قائد شرطة الشارقة : الإجراءت الوقائية التوعوية رادع قوي للجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
من بتول كشواني..
الشارقة في 20 سبتمبر/ وام / أكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أهمية إطلاق المبادرات الإستباقية الوقائية التي تتضمن حزمة من الإجراءات تعمل على حماية شرائح المجتمع من الوقوع في براثن الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها وأنواعها ومن هنا يأتي دور الشرطة كدرع واقي ورادع يحول دون وقوع هذه الجرائم التي تنتهج أساليب متغيرة ومتعددة.
جاء ذلك خلال زيارة سعادة القائد العام لشرطة الشارقة يرافقه عدد من كبار الضباط في القيادة لمنصة الحملة التوعوية "كن واعيا" التي أطلقتها إدارتا الإعلام والعلاقات العامة والتحريات والمباحث الجنائية لتوعية للجمهور من الوقوع ضحية الاحتيال والابتزاز الإلكتروني وذلك من خلال بثها رسائل توعية لأفراد المجتمع عبر “شاشات السينما” بهدف نشر التوعوية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية وما قد يواجهه الأطفال من جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني وذلك بالتعاون مع شركة "فوكس سينما".
وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن الوقاية أهم من العلاج في هذه الحالات ومن خلال تعاملنا مع البلاغات التي تردنا نتفاجئ أن المجرم من خارج الدولة والضحية من داخل الدولة متكبدا مبالغ كبيرة في بعض الحالات لذلك أرتأينا في القيادة اطلاق هذه الحملة التوعوية".
وأشاد سعادته بجهود فريق العمل من إدارة التحريات والبحث الجنائية في الإعداد المتميز لها حيث يضم طاقات وكفاءات شبابية تمتلك معرفة كبيرة في المجال الالكتروني وقادرة على مجاراة التطور الإجرامي، مشيرا إلى أن المنصة سيتم نقلها في فترة لاحقة لعدد من المدارس والجامعات بالإمارة لتحقيق أكبر قدر من الإستفادة منها كما سيتم دراسة مخرجاتها لدراسة فرص تحسينها في المستقبل تحقيقا لمجتمع آمن خالي من الشوائب.
من جانبه قال العميد عمر أبوالزود نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة لـ/ وام / إن النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعا في عدد البلاغات المقدمة في الجرائم الالكترونية حيث بلغت 351 بلاغا مقارنة بـ117 بلاغا في الفترة المماثلة من العام الماضي وجاء الإحتيال الالكتروني في مقدمة هذه الجرائم حيث ارتفع من 11 بلاغا الى 60 بلاغا في ذات الفترة.
وأضاف أن منصة "كن واعيا" تتمثل في ممر سيبراني يضم ست محطات كل محطة منها تركز على أسلوب من الأساليب المتبعة في الجرائم الإلكترونية التي تبدأ بالإبتزاز الإلكتروني ثم الإختراق الإلكتروني وصولا إلى الألعاب الإلكترونية التي تشهد بدورها إقبالا كبير من فئة الشباب، داعيا أفراد المجتمع وأولياء الأمور لزيارة المنصة التي تمنح الزائر فرصة تجربة دور الضحية ومن ثم تزوده بطرق الوقاية من هذه الجرائم التي تصل أحيانا في الإعلانات التجارية و الروابط الإلكترونية.
وأوضح العميد أبوالزود أن المنصة التوعوية التي تم تنظيمها العام الماضي استقطبت إهتمام وزيارة أكثر من مليون و200 ألف شخص على مختلف منصات القيادة العامة لشرطة الشارقة، لافتا إلى السعي من خلال منصة هذا العام إلى تجاوز هذا الرقم لتحقيق الأهداف المنشودة وجعل الإجراءت الوقائية أسلوب حياة.
وتدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم الرضوخ لأي تهديد أو ابتزاز من المتصيدين والمحتالين وسرعة الإبلاغ من خلال خدمة حارس عبر الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة www.shjpolice.gov.ae، أو بالتواصل عبر الأرقام “0559992158 ” أو "065943228" أو بالتواصل على الرقم /999/ المخصص للحالات الطارئة.
عوض مختار/ بتول كشواني / عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لشرطة الشارقة من خلال
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: الحوثيون يختطفون أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة بتهمة التخابر مع أمريكا
أفادت منظمة حقوقية، باختطاف جماعة الحوثي أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة، خلال الأيام الماضية، بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات ـ في بيان لها إن الجماعة شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين في 26 و27 مارس 2025، في كل ٍ من صنعاء وصعدة، بتهم "التخابر مع الطيران الأميركي" عقب الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حوثية في مناطق مختلفة".
ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة قولها إن أجهزة الأمن التابعة للجماعة أقدمت على احتجاز أكثر من 75 شخصًا، بعضهم لمجرد تصفحهم الهواتف أثناء الغارات، بينما اتهم آخرون بالتواصل مع جهات أجنبية.
وأكدت أن هذه الانتهاكات تعكس منهجية متزايدة للقمع وتكميم الأفواه، وتهدد السلم المجتمعي في اليمن، وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية،
وطالبت منظمة "سام" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا الذين تم اختطافهم دون أي مسوغ قانوني، لافتةً إلى أن استمرار سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه...".
ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، محذرةً من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، ويزيد من معاناة الضحايا وعائلاتهم، وهو ما يستدعي وجود التزام جاد من قبل المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن، واتخاذ خطوات عملية حقيقية تضمن وقف هذه الجرائم، سواء من خلال فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عنها، أو من خلال دعم آليات المراقبة والمساءلة، معتبرةً أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.