أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، أهمية مشروع القانون الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وأنه يعد بمثابة هدية للمواطن المصري ويبعث برسالة طمأنة لما يقرب من  3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في ظل العمل بالقانون السابق وبينهم طلبات تم رفضها وأخرى لم يتم البت فيها، ورسالة طمأنة لكل من حصلوا على نموذج 10 بأنه سيتم إتمام التصالح معهم والحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة بالتصالح لتقنين أوضاعهم واكتساب مراكز قانونية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على استجابتهم لمطالب وملاحظات نواب البرلمان بشأن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح.


وقال البنا، إن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتمعت اليوم وناقشت مشروع القانون بالتعديلات الجديدة التي توافق عليها البرلمان والحكومة، وغدا الخميس تحسم باقي المواد وتوافق على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، ليتم إصداره والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أهمية سرعة إصدار القانون وتطبيقه على أرض الواقع وإزالة المعوقات.

وأشار البنا، إلى أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم، مؤكداً أن التعديلات المطروحة تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً ومنع البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران.

وقال البنا، إن مشروع تعديل قانون التصالح كان ضرورياً ومهما ومطلبا للشارع المصري، لتلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.


وأشار إلى أن مشروع القانون يقضي بأنه يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز التصالح مع حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وكذلك مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وحالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. 

وأوضح أن التعديلات تفتح مدة جديدة لتقديم طلبات التصالح، ونصت على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

محافظ الغربية: إجراءات مبسطة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على المتابعة الدقيقة واليومية لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال طلبات التصالح، لضمان سير العمل بانتظام وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء

وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز، من خلال تبسيط الخطوات وتقليل الفترات الزمنية لإنهاء الطلبات، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم بسهولة ودون أي معوقات.

وأشار الجندي إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة مجهزة بفِرق عمل مدربة، تعمل بكفاءة لضمان استقبال الطلبات وإنجازها في أسرع وقت، مع توفير كافة سبل الدعم الفني والإداري لضمان عدم حدوث تكدس أو تأخير، مما يسهم في تحقيق رضا المواطنين.

وأوضح محافظ الغربية أنه يتم متابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، من خلال حصر إجمالي الطلبات المقدمة، ومتابعة المعاينات المُسجلة ضمن منظومة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية الصادرة عن الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير القانونية.

كما وجه الجندي رؤساء المدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة للمواطنين، والعمل على حل أي مشكلات تواجههم فورًا، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل الإدارات المختصة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي ختام تصريحاته، أكد محافظ الغربية أن الدولة حريصة على تقديم كل سبل الدعم للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح بسهولة، مع ضمان حصول كل صاحب طلب على حقه الكامل دون تعقيدات، مشيرًا إلى أن الغربية تواصل جهودها لتكون نموذجًا في سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ في هذا الملف الحيوي.

مقالات مشابهة

  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • محافظ الغربية: إجراءات مبسطة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
  • منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • سداد إلكتروني وخريطة أسعار.. تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
  • وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
  • حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
  • قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل
  • «التنمية المحلية»: انفراجة لمن حصل على نموذج 8 في «صب سقف» الدور المتصالح عليه
  • هذه الحالات يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء