أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سعر متر التصالح بدءا من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة،ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
واعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الموافقة على التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها، يستطيع من خلالها تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.
أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات"التصالح في مخالفات البناء:ونظم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء، من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمبني، ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة المواطنين بالعقار المخالف.
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عملية التصالح في مخالفات البناء، ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير، يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر، وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين الراغبين في إتمام عملية التصالح.
أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات" أبرز هذه التعديلات في قانون التصالح:زيادة الحد الأدنى لقيمة التصالح في مخالفات البناء من 500 جنيه إلى 1000 جنيه للمتر المربع.زيادة الحد الأقصى لقيمة التصالح في مخالفات البناء من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه للمتر المربع.السماح بالتصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت حتى نهاية شهر مارس 2023.منح المُصالح مهلة 5 سنوات لتنفيذ أعمال التصالح. تفصيل أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء:المناطق السكنية العادية:الحد الأدنى: 1000 جنيه للمتر المربع.الحد الأقصى: 5000 جنيه للمتر المربع.المناطق السكنية الفاخرة:الحد الأدنى: 1500 جنيه للمتر المربع.الحد الأقصى: 7500 جنيه للمتر المربع.المناطق السياحية:الحد الأدنى: 2000 جنيه للمتر المربع.الحد الأقصى: 10000 جنيه للمتر المربع.المناطق الصناعية:الحد الأدنى: 500 جنيه للمتر المربع.الحد الأقصى: 2500 جنيه للمتر المربع.أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات"قانون التصالح نسبة التخفيض لا تتجاوز 25%:ووفقا لمشروع القانون الجديد، تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار جهود الدولة المصرية لتقنين أوضاع مخالفات البناء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد البناء مخالفات البناء اسعار قانون التصالح قانون التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء ابرز التعدیلات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
منظومة المتغيرات المكانيةوجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.