وفقًا للقانون .. تعرف علي عقوبة الجرائم الالكترونية العمد ؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مع الاستخدام المتزايد للمواطنين علي وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية ، انتشرت الجرائم الإلكترونية المختلفة التي ينتج عنها التهديد للأمن واستقرار الوطن ، وقد قانون العقوبات المصري، عقوبة الجرائم الالكترونية المقررة ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لردع كل شخص، يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم المشينةوخاصة لو كانت متعمده .
وتتمثل عقوبة كل من تسبب عمدًا تعطيل الشبكات المعلوماتية، أو إجراء معالجة عليها، أو التشويش على بعض المعلومات، أو العمل على إعاقتها بالسجن لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي لا تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه، ولا تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه مصري، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين.
وفي حالة وقوع الجرائم الالكترونية على أي من الأشخاص الاعتبارية في الدولة، فأنه يتم تطبيق عقوبة السجن المشدد، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيه، ولا تقل هذه الغرامة المالية عن 500 ألف جنيه مصري.
وتتمثل عقوبة استخدام وسائل تقنية المعلومات بدون وجه حق تتمثل في الحبس لمدة 3 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية تقدر ب30 ألف جنيه مصري، ولا تزيد الغرامة المالية عن 50 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق أي من العقوبتين، بينما في حالة استخدام أي من الوسائل المعلوماتية والوصول إلى أي من المعلومات بهدف الحصول على أموال الغير، فأن العقوبة في هذه الحالة تتمثل في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف جنيه كحد أدنى، وتصل قيمة الغرامة حتى 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بتطبيق أي من العقوبتين السابقتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي الجرائم الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات المصري وقوع الجرائم الالكترونية عقوبة الجرائم الالکترونیة ألف جنیه مصری ا للقانون
إقرأ أيضاً:
احذر .. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة طبقا لقانون الري
تضمن قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع النخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع النخيل.
عقوبة قطع النخيلووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان