تقرير برلماني يكشف تفاصيل تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.. يناقش اليوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويعد مناقشة مشروع التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة اليوم، الخطوة قبل النهائية لإقرار القانون والعمل به، إذ سيناقش من حيث المبدأ، يليه مناقشة مواد مشروع قانون التصالح ثم التصويت عليه بشكل نهائي، ويعقب ذلك التصديق عليه من رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وذكر التقرير البرلماني لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الجماهيرية، واقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات.
وأوضح التقرير البرلماني أن ملف الإسكان العشوائي له أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، إذ جرى إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030.
4 محاور متوازية للتقريروأشار التقرير البرلماني للتصالح في مخالفات البناء إلى قيام الحكومة بالتحرك في أربعة محاور متوازية بهذا الشأن، وتمثلت فى النحو التالي:
المحور الأول: تمثل في اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحد من ارتكاب أي مخالفات بناء جديدة.
المحور الثاني: إنشاء ملايين الوحدات السكنية التي تناسب جميع فئات المجتمع، وخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.
المحور الثالث: شمل التطوير الشامل للأماكن العشوائية غير الآمنة.
المحور الرابع والأخير: يتمثل في تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
تقنين أوضاع بعض مخالفات البناءوذكر التقرير البرلماني أن القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم(1) لسنة 2020 واجه العديد من الصعوبات والإشكاليات لتفعيل تنفيذه أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء، على الرغم من وجود هذه المخالفات على أرض الواقع وصعوبة بل واستحالة إزالة بعضها، بالإضافة إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح، ووجود بعض العراقيل الأخرى بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، ما يتطلب تقدم الحكومة وبعض النواب بمشروعات قوانين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذى يجرى مناقشته اليوم 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهرمن نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح بعض مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: استلام 27 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف الجهود كافة، لتذليل العقبات وتبسيط إجراءات تقديم التصالح على مخالفات البناء على المواطنين، بما يحقق الصالح العام، ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، جاء ذلك، على هامش رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري.
استعراض الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي في البحيرةوخلال الاجتماع، استعرضت محافظ البحيرة الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي بالمحافظة، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفية للشروط.
ووجهت بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة، وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية في محافظة البحيرة، ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت.
وأكدت «عازر» أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنيةـ لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي، مشددة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حال عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت