برلماني: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تبعث رسالة طمأنة للشارع المصري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، أهمية مشروع القانون الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وأنه يعد بمثابة هدية للمواطن المصري ويبعث برسالة طمأنة لما يقرب من 3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في ظل العمل بالقانون السابق وبينهم طلبات تم رفضها وأخرى لم يتم البت فيها، ورسالة طمأنة لكل من حصلوا على نموذج 10 بأنه سيتم إتمام التصالح معهم والحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة بالتصالح لتقنين أوضاعهم واكتساب مراكز قانونية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على استجابتهم لمطالب وملاحظات نواب البرلمان بشأن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح.
وقال البنا، إن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتمعت اليوم وناقشت مشروع القانون بالتعديلات الجديدة التي توافق عليها البرلمان والحكومة، وغدا الخميس تحسم باقي المواد وتوافق على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، ليتم إصداره والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أهمية سرعة إصدار القانون وتطبيقه على أرض الواقع وإزالة المعوقات.
وأشار البنا، إلى أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم، مؤكداً أن التعديلات المطروحة تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً ومنع البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران.
وقال البنا، إن مشروع تعديل قانون التصالح كان ضرورياً ومهما ومطلبا للشارع المصري، لتلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون يقضي بأنه يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز التصالح مع حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وكذلك مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وحالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وأوضح أن التعديلات تفتح مدة جديدة لتقديم طلبات التصالح، ونصت على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تعديلات انتخابية أم مناورات سياسية؟ جدل اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تستمر محاولات تعديل قانون الانتخابات في أروقة البرلمان رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حيث يسعى بعض النواب إلى إدراج تعديلات محدودة تؤثر على شكل العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من أن هذه الجهود لم تأخذ طابعًا رسميًا بعد، إلا أن بعض الكتل السياسية تواصل جمع التواقيع لطرح التعديلات في الجلسات المقبلة.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه معارضة واسعة من قوى سياسية ترى أن أي تغيير في اللحظات الأخيرة يربك المشهد السياسي ويفقد الناخبين ثقتهم أكثر بالعملية الانتخابية.
ويرى معارضو التعديلات أن إجراء أي تغيير الآن غير ممكن عمليًا، إذ لم يعد عمر البرلمان يسمح بخوض نقاشات مطولة حول القانون.
إضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف من أن بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون وفق مصالحها الانتخابية لا أكثر.
لذلك، تتجه الأغلبية إلى تثبيت النظام الحالي دون تغيير، مما يعني أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق نظام الدوائر المتعددة كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.
ولا تزال بعض الأصوات تطالب بتعديلات محدودة، أبرزها تقسيم بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دائرتين، إلى جانب فرض استقالة المسؤولين التنفيذيين الراغبين في الترشح قبل فترة محددة، تفاديًا لاستغلال النفوذ الحكومي في الدعاية الانتخابية.
لكن هذه المقترحات لا تحظى بإجماع سياسي، ما يجعل تمريرها أمرًا معقدًا.
تكرار الحديث عن تعديل القانون في كل دورة برلمانية يعكس حالة من التخبط السياسي، حيث يرى البعض أن تغيير القوانين الانتخابية باستمرار يضعف الثقة بالعملية الديمقراطية ويؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت.
وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون الحالي، مما يعني استمرار نفس التحديات التي واجهتها الانتخابات الماضية، سواء من حيث نسبة المشاركة أو توزيع الدوائر الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين