سعر متر التصالح في مشروع قانون البناء الجديد وشروط التقسيط

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، قيمة مالية تقديرية لسعر متر التصالح في مخالفات البناء، وتتراوح هذه القيمة ما بين 50 جنيها و2500 جنيه، وفق المستوى العمراني والحضاري.

ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذة القيمة بحد أقصى 25% من القيمة الإجمالية المقدرة للمخالفة وذلك في حالات السداد الفوري للمخالفة.

مشروع قانون التصالح

ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات تقسيط قيمة المخالفة، وأجاز التقسيط خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.

وتنص المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بأن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات. 

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

البرلمان يناقش مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

وتواصل اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الإسكان بمجلس النواب ولجان الخطة والإدارة المحلية والتشريعية فى اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة.

المصدر: الوطن