وفقًا للقانون .. تعرف علي عقوبة الجرائم الالكترونية العمد ؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مع الاستخدام المتزايد للمواطنين علي وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية ، انتشرت الجرائم الإلكترونية المختلفة التي ينتج عنها التهديد للأمن واستقرار الوطن ، وقد قانون العقوبات المصري، عقوبة الجرائم الالكترونية المقررة ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لردع كل شخص، يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم المشينةوخاصة لو كانت متعمده .
وتتمثل عقوبة كل من تسبب عمدًا تعطيل الشبكات المعلوماتية، أو إجراء معالجة عليها، أو التشويش على بعض المعلومات، أو العمل على إعاقتها بالسجن لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي لا تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه، ولا تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه مصري، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين.
وفي حالة وقوع الجرائم الالكترونية على أي من الأشخاص الاعتبارية في الدولة، فأنه يتم تطبيق عقوبة السجن المشدد، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيه، ولا تقل هذه الغرامة المالية عن 500 ألف جنيه مصري.
وتتمثل عقوبة استخدام وسائل تقنية المعلومات بدون وجه حق تتمثل في الحبس لمدة 3 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية تقدر ب30 ألف جنيه مصري، ولا تزيد الغرامة المالية عن 50 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق أي من العقوبتين، بينما في حالة استخدام أي من الوسائل المعلوماتية والوصول إلى أي من المعلومات بهدف الحصول على أموال الغير، فأن العقوبة في هذه الحالة تتمثل في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف جنيه كحد أدنى، وتصل قيمة الغرامة حتى 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بتطبيق أي من العقوبتين السابقتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي الجرائم الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات المصري وقوع الجرائم الالكترونية عقوبة الجرائم الالکترونیة ألف جنیه مصری ا للقانون
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تلغي رسوم مدفوعات البطاقات الالكترونية لتعزيز المعاملات الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغى البنك المركزي في تنزانيا، الرسوم التي تدفع عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان أو الدفع المسبق في ماكينات نقاط البيع؛ في إطار جهود تعزيز المدفوعات الرقمية في البلاد.
وذكر البنك المركزي - في بيان نشرته منصة "بيزنس أفريكا" اليوم - أنه تم تحذير التجار أيضًا من انتهاك هذا الأمر أو مخالفته، مع فرض عقوبات غير محددة في حالة عدم الامتثال لقرار البنك المركزي.
ويستهدف "المركزي" الترويج لاستخدام آلات نقاط البيع لتسهيل وتشجيع المدفوعات الرقمية التي تحظى بشعبية متزايدة بسبب الراحة والسرعة.
وتهدف هذه المبادرة إلى دفع البلاد نحو اقتصاد خالٍ من النقد الكاش، وتقديم مزايا مثل تحسين الأمن والشفافية والراحة.
ويستعد اقتصاد تنزانيا للنمو، حيث يتوقع البنك الدولي توقعات إيجابية على المدى المتوسط ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 %.
وتشمل القطاعات الرئيسية التي تقود هذا النمو التصنيع والكهرباء والبناء والسياحة والتجارة والخدمات المالية.
ووفقا لتقرير "ستاتسيا" (واحدة من أكبر منصات الإحصائيات وبيانات السوق في العالم،) من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المعاملات في سوق المدفوعات الرقمية في تنزانيا إلى 4 ملايين و430 ألف دولار خلال عام 2024، وتشكل مدفوعات نقاط البيع عبر الهاتف المحمول أكبر شريحة.