إسكان النواب: مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يحل الإشكاليات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلمان المنعقد الآن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة ، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابة محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.
وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق ويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظى هذا العام برضا الشعب.
وأشار النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية تفادي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الاشكاليات التى واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.
وقال النائب أحمد السجينى خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة :هذا التشريع استثنائي ،لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء .
وأوضح النائب أحمد السجينى أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة
ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى اهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم.
وأضاف: عايزين أثناء التطبيق هذا التشريع نصفي لملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاسكان قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية