إسكان البرلمان تكشف تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت لجنة الاسكان بمجلس النواب ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافقت عليه اللجنة بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية من حيث المبدأ ،. حدد سعر متر التصالح بدءا من 50 حتى 2500 جنيه. واكد مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة أن سعر متر التصالح يتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
كانت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .
وزير المجالس النيابية عن تعديلات قانون "التصالح في مخالفات البناء" :هدفه التيسير والحكومة تسعي لصالح المواطن
أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ان الغرض من مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو التسهيل واتمام عمليات التصالح حيث سيتم إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأضاف فؤاد أن القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق الهدف من وتم مناقشة القانون الجديد في الانعقاد السابق لمجلس النواب وتمت مناقشة معظم القضايا والأفكار والمشاكل وحضر ممثلي كل الوزارات خلال الاجتماعات وأخذت الحكومة كافة الملاحظات وتم مراعاتها في القانون الجديد والحكومة تسعى لقانون يكون في مصلحة المواطن
وتابع أن التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام التصالحات، مشيرا إلي أن اللائحة التنفيذية سوف تكون واضحة وان الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين في كافة التشريعات والقوانين عند التطبيق
وأعلن فؤاد أنه سيتم خلال ايام إرسال تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة سيكون أمام النواب ويتم الانتهاء منه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الاسكان بمجلس النواب قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بحضور الجانب الحكومي.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار
يمانيون/ صنعاء بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط، المكلفة بدراسة مشروع القانون.
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة “الاكتتاب” وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟