الجرائم الإلكترونية تشارك في اجتماع لجنة خبراء الأمم المتحدة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ترأس العقيد الركن أحمد سعد الرميحي مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة السادسة للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية ، والذي أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال الاجتماع ، استعرض مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مرئيات وزارة الداخلية حيال وثيقة التفاوض الموحدة بشأن الاتفاقية الدولية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، حيث شملت إدخال مقترحات فنية وأمنية أعدتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمتعلقة بالأحكام العامة والأحكام المتعلقة بالتجريم وبالتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون والتدابير الوقائية والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير المشاورة الخامس لأعمال اللجنة، إضافة إلى النظر والتفاوض في مشروع وثيقة الاتفاقية الدولية، وذلك بعد سلسلة من النقاشات وتبادل الآراء حولها خلال الدورات السابقة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مکافحة الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وبحسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي؛ ثمنت جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
#منظمة_الإسلامي_الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/FZDyTyDlYC pic.twitter.com/bkEu5Lml5j
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 20, 2024وأكدت المنظمة في بيان، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان