يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه بعد غداً الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

زلزال بقوة 7.2 درجة يهز الفلبين

يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

واكدت لجنة الإسكان في ي تقريرها بأنه بعد أن بحثت اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته النهائية، باعتباره أساسًا

لدراستها، وكذلك مشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين/ أيهاب منصور، وعمرو درويش )وعُشرعدد أعضاء المجلس(، باعتبارهما اقترحات بالتعديل على مشروع القانون، فإن اللجنة تؤكد أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون قد عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم )17( لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامه الإنشائية تيسيرا على المواطنين، واستهدفت الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري المعماري للبناء، القضاء علي مشكلة البناء العشوائي أضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.

كذلك فإن اللجنة المشتركة ترى أن مشروع

القانون في صورته النهائية قد أقام توازنا دقيقاً للحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الأحد مناقشة مشروع القانون مشروع القانون التصالح فی

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد المشرع المصري في القانون عقوبات رادعة لمرتكبي المخالفات أثناء قيادة السيارة لحماية المواطنين، مما قد تسببه تلك المخالفات وينتج عنها بينها التحدث فى الهاتف أثناء القيادة، وتركيب أنوار زائدة عن المحدد في السيارة.

فتضمن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، عقوبة التحدث أثناء القيادة في الهاتف، فنصت المادة 74 مكرر فقرة 5 منه على أنه فى حالة ارتكاب مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة يتم توقيع غرامة مالية من 100 إلى 300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح فى مبلغ 50 جنيهًا.

كما نصت المادة 74 مكرر فقرة 7 من القانون سالف الذكر أنه فى حالة ارتكاب مخالفة وجود أنوار زائدة فى السيارة يتم توقيع غرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه، ويتم سحب رخصتى القيادة والتسيير للمركبة ولا يجوز فيها التصالح.

ويحتفل الشعب المصري اليوم الاثنين، بأولى أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون