد يتم استخدامها من قبل المحتالين. كما تواكب الإدارة التطور المستخدم في هذه الجريمة، والذي تداخل فيه الذكاء الاصطناعي في عدة دول. كما نقوم بدورنا بإعداد حملات توعوية لمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية المستحدثة، وبشكل مستمر يتم توعية الجمهور بالأساليب الاحتيالية الجديدة من خلال عدة قنوات، أهمها مجتمع (الواتساب) الذي تم إعداده خصيصا لهذا الغرض، وكذلك قنوات التواصل الاجتماعي وتلفزيون البحرين والصحف والراديو، والمحاضرات في المدارس والجامعات والوزارات والهيئات. وتلعب الخطة الاعلامية والتوعوية التي تقوم بها الإدارة العامة دورا كبيرا في الحد من الجريمة، والذي يعتبر العنصر الأساسي في الوقاية.
ما عدد قضايا النصب والاحتيال هذا العام؟
- بلغ إجمالي قضايا الاحتيال الإلكتروني خلال العام 2023 وحتى الآن نحو 2667 قضية، أحيل منها إلى النيابة العامة 1325 قضية. وصدرت أحكام متفرقة بحسب نوع الجريمة، حيث تتدرج العقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات. علما أن العصابات المنظمة غالبا ما تكون خارج مملكة البحرين، وفي بعض الأحيان يكون بعض الأشخاص داخل البحرين.
معظم قضايا الاحتيال تتضمّن سرقة مبالغ مالية.. ما أبرز هذه المبالغ؟
- في جريمة الاحتيال الإلكتروني فإن معظم القضايا تدور في حدود الألف دينار، لكن قد تزيد في الجرائم المنظمة.
هل يتم استرداد المبالغ المسروقة إلى أصحابها؟
- إن إجمالي عدد البلاغات التي تم التوصل إلى تسوية لها بلغ 44 بلاغا. وقد لا تكون التسوية استرداد كامل المبلغ، ولكن أغلب قضايا التسوية يتم فيها إرجاع المبالغ إلى أصحابها.
هل هناك عصابات متخصّصة في النصب والاحتيال؟
- تضاعفت الجريمة الاقتصادية وتنوعت أشكالها بعد استحداث أنماط جديدة منها بسبب العولمة التي أدت إلى زوال الحواجز الاقتصادية بين الدول وشيوع النشاط الاقتصادي العابر للحدود، الأمر الذي جعل الجريمة الاقتصادية جريمة عالمية بسبب التطور الكبير في عالم التكنولوجيا، والذي ساعد في انتشار هذه الجريمة وابتداع أشكال مستحدثة منها. وبالفعل أصبحت الجريمة منظمة من قبل عصابات حول العالم وتختلف جنسياتها وكذلك أسلوبها.
حدّثنا عن آلياتكم في التعامل مع ما يمكن تسميته بـ«الاحتيال الاقتصادي».
- تسعى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى وضع خطط علمية واقتصادية لمواجهة أنواع جديدة من الجرائم والتي لا تقف عند حد معيّن، بل تتطور باستمرار وتستخدم أحدث ما وصل إليه العلم الحديث من علوم وتكنولوجيا تسهم في تنظيم وإتمام العمليات الإجرامية. ومن ضمن تلك الخطط: استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وربطه مع جميع البنوك التجارية وشركات الاتصال وغيرها من الجهات المعنية بجرائم الاحتيال الإلكتروني؛ وذلك للوقاية وتعقب الأموال والتحفظ عليها قبل خروجها من مملكة البحرين. كذلك تطوير إجراءات الملاحقة في إطار التعاون الدولي لتتبع الجناة وضبط الأموال بالسرعة العاجلة. وإعداد خطة إعلامية وتثقيفية تهدف الى توعية جميع المواطنين والمقيمين والوصول إلى مختلف الفئات العمرية والاجتماعية من خلال التواصل عبر كل وسائل الاتصال التقليدية والحديثة، ومنها تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل والمقابلات التلفزيونية والرسائل النصية على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توعية الجميع.
كم بلغ عدد بلاغات الفساد التي باشرتها الإدارة؟ وكم منها تم إحالته إلى النيابة العامة؟
- في العام 2022 وصل عدد البلاغات التي تم إحالتها كقضايا للنيابة العامة إلى 96، وفي العام 2023 بلغ عدد بلاغات الاستدلال نحو 9 بلاغات، أما عدد البلاغات التي أحيلت للنيابة العامة فقد بلغ 46، بمعنى أن المجموع الكلي للبلاغات خلال العامين وصل إلى 151.
هل هناك اتفاقيات دولية لمكافحة هذه الجريمة؟
- تحرص الإدارة على مد جسور التعاون الدولي والاستفادة من الحراك الإقليمي والدولي في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأثمرت هذه الجهود بالانضمام لشبكات واتفاقيات دولية مختصة بمكافحة الفساد، منها: شبكة GlobE Network في عام 2022 وتتيح الوصول إليها من قبل جميع ممارسي مكافحة الفساد، وأبرز أهداف الشبكة توفير أداة سريعة ومرنة وفعالة لتيسير التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأقران بجهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في مملكة البحرين وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية في عام 2022. الموافقة على اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والتحريات المساعدة بشأن جرائم الفساد العابرة للحدود واسترداد الموجودات في عام 2022. تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في عام 2017. الانضمام إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية. الانضمام للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أبريل 2013. التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2010.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية