نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل للعاملين بمكتب شكاوى المرأة، وذلك في إطار اختصاصات المكتب بمناهضة العنف الإلكتروني والشمول المالي، والتي تستمر لمدة 4 أيام، بهدف رفع وعي العاملين بالمكتب، وأعضاء وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف بالشق التقني والقانوني والإجرائي وبالجرائم الإلكترونية التي يجب القيام بها، وكيفية إعطاء المشورة للسيدات اللاتي يتعرضن لمثل هذه الجرائم، من خلال التواصل عبر خط الاستشارات 15115 أو رقم واتس آب 0107525600 أو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات.

رفع وعي العاملين في مكتب الشكاوى 

وأكدت أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالقومي للمرأة،على أهمية ورشة العمل في رفع الوعي للعاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمعلومات المتطورة عن أشكال الجرائم المعلوماتية والإلكترونية وكيفية البقاء آمنين من تلك الجرائم وضمان توفير الحماية الضرورية للسيدات من كل الأشكال المختلفة من العنف الإلكتروني، مضيفة أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي كان سببا َفي حدوث العديد من الجرائم والمشكلات التي تواجهها المرأة والفتاة في عصرنا الحالي، مشيرة إلى أنه سيقوم عدد من الخبراء بالتدريب. 

تعاون دولي حول قوانين جرائم الإنترنت 

وعرض الدكتور محمد الجندي مدير برنامج الماجيستير للجرائم الإليكترونية بالجامعة البريطانية والخبير الرقمي بمكتب النائب العام جرائم العنف السيبراني وتعريفها وأنواعها، إلى جانب التعاون الدولي القائم بين الدول في المسائل المتعلقة بقوانين جرائم الإنترنت، كما أشار إلى بعض المواد التي نص عليها كل من الدستور والقانون المصري المتعلقة بالعنف السيبراني، مشيراً إلى أن مشكلة العالم الافتراضي هو عدم التمييز بين الحقيقة والخيال، وأن الفضاء الإلكتروني يعد مسرحا للجريمة بنوعيه الملموس وغير الملموس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي للمراة المجلس القومي للمراة الجرائم الالكترونية جرائم الانترنت شکاوى المرأة

إقرأ أيضاً:

بتوجيهات من ولي العهد.. “الداخلية”: استحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ترتبط بالأمن العام

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية
  • عباس: قوات الاحتلال والمستوطنين مسؤولين عن جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية
  • غياب الوعي يفاقم من أخطارها ونتائجها الكارثية:الابتزاز الإلكتروني.. جرائم أخلاقية عابرة للحدود
  • الصديق القاتل.. جرائم قتل الأصدقاء ظاهرة مرعبة تهدد استقرار المجتمع .. خبير في كشف الجرائم: البطالة والمخدرات أبرز عوامل انتشارها
  • بتوجيه ولي العهد.. استحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
  • إطلاق رقم أخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة قريبا
  • أهم الاستعدادات التي يجب القيام بها قبل الولادة
  • بتوجيهات ولي العهد.. "الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي جرائم الإتجار بالأشخاص"الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي وجرائم الإتجار بالأشخاص
  • بتوجيهات ولي العهد.. "الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي جرائم الإتجار بالأشخاص
  • بتوجيهات من ولي العهد.. “الداخلية”: استحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ترتبط بالأمن العام