مشروع قانون التصالح الجديد.. استرداد الرسوم في حالة رفض الطلب

اهتم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بإضافة عدد من التعديلات على القانون، للتسهيل على المواطن.

آلية رد رسوم التصالح في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

ومن الأمور التي تطرق لها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، استرداد رسوم طلب التصالح حال رفضه، فوفقا لما ورد في نص مشروع قانون التصالح الجديد، هناك آلية لرد المبالغ التي جرى سددها من قبل المواطن في حال  رفض طلبه، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 13 من مشروع القانون، التي تنص على: «نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح».

 

التظلم على قرار الرفض في مشروع قانون البناء الجديد 

أوضحت المادة رقم 14 من مشروع  قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، أن هناك آلية محددة من أجل التظلم من قرار الرفض، إذ تنص المادة على: «نظمت آلية التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح، كما نظمت طريقة تشكيل لجان التظلم وآلية عملها، وتحديد مدة للبت في التظلمات، وطريقة إخطار ذوي الشأن بقرار لجان التظلم».

ويناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» في الموضوع ذاته.

المصدر: الوطن