الخارجية الروسية: نواصل مع دول الآسيان العمل معا لمكافحة الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافقت روسيا والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مواصلة تطوير تدابير لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع افتراضي عُقد بين روسيا والدول الأعضاء في الآسيان في 18 ديسمبر الماضي بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن الجانبين "أعربا عن نيتهما مواصلة تطوير صكوك ملزمة قانونا تحت رعاية الأمم المتحدة في مجال مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية"، وذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الأربعاء.
كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن الاجتماع أكد التزام روسيا جنبا إلى جنب الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتطوير التعاون بينهما، فضلاً عن البحث المشترك عن حلول لمواجهة التحديات والتهديدات في مجال المعلومات على أساس مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الروسية دول الآسيان العمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس