تقرير برلماني يكشف تفاصيل تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.. يناقش اليوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويعد مناقشة مشروع التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة اليوم، الخطوة قبل النهائية لإقرار القانون والعمل به، إذ سيناقش من حيث المبدأ، يليه مناقشة مواد مشروع قانون التصالح ثم التصويت عليه بشكل نهائي، ويعقب ذلك التصديق عليه من رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وذكر التقرير البرلماني لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الجماهيرية، واقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات.
وأوضح التقرير البرلماني أن ملف الإسكان العشوائي له أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، إذ جرى إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030.
4 محاور متوازية للتقريروأشار التقرير البرلماني للتصالح في مخالفات البناء إلى قيام الحكومة بالتحرك في أربعة محاور متوازية بهذا الشأن، وتمثلت فى النحو التالي:
المحور الأول: تمثل في اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحد من ارتكاب أي مخالفات بناء جديدة.
المحور الثاني: إنشاء ملايين الوحدات السكنية التي تناسب جميع فئات المجتمع، وخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.
المحور الثالث: شمل التطوير الشامل للأماكن العشوائية غير الآمنة.
المحور الرابع والأخير: يتمثل في تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
تقنين أوضاع بعض مخالفات البناءوذكر التقرير البرلماني أن القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم(1) لسنة 2020 واجه العديد من الصعوبات والإشكاليات لتفعيل تنفيذه أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء، على الرغم من وجود هذه المخالفات على أرض الواقع وصعوبة بل واستحالة إزالة بعضها، بالإضافة إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح، ووجود بعض العراقيل الأخرى بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، ما يتطلب تقدم الحكومة وبعض النواب بمشروعات قوانين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذى يجرى مناقشته اليوم 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهرمن نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح بعض مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
التقرير الطبي يكشف سبب مصرع طالب قتله مالك محل فى بولاق الدكرور
كشف التقرير الطبي الخاص بمقتل طالب على يد مالك محل خردوات في بولاق الدكرور، أنه بالكشف عليه تبين إصابته بطعنة بالقلب والصدر، بالإضافة إلى إصابات أخرى.
وذكر أفراد أسرة المجني عليه، أن الضحية تم إيداعه بمستشفى قصر العيني لما يقرب من أسبوع، إلا أن حالته الصحية تدهورت، وفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.
وقررت جهات التحقيق في الجيزة، حبس المتهم بقتل المجني عليه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.
واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكاب الجريمة، وذكر أنه اعتدى عليه بسكين، بسبب خلاف على ذراع جهاز بلايستشين، اشتراه المجني عليه منه، وأرشد الجاني عن سلاح الجريمة.
كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا تورط المتهم في ارتكاب الجريمة، واعتداءه عليه بسكين تحصل عليه من محل مأكولات مجاور لمسرح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض طالب لاعتداء بسلاح أبيض في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث لمسرح الجريمة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن المجني عليه "حسام مصطفى" طالب، اشترى ذراع بلايستيشن من محل خردوات، إلا أنه اكتشف وجود عطل به، فتوجه لمالك المحل وطلب منه إعادته، إلا أن مالك المحل استولى منه على هاتفه المحمول، لمعاقبته بحجة أنه تسبب في تعطيل ذراع البلايستيشن، وعندما اشتكاه المجني عليه لوالده، تحصل المتهم على سكين من محل مجاور، وسدد له طعنة نافذة وفر هاربا.
تم نقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا