2024-11-25@08:58:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 132
«مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء»:
أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، أهمية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لمواجهة فوضى البناء في مصر، لافتا إلى أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يمثل انفراجة حقيقية في سوق البناء بمصر، خاصة في ظل العشوائية وفوضى المخالفات المنتشرة في القرى والمدن. وقال شكري لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن ضوابط محددة لتحقيق عملية التصالح وفق الشروط التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، والمواعيد المقررة لتقديم أوراق التصالح إلى الجهات المختصة. حالات لا يجوز التصالح فيها بموجب القانون وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تضمن 3 حالات لا يجوز التصالح فيها، وهي «الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وحالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.وأقر مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيلتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتينالتقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالححدوث تغيير أو تعديل في محل التصالحعدم صحة...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، طريقة اتخاذ قرارات لجنة التظلمات التي تنظر طلبات المواطنين غير المقبولة للتصالح.كان مجلس النواب قد وافق في الايام الماضية، نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وأتاح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التظلم من قرار رفض التصالح ، وذلك خلال مدة 30 يوم.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه.ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:1 -...
التصالح في مخالفات البناء.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها خلال الشهر الماضي عن موعد تقديم طلبات التصالح، الأسعار، والهدف من تعديل القانون.التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2023يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء خلال 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد، وذلك بعد سداد رسوم الفحص، التي تقدر بـ 5 آلاف جنيه.وسداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، وسمح قانون التصالح الجديد أيضاً أنه يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة، ولكن لا...
ينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمنتظر العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، إجراءات التصالح وذلك من خلال مدد زمنية يتعين على مقدم طلب التصالح الاستفادة منها لقبول طلبه. ووفقا لنص مشروع القانون الجديد يتعين على المتقدم بطلب التصالح تقديم أوراقه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهورمن تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقال النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ«الوطن»: يجب على المتقدم بطلب التصالح سداد رسم فحص لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه وكذلك مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه،ويتم تحديد هذة النسب بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب صدورها. واستطرد قائلا: يجدد الاعتداد بهذه المدد، ويعتبر طلب التصالح...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المستندات المطلوب التقدم بها للجهات الإدارية المختصة لقبول طلبات التصالح، وفي مقدمتها التقريرالهندسي للسلامة الإنشائية للمبني، من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. التقرير الهندسي للتصالح في مخالفات البناء وتضمن مشروع قانون التصالح فيما يخص التقرير الهندسي الخاص بمخالفات البناء، أنّ تقديم تقرير من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار. كما يُلزم مشروع القانون، المتقدم للتصالح في مخالفات البناء بحافظة المستندات للتصالح، تقديم إقرار من مقدم طلب التصالح على...
عدد من الإجراءات تنتظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب لبدء العمل به، وهي التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ويعقب ذلك صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويترتب على الإجراءات السابق ذكرها إلغاء العمل بالقانون رقم17 لسنة 2019 المعمول به حاليا. ويترتب علي صدور قانون التصالح في مخالفات البناء إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقا للقانون المنقضي أثره رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح الجديد. إجراءات مبسطة للتصالح في مخالفات البناء وحرص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التسهيل على المواطنين من المتقدمين بطلبات التصالح، ومن...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك إجراءات مُيَّسرة تنتظر المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء ومن بينها تقسيط القيمة المقدرة للتصالح وفقا لتسعير المتر بالمنطقة سواء حضر أو ريف، وكذلك احتساب سعر متر التصالح وفقا للقيمة المقدرة للمنطقة السكنية. تيسيرات قانون التصالح وأشار النائب عمرو درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المشرع كان حريصا على إضافة عدد من التيسيرات لأصحاب طلبات التصالح، وذلك بهدف تقنين أوضاعهم، وفقا للقانون. ويحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، القيمة المطلوب دفعها لإتمام عملية التصالح في البنايات المخالفة سواء فى القرى أو المدن الجديدة، ووفقا لعدد من الإجراءات تحدد قيمة سعر المتر للتصالح بحسب كل منطقة وفقا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات....
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اختصاصات وعضوية لجنة التظلمات التي تنظر طلبات المواطنين المرفوضة من التصالح.وأتاح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التظلم من قرار رفض التصالح ، وذلك خلال مدة 30 يوم.وحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه.ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.2 - ثلاثة من المهندسين على أن...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عواقب عدم التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، أو رفض الطلب بعد تقديمه.حيث نص على أن إلزام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.وكان مجلس...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.وكان مجلس النواب، قد أقر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.ممنوعات قانون التصالحوتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيلتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتينالتقاعس عن سداد قسطينمنالأقساط المستحقة مقابل التصالححدوث تغيير أو تعديل في محل...
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، يضع حلولا لكثير من التشوهات التي نتجت في ظل استمرار البناء العشوائي، لسنوات طويلة سابقة. ويتيح القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يجر البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة . قانون التصالح في مخالفات البناء ومنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعض التيسيرات للمتقدمين بطلبات التصالح، وفقا للقانون الحالي رقم 17لسنة 2019، وشملت عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، وأن يكون...
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من مشروعات القوانين الهامة التي ينتظر صدورها قريبا لتحقيق التيسير على المواطنين وتحفيزهم للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة دون أن يتعارض ذلك مع السلامة الإنشائية للمبنى. وينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حالات قبول التصالح وفقا لإجراءات ينظمها القانون، ويعتبر قبول طلب التصالح بمثابة رخصة منتج لجميع آثارها، ويجب على صاحب المخالفة القيام بطلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، مع استثناء القرى والتوابع. رفض التصالح في الأعمال المخلة باليلامة الإنشائية ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث،وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات . سعر متر...
حذر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من ارتكاب عدد من الأفعال والتي على أساسها يتم رفض طلب التصالح .كان مجلس النواب قد وافق الايام الماضية، نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وحدد مشروع القانون حالات رفض التصالح في مخالفات البناء ، وذلك وفقا للمادة 12، والتي نصت على ان: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب،...
وافق مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. تدريبات قوية لثلاثي حراس مرمى الزمالك وشارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مخالفات البناء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية وغيرهم.أسعار التصالح في مخالفات البناء.ويهدف مشروع القانون الصادر حول مخالفات البناء إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض المخالفات، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.ووضع القانون حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.أسعار التصالح في مخالفات البناءومن الممكن تقسيط قيمة التصالح...
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حقق المعادلة الصعبة، التي لم يستطع القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 تحقيقها، فيما يتعلق بجواز توصيل المرافق لشقة متصالح عليها في عقار مخالف، مشيرًا إلى أنّ المجلس، أجاز إضافة فقرة في المادة 10 من مواد مشروع القانون، تنص على: «ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح»، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح، الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح. مشروع قانون التصالح وقال النائب في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يجيز إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط «خطوط التنظيم – مبانِ متميزة –...
يحظى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء باهتمام شريحة واسعة من المجتمع المصري، وتضمنت التعديلات الأخيرة التي ناقشها مجلس النواب، العديد من الضوابط التي تهدف في نهاية المطاف إلى تنظيم المسألة وضمان حقوق وواجبات كل من المتأثرين بهذا القانون. قانون التصالح في مخالفات البناء وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، قام بتحديد حدود دنيا وقصوى لرسوم التصالح على المتر الواحد، فضلا عن السماح بالتقسيط، فوفقا للقانون يمكن التقسيط لمدة 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، هذا بالإضافة إلى أن القانون يمنح المواطن ميزة التخفيض حتى 25% في حال السداد الفوري. رسوم التصالح وأشار الحديد إلى أن القانون رسوم التصالح يتم تحديدها بناء على قيم سعر المتر في...
قانون التصالح .. عقب موافقة وافق مجلس النواب خلال على عدد من مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يرغب الكثير من المواطنين إلى معرفة التسهيلات المقدمة لهم، عند التصالح على مخالفات البناء، وإمكانية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء. وزير التنمية المحلية: توجيهات الرئيس السيسي السبب في صدور قانون التصالح بمخالفات البناء شعبة الاستثمار العقاري: قانون التصالح خطوة طال انتظارها لخدمة المواطن قانون التصالح في مخالفات البناء وتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.تقسيط قيمة التصالحكما وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة...
نواب البرلمان عن مشروع قانون التصالح:يستهدف حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابقيسهم فى توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائيةيستهدف تيسير وتبسيط اجراءات التصالح يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمعوزير التنمية المحلية:مشروع قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات وهدفه مساعدة المواطنوالرئيس السيسي سبب رئيسي لصدور قانون التصالح في مخالفات البناء شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي موافقة البرلمان نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وأكد عدد من النواب أن مشروع القانون الجديد يحل الازمة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا"، فضلا عن ميزة الخصم التي يمنحها بنسبة 25% في حال الدفع الفوري. فى البداية، كشف زعيم الأغلبية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى فى بيان له عن موافقة مجلس النواب أمي...
3 أشهر تفصلنا عن بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هذا ما أقرّه مجلس النواب في جلسته البرلمانية، اليوم، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي ينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية. وتُحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتمّ البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المُشكَلة، طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به. إجراءات التصالح في مخالفات البناء وأكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نظم إجراءات العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ومن بينها إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية...
أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، يعد استكمال لرؤية القيادة السياسية فى مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.وقال الصيرفي، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إقرار البرلمان لقانون التصالح فى مخالفات البناء خطوة إيجابية لإنهاء هذا الملف بشكل جذري، مؤكدا أن قطاع كبير من المواطنين، فى انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية وتحقيق الاستقرار الاجتماعى.ونوه الصيرفي إلى أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لحل مختلف الإشكاليات التي تواجه المواطنين فى ملف البناء، قائلا إن هذا القانون يعد إنجاز كبير يتم على أرض مصر.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة العمل على تسهيل إجراءات البناء أمام المواطنين للحد من المخالفات، وبما...
يضم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، العديد من الحالات التي لا يمكن التصالح عليها، والتي أقرها مجلس النواب خلال مناقشاته لمشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاءت بها تعديلات من جانب لجنة الإسكان بالمجلس التي أقرت هي الأخرى العديد من التعديلات على مشروع القانون.ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيًا، إلى غلق ملف التصالح بشكل نهائي وتقنين أوضاع المباني المخالفة، لكن في الوقت نفسه يهدف إلى الحفاظ على النسق المعماري لذلك جاءت العديدمن الحالات التي يحظر فيها قانون التصالح المنتظر إصداره رسميا خلال الفترة المقبلة، التي تحظر فيها التصالح.وفي التقرير التالي، نسلط الضوء على حالات على الحالات التي يحظر قانون التصالح في مخالفات البناء، وموقف الجراحات التي دارت حولها العديدمن النقاشات خلال مناقشات...
تواصل الدولة جهودها لتقديم التسهيلات للمواطنين، هذا ما استهدفته أحكام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تقديم العديد من الخدمات التي تيسر على المواطنين عملية التصالح في مخالفات البناء.ونستعرض خلال السطور التالية أهم ما جاء به قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:تسهيلات مشروع قانون التصالح الجديدوهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى تحقيق عدة تسهيلات تتمثل فيما يلي:قانون التصالح في مخالفات البناء1)إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط، تشمل:ـ خطوط التنظيمـ مباني متميزةـ متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنيـ حقوق ارتفاق2) السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني، ويشمل:ـ سكنيـ غير سكني3) أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها «3 أضعاف سعر المتر».4) إتاحة تشكيل...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحد مقدمي مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يشتمل على عدد من التسهيلات، تستهدف تحقيق التصالح في مخالفات البناء، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم على التصالح. «درويش»: أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية وقال «درويش»: «أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التوقف عن إصدار الكتب الدورية التي تحدث مشكلات»، مشددا على أنه «نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة أو خارجها». وأوضح النائب عمرو درويش، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك يجب أن نجلي بعض الحقائق عن المشروع، الذي يشتمل على ما لا...
كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب نهائيا ووقوفا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. وقد عرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه، والتي تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. يأتي مشروع القانون المقدم...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس...
قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وأكد درويش خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "يجب أن نجلي بعض الحقائق عن مشروع القانون، واعتبره يحتوي على ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء أقلهم إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات".وأضاف درويش في ختام مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة أن "المواطنين كانوا يعانوا معاناة كبيرة جدا، القانون يحل المشكلة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا"، كما لفت إلى ميزة الخصم التي يمنحها القانون بنسبة 25% في حال الدفع الفوري. بينما أكد درويش "العبرة بالتطبيق"، موضحًا "أنه مشروع قريب من المشروعات التي تقدمنا بها لكن...
كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس...
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي جميع مواد الاصدار وكذلك 7 من مواد ونصوص مشروع القانون وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،والتى وافق عليها المجلس فى ختام جلسته اليوم.ويتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب...
بدء مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي جميع مواد الاصدار وكذلك 7 من مواد ونصوص مشروع القانون.وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،والتى وافق عليها المجلس فى ختام جلسته اليوم أنه يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على...
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة ذهبية للمصريين لتقنين مخالفتهم، خاصة أنه يمنح المواطنين فرصا كثيرة، لأن قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلًا من 30 سبتمبر 2022، وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد. وأكد أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، وهو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ومجلس النواب يسعى للخروج بقانون يرضى جميع المصريين. وأضاف في بيان صحفي أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يقدم الكثير من التسهيلات ويحل المشكلات القائمة، ما يجب أن ينعكس على اللائحة التنفيذية للقانون، وهدفه التخلص من القيود الإجرائية، ويضمن إزالة جميع العوائق التي...
يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وشهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس الاحد، استعراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
كشف الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية، موقف الجراجات في مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المادة 3 من مشروع القانون رفضت تقنين وضع 3 أمور. هاني محمود: حولنا الأرشيف الورقي للحكومة إلى نظام إلكتروني بأكثر من مليار مستند عاجل| التموين تكشف موعد انخفاض سعر السكر الحر قانون التصالح على مخالفات البناءوأشار فرحات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مشروع القانون رفض تقنين وضع الأعمال المخلة بسلامة البناء، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، معلقا: "لن يتم التصالح على الجراجات".وأضاف أن من الأمور التي لن يكون عليها تصالح ضمن مشروع القانون الجديد البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وحماية،...
أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوعوقال "عبد العزيز" إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المعروض أمام المجلس النيابي، جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، مضيفا: " أتمني أن يكون منهج من الحكومة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.أهداف قانون التصالح في مخالفات البناءيهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، مساهمًا فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية. ضوابط التصالح في مخالفات البناءوأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:١ - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة. ٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار حنفي جبالي ، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. "اقتصادية النواب": المشاركة في الانتخابات يعكس مكانة مصر ويعزز فرص الديمقراطية دفاع النواب: الداخلية ستقدم ملحمة وطنية في حب الوطن بتأمين الانتخابات الرئاسية وقد ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن مشروع القانون ، حيث أكد لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون والجهود التى بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كما جاءت من الحكومة . وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن المراكز القانونية تختلف بحسب الحالة .وقال "لايجوز لمن رفض تظلمه بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 التقدم بطلب للتصالح مرة أخري ". مواد قانون التصالح في مخالفات البناء وتكون المواد على النحو التالي : (المادة الأولى) مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .استغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .ويهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق)، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء في بعض...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، تقرير اللجنة، وسط ترحيب من أعضاء المجلس، بمشروع القانون الجديد.وأكد الفيومي، أن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء . استغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ . ويهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها : المخالفات المحظور التصالح عليها 1 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق). 2 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني). 3 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر). 4 إتاحة...
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن القانون السابق كان به العديد من الثغرات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأشار أبو زيد، إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.وطالب أبو زيد، بضرورة وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن القانون السابق كان به العديد من الثغرات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأشار النائب، إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.وطالب أبو زيد، بضرورة وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي يناقشه مجلس النواب، قائلا: تلك التعديلات الجديدة التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية لحسم قضية مخالفات البناء، والانتهاء تماما من هذا الملف.وأوضح شكري في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على تيسر الأمور على المواطنين فيما تم سابقا من مخالفات وتقنين وضعها، لتصبح وحدة سكنية مدرة للأموال، لأنها ستصبح وحدة مسجلة وكاملة المرافق وشرعية بنسبة 100% وسيصبح لها قيمة أكبر.وأشار شكري، إلى أن التوقيتات التي كانت مفتوحة لمدد طويلة، للإنهاء اصبحت محصورة في ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن هناك تعامل مع الملف بعمق شديد، من خلال نتائج القانون السابق وعمل تداركات كثيرة بما يصب في مصلحة المواطن.ولفت وكيل لجنة الاسكان، أن...
أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكداً بأنه قانون طال انتظاره لمصلحة الوطن والمواطن.وأضاف محسب، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن هناك بعض الملاحظات علي مشروع القانون هدفها التخفيف علي المواطن، وجميعها في صالح الوطن والمواطن، ومنها الملاحظات الواردة في المادة 7 فلابد أن نكتفي بعضو مجلس نقابه بلاد من اشتراط مجلس استشاري خاصة في المخالفات التي هي أقل من 200 متر ليس هناك داعي مكتب استشاري.وتابع محسب، أنه في إطار التخفيف على الشعب بأن هناك شرط توافر الاشتراطات الحماية المدنية وهذا لا ضرورة له في الشقق ولابد أن نكتفي به في المحلات فقط.وشدد محسب، على أنه لا يتصور أن يتم مكافأة مهندسي المحليات بعضويات في اللجان،...
أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة فى توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما.جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضافت النائبة صبورة السيد: مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين،...
كتب- نشأت علي: استجاب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لرغبة الأعضاء فى استكمال النقاش حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،وارجاء التصويت من حيث المبدأ. لجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي التصويت لاستكمال سير المناقشات من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واضطر إلى تأجيل غلق باب المناقشة حول مشروع القانون.وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: من يتحدث وينصرف سيتم وضعه في قائمة "البلاك ليست".واستطرد قائلا: من تحدث من قبل لن يتحدث مرة أخرى، عايزين كلام مفيد والكل هيرضى وهيتكلم ومحدش يضغط عليا.
كتب- نشأت علي: رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.وقال المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ: الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة. وشدد وزير المجالس النيابية قائلا: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس للجباية "احنا مش بنعمل حاجة كحكومة لتحقيق الجباية احنا بنعمل لصالح المواطن".ورفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، واصفا إياه بقانون الجباية.
أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة في توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما. جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنًا دقيقًا وأضافت النائبة، أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة...
رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.وقال فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ: «الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح في مخالفات لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة».وشدد وزير المجالس النيابية قائلا: «قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس للجباية، إحنا مش بنعمل حاجة كحكومة لتحقيق الجباية احنا بنعمل لصالح المواطن».ورفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، واصفا إياه بقانون الجباية.وقال الوزير: «الحكومة عملته علشان مشاكل كثيرة في خارج...
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تعد إنجازًا لكل دوائر مصر.فيما لفت رضوان خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ إلى وجود إشكاليات تثير مخاوف خلال التطبيق، وأوضح أن التعديلات حرصت على التخلص من التشددات الإجرائية مؤكدًا ضرورة ان تراعي اللائحة هذه الأمور ولا تتشدد في الإجراءات.من جهته اعتبر النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون يعد استجابة لرغبة شعبية واسعة.وحذر عبد العزيز أيضًا من إشكاليات التطبيق، مشيرًا إلى أن القانون الصادر في 2019 والمعدل في 2020 لم يكن بهذا السوء وإنما شهد مشكلات في التطبيق، مؤكدًا ضرورة فهم الوحدات المحلية للقانون بشكل جيد.وقال "أوافق على مشروع...
كتب- نشأت علي: رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات بالناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. وقال بكري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: "الحكومة تقدمت بمشروع في 2019 وعدلته في 2020 والآن تعديل جديد أتمنى لا يأتي وقت نعدل فيه أيضا"، مؤكدًا على ضرورة سد كل الثغرات في القانون. ولفت إلى الحديث عن التطبيق الخاطئ للقانون من جانب الموظفين، وتساءل: "من يفسر الكتل القريبة وكيف تتحدد الكتل؟"، وهي المقصود بها القريبة من الأحوزة العمرانية، وأضاف: "مليون واحد خارج الحيز العمراني ومش عارف موقفك من الإحلال والتجديد". من جهته قال النائب محمد سليمان إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي كافة مطالب الشعب المصري. وأوضح...
شهدت المناقشات المبدئية حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من الملاحظات التي عرضها أعضاء مجلس النواب في الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن. مواجهة البناء العشوائي أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية اتخذت عدة أدوات للردع والمنع لمواجهة البناء العشوائي ولم تصلح، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة: «حتى ننجح في المنع يجب تقديم آليات حقيقية في المنح للمواطن، لتحقيق حالة التصالح مع المواطن». وتابع: «ما زلنا في مرحلة الجهد والعصف الذهني لتحقيق النطوير المؤسسي والهيكلي، لحصول المواطن على رخصه بأدوات كريمة، دون ذلك سنستمر في حالة الكر والفر». وقال إن لجنة الإدارة المحلية ستظل في متابعة لقانون التصالح في مخالفات البناء عقب صدوره، لمتابعة الأثر التطبيقي لهذا التشريع. وطالب النائب إيهاب...
رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.وقال بكري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "الحكومة تقدمت بمشروع في 2019 وعدلته في 2020 والآن تعديل جديد أتمنى لا يأتي وقت نعدل فيه أيضا"، مؤكدًا على ضرورة سد كل الثغرات في القانون.ولفت إلى الحديث عن التطبيق الخاطئ للقانون من جانب الموظفين، وتساءل "من يفسر الكتل القريبة وكيف تتحدد الكتل؟"، وهي المقصود بها القريبة من الأحوزة العمرانية، وأضاف "مليون واحد خارج الحيز العمراني و مش عارف موقفك من الإحلال والتجديد".من جهته قال النائب محمد سليمان إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي كافة مطالب الشعب المصري.وأوضح في كلمته في الجلسة العامة...
رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.وقال بكري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "الحكومة تقدمت بمشروع في 2019 وعدلته في 2020 والآن تعديل جديد أتمنى لا يأتي وقت نعدل فيه أيضا"، مؤكدًا على ضرورة سد كل الثغرات في القانون.ولفت إلى الحديث عن التطبيق الخاطئ للقانون من جانب الموظفين، وتساءل "من يفسر الكتل القريبة وكيف تتحدد الكتل؟"، وهي المقصود بها القريبة من الأحوزة العمرانية، وأضاف "مليون واحد خارج الحيز العمراني و مش عارف موقفك من الإحلال والتجديد".من جهته قال النائب محمد سليمان إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي كافة مطالب الشعب المصري.وأوضح في كلمته في الجلسة العامة اليوم...
استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.وأضاف، استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:- إمكانية التصالح على بعض المخالفات...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذلك مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ عمرو درويش، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، و ، مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ إيهاب منصور، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ويتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد. كما يمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. الموافقة على مسودة اتفاقية كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية «منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56,742,858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية»، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.كما يمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح...
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3...
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ويعد مناقشة مشروع التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة اليوم، الخطوة قبل النهائية لإقرار القانون والعمل به، إذ سيناقش من حيث المبدأ، يليه مناقشة مواد مشروع قانون التصالح ثم التصويت عليه بشكل نهائي، ويعقب ذلك التصديق عليه من رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية. مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وذكر التقرير البرلماني لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الجماهيرية، واقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات. وأوضح التقرير...
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3...
يتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، العديد من التسهيلات للتصالح منها تقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري. ويحتوي مشروع القانون على تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط «خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني». مد مدة قبول طلبات التصالح كما أتاح المشروع لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد...
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - أن المجلس سيناقش بجدول أعمال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الأحد القادم ١٩ نوفمبر، التقرير المشترك بين لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية عن مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعات بقانون أخرى فى ذات الموضوع.وأكد النائب على أنه من اللافت للإنتباه أن مشروع القانون المقدم يتضمن حكم هام بالماده رقم (١١) منه والتى نصت على أن تؤول باقى المبالغ المحصلة للتصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وأن تخصص لصالح الجهات بالنسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح، لمشروعات البنية التحتية، من صرف...
يبحث الكثيرون عن تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ يُناقش مجلس النواب في جلساته، خلال الفترة الحالية مشروع القانون، تمهيدًا لإقراره، بعد انتهاء مدة قانون التصالح في مخالفات البناء السابق في 30 يونيو الماضي.تيسيرات قانون التصالح الجديدقامت الحكومة بتعديل بعض مواد القانون التي من شآنها تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين منها: مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي.المساحات التي تتجاوز 200 متر ستتبع مكتب استشاري بسبب عدم وجود عدد كافٍ بموظفين الدولة لمرارجعة الطلبات المقدمة من المواطنينالسماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيمالسماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العاليةتخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%تقسيط قيمة التصالح على فترة أطولطرح مشروع قانون التصالح في...
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته غدا في مجلس النواب، يعد فرصة كبيرة لتقنين وضع مخالفات البناء وبدء عهد جديد من الالتزام باشتراطات البناء. رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة لعلاج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذى يؤكد وجود إرادة لدى الدولة بإنهاء ذلك الملف بما لايضر بالمصلحة العامة وحياة المواطنين.وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، أتاح التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وذلك...
اهتم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بإضافة عدد من التعديلات على القانون، للتسهيل على المواطن. آلية رد رسوم التصالح في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ومن الأمور التي تطرق لها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، استرداد رسوم طلب التصالح حال رفضه، فوفقا لما ورد في نص مشروع قانون التصالح الجديد، هناك آلية لرد المبالغ التي جرى سددها من قبل المواطن في حال رفض طلبه، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 13 من مشروع القانون، التي تنص على: «نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح». التظلم على قرار الرفض في مشروع قانون البناء الجديد أوضحت المادة رقم 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، أن هناك آلية محددة من أجل...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تم مناقشته منذ يومين فى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية واللجنة التشريعية والدستورية.وأضاف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن أخر مناقشة كانت منذ حوالي عام وتوقف النقاش فى القانون لأنه رجع إلى الحكومة مرة أخري من أجل تعديل فيه بعض الأمور، موضحا أن هناك قانون أصدر فى عام 2019، وأثر تطبيقه لم يكن على المستوي المأمول.وتابع النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين: “تكلمنا أكثر من مرة مع الحكومة...
حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الذي صدر أمس حول تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، عددا من التسهيلات للمواطنين حول المخالفات في قانون البناء، ومن المقرر أن يتم مناقشة التقرير الأحد المقبل في الجلسة العامة لمجلس النواب، ويأتي مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة حتى يتلافى الإشكاليات التي كشفت عنها تطبيقات القانون رقم 17 لسنة 2019 فيما يخص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. التقسيط في مشروع قانون التصالح وحدد تقرير اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين منها إمكانية التقسيط للمبلغ المحدد دفعه للغرامة، وأوضحت المادة 8 من القانون أنه يمكن التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، يتضمن 3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت المدة على...
تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عدد من الإضافات الجديدة على القانون، فيها تيسيرات على المواطن المصري بشأن مسألة التصالح في مخالفات البناء، ومن أبرز التيسيرات التي وردت في مشروع القانون، هي: السماح بالتصالح في عدد من الحالات التي يُحظر التصالح فيها في القانون. مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حرص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على التسهيل على المواطن المصري، نظرا لكون التصالح هو واحدا من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، وفي إطار التسهيل على المواطن، تطرق مشروع القانون إلى الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء، وأجاز التصالح فيها، ووصل عدد تلك الحالات إلى 4 حالات، وفقا لما ورد في نص مشروع القانون النهائي الصادر عن...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه بعد غداً الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. زلزال بقوة 7.2 درجة يهز الفلبين يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر...
قامت اللجنة البرلمانية المشتركة، بوضع عدد من التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر مناقشة التقرير في الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل، إذ يأتي مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة لتلبية مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وأوضح التقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية المشتركة أن تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تضمنت عديد من التيسيرات على المواطنين فيما يخص إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومن هذه التيسيرات ما أقرته المادة 8 من التقرير الذي شمل تعديلات مواد مشروع القانون، والتي أجازت لرئيس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح في حالة...
ينتظر عدد كبير من المواطنين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك لدوره الكبير في حل العديد من المشاكل والقضايا فيما يخص تقنين أوضاعهم والتيسير عليهم . مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون الجديد وزير المجالس النيابية: توجيهات حكومية للتيسير على المواطنين في ملف التصالح وفي هذا الشأن أعلن مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة الأحد القادم، خلال الجلسة العامة، وأيضا مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الشأن.اللجنة البرلمانية توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء ذ لك بعد إعلان اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة القانون الموافقة عليه، وخلال خذه المناقشات كشفت الحكومة عن أخر مسح جوي تم إجراءه فى مصر والذي كان...
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» في الموضوع ذاته. قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يأتي هذا المشروع بقانون، تلبية لمطالب العديد من المواطنين، لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين، في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات، التي كان محظور التصالح عليها،...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وذلك في حضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية.وأجاز القانو ن التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومي نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. جاء ذلك في حضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية. وأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية: تغيير الاستخدام في المناطق 1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة. 2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة. 3- التعدي على حقوق الارتفاق...
نظم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء حالات التصالح بموجب القانون الجدبد الوارد من الحكومة، وحددت المادة الثالثة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 9 حالات للتصالح. وينص القانون على أنه للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون. كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية: 1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. 2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة. 3. التعدي...
قانون التصالح فى مخالفات البناء.. بدأت الحكومة فتح ملف قانون التصالح فى مخالفات البناء، وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف ووضع قواعد قانون التصالح الجديد 2023. تفاصيل حكاية "روحى فيك" الحلقه 9 وجاءت تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المادة الثانية التي وردت بها حالات التصالح حيث أجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء في الحالات الآتية وبضوابط أكثر تفصيلا حددها مشروع القانون.وأقر مشروع قانون التصالح الجديد 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء،ولكن تلك الإحالات...
حقق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي سيناقش في جلسات مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، المعادلة الصعبة في استيفاء مطالب الشارع المصري بشأن تبسيط إجراءات التصالح. قانون التصالح في مخالفات البناء ووضع مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء آليات محددة لاعتبار عملية التصالح في مخالفات البناء كأن لم تكن بعد إعطاء الجهة الإدارية المختصة مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون مثبتا به الرقم وتاريخ القيد وكذلك المستندات المقدمة. إجراءات التصالح في مخالفات البناء ووفقًا للمادة السادسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، قيمة مالية تقديرية لسعر متر التصالح في مخالفات البناء، وتتراوح هذه القيمة ما بين 50 جنيها و2500 جنيه، وفق المستوى العمراني والحضاري. ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذة القيمة بحد أقصى 25% من القيمة الإجمالية المقدرة للمخالفة وذلك في حالات السداد الفوري للمخالفة. مشروع قانون التصالح ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات تقسيط قيمة المخالفة، وأجاز التقسيط خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات. وتنص المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بأن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه،...
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. عاد الحديث عن التصالح في مخالفات البناء يتصدراهتمامات المواطنين الذين يرغبون في التصالح على العقارات الخاصة بهم، يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب بشكل مبدأي على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة. ملفات التصالح تاهت فى دهاليز مجلس مدينة الوراق شروط توصيل المرافق في حالات التصالح بمخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناءويسعى المواطنين إلى معرفة أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لمشروع قانون التصالح، حيث تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، أن يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة، ويختلف الأسعار من منطقة لأخرى وفقًا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.سعر متر التصالح في مخالفات البناءوفي سياق مشروع القانون، يبدأ سعر...
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشربعية بمجلس النواب اجتماعها أمس، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،على أن تعاود الانعقاد اليوم لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر البوم لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسعر متر التصالح.كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية...
أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، أهمية مشروع القانون الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وأنه يعد بمثابة هدية للمواطن المصري ويبعث برسالة طمأنة لما يقرب من 3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في ظل العمل بالقانون السابق وبينهم طلبات تم رفضها وأخرى لم يتم البت فيها، ورسالة طمأنة لكل من حصلوا على نموذج 10 بأنه سيتم إتمام التصالح معهم والحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة بالتصالح لتقنين أوضاعهم واكتساب مراكز قانونية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على استجابتهم لمطالب وملاحظات نواب البرلمان بشأن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح.وقال البنا، إن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتمعت اليوم وناقشت مشروع القانون بالتعديلات الجديدة...
كتب - نشأت علي: أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان ناقشت اليوم قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية. وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن مشروع قانون التصالح سيناقش تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، مضيفاً أن مشروع القانون بمثابة...
على مدار 5 ساعات، ناقشت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب، تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 والذي جاء في 14 مادة بخلاف مواد الإصدار. ويستعرض التقرير التالي، أبرز البنود والتعديلات التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية اليوم، وتتضمن الإجراءات والشروط والرسوم، على أن تعاود استكمال مناقشة مشروع القانون غدا الخميس 16 نوفمبر الجاري. تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ومثلت مواد الإصدار في تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، وهي 5 مواد، الخطوط العريض في تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، وهي المواد التي وافقت عليها اللجنة اليوم. وأكدت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في...
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سعر متر التصالح بدءا من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة،ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.واعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الموافقة على التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها، يستطيع من خلالها تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء. أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات"التصالح في مخالفات البناء:ونظم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إجراءات التحقق من...
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تعاود الانعقاد غدا لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. ووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وسعر متر التصالح . قانون التصالح كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات...
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشربعية اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،على أن تعاود الانعقاد غدا لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.ووافقت اللجنة بعد اجتماع اسامر البوم لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسعر متر التصالح.كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء...
أعلنت لجنة الاسكان بمجلس النواب ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافقت عليه اللجنة بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية من حيث المبدأ ،. حدد سعر متر التصالح بدءا من 50 حتى 2500 جنيه. واكد مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة أن سعر متر التصالح يتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة. كانت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء . وزير المجالس النيابية عن تعديلات قانون "التصالح في مخالفات البناء" :هدفه التيسير والحكومة تسعي لصالح المواطن أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية...
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المادة «8» من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، التي تخص قيمة سعر المتر لكل منطقة. مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وجاء نص المادة ضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما...
ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة، التي تتألف من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني، وذلك بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد.ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة مبدئيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.يظهر نسبة استجابة محترمة لمطالب النوابالنائب محمد عطيه الفيومي من جانبه أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية في مجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة بعد المراجعات الحكومية، يظهر نسبة استجابة محترمة لمطالب وملاحظات النواب، وقدّم الشكر لكل من ساهم في صياغته بهذا الشكل.وأشار "الفيومي" خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ...
كتب- نشأت علي: وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية: "أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع". وأضاف النائب درويش: "الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية، والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان والسقف". وأوضح درويش، أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحا: ما حدث...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق.و قال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية:“ أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع”.و قال النائب درويش: “ الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف”.و قال درويش أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها موضحا انها انتصار للبرلمان وحل لمشكلة...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية “أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات و رئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع”.وقال النائب درويش “الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف”.وقال درويش، إن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحا أنها انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج ١٠...
تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلمان المنعقد الآن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة ، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابة محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر