هل التصالح في المباني يعد ترخيصا؟.. مشروع القانون الجديد يوضح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حقق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي سيناقش في جلسات مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، المعادلة الصعبة في استيفاء مطالب الشارع المصري بشأن تبسيط إجراءات التصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناءووضع مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء آليات محددة لاعتبار عملية التصالح في مخالفات البناء كأن لم تكن بعد إعطاء الجهة الإدارية المختصة مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون مثبتا به الرقم وتاريخ القيد وكذلك المستندات المقدمة.
ووفقًا للمادة السادسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
تقديم طلب التصالح في مخالفات البناءواعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بموجب المادة السادسة من مشروع القانون الجديد طلب التصالح المقدم كأن لم يكن وذلك بمضي 6 أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.
قانون التصالحوينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الإجراءات الأخرى التي يترتب عليها اعتبار التصالح بمثابة ترخيص وذلك بعد انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها، وكذلك وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات فيها.
وتضمن أيضًا وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح.
تقنين أوضاع البنايات المخالفةووفقا لنصوص مشروع القانون، لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء إجراءات التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع القانون طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عقدت وزارة العدل اليوم الأربعاء الموافق 19/2/2025 بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي ، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.
وقد حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس – رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية ، والمطران نيقولا ميشيل أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركى للشئون العربية فى مصر ، والربان فليبس عيسى كاهن الطائفة السريانية ، وقد رافقهم عدد من كل طائفة .
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!