ارتفاع كبير بمعدل الجرائم الإلكترونية في إسبانيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية بأن الجرائم الإلكترونية في البلاد زادت بنسبة 379.9%، خلال أكثر من 6 سنوات، بسبب قلة تدريب المستخدمين وعدم كفاءة المعدات التقنية المستخدمة.
ونقل موقع" إنفوباي" الإخباري عن التقرير قوله إنه "في عام 2022، تم تسجيل 336,778 عملية احتيال عبر الإنترنت، بمتوسط 922 عملية احتيال يوميًّا؛ ما يضع إسبانيا في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تعرّضًا للاختراق في العالم، بعد روسيا والولايات المتحدة".
وبحسب البروفيسور، خوسيه مانويل ريدوندو، من شركة التكنولوجيا "Surfshark"، فقد سرق مجرمو الإنترنت ما يقرب من أربعة ملايين حساب في النصف الثاني من عام 2023.
وقال "خوسيه" إن المحتالين يبحثون عن الأشخاص الذين يشغلون مناصب رئيسة، إذ يأخذون بياناتهم الشخصية ويدرسون الخصائص الرئيسة للعمل، وبمجرد حصولهم على المعلومات، يرسلون رسائل ابتزاز ويطلبون تحويل أموال كبيرة، وقد أدت هذه العملية إلى سرقة مبالغ مالية ضخمة".
وحذَّر من خطورة فتح الرسائل التي تتضمن روابط أو مرفقات، وطلب أخذ الاحتياطات في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الواردة من شركات يُفترض أنها معروفة.
وأضاف أن "عمليات سرقة الهوية هي أمر شائع، فمن الأفضل الاتصال بخدمة العملاء والتأكد من أصل الرسالة قبل الرد".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن والغرامة لـ 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي
جدة : البلاد
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع ستة مواطنين متهمين بمخالفتهم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام أحدهم بطلب نقود مقلّدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى (100,000) “مئة ألف ريال سعودي “مقلّدة، وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.
وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن كل واحد منهم خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) “خمسين ألف ريال سعودي”.
وتؤكد النيابة العامة سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل من يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً كافة الإجراءات النظامية، لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية.