يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويعد مناقشة مشروع التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة اليوم، الخطوة قبل النهائية لإقرار القانون والعمل به، إذ سيناقش من حيث المبدأ، يليه مناقشة مواد مشروع قانون التصالح ثم التصويت عليه بشكل نهائي، ويعقب ذلك التصديق عليه من رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وذكر التقرير البرلماني لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الجماهيرية، واقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات.

وأوضح التقرير البرلماني أن ملف الإسكان العشوائي له أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، إذ جرى إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030.

4 محاور متوازية للتقرير

وأشار التقرير البرلماني للتصالح في مخالفات البناء إلى قيام الحكومة بالتحرك في أربعة محاور متوازية بهذا الشأن، وتمثلت فى النحو التالي:

المحور الأول: تمثل في اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحد من ارتكاب أي مخالفات بناء جديدة. 

المحور الثاني: إنشاء ملايين الوحدات السكنية التي تناسب جميع فئات المجتمع، وخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.

المحور الثالث: شمل التطوير الشامل للأماكن العشوائية غير الآمنة.

المحور الرابع والأخير: يتمثل في تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء

وذكر التقرير البرلماني أن القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم(1) لسنة 2020 واجه العديد من الصعوبات والإشكاليات لتفعيل تنفيذه أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء، على الرغم من وجود هذه المخالفات على أرض الواقع وصعوبة بل واستحالة إزالة بعضها، بالإضافة إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح، ووجود بعض العراقيل الأخرى بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، ما يتطلب تقدم الحكومة وبعض النواب بمشروعات قوانين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذى يجرى مناقشته اليوم 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهرمن نشره بالجريدة الرسمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح بعض مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما

آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دعم الدولة النيابية النائب محمد راضي سلطان ، الاحد ، ان الوقت لازال متاحا لتعديل قانون الانتخابات لوجود رغبة كبيرة لدى غالبية النواب بتعديل القانون .وقال سلطان في تصريح صحفي، ان “طرح تعديل قانون الانتخابات لازال قائما والوقت متاحا لتعديله”، مبينا ان “الرغبة في تعديل قانون الانتخابات هي جزئية وليست كلية وتقتصر على فقرتين لا اكثر”.واضاف ان “الفقرتين المراد مناقشتها لأجل التعديل تتعلق بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية الى دائرتين ، كذلك تحديد نسبة محددة لاحتساب الأصوات بحسب قانون سانت ليغو”.

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • صندوق التنمية الحضرية يكشف تفاصيل تطوير حديقة الفسطاط على مساحة 500 فدان
  • حزب الجبهة الوطنية يناقش مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وتطوير الكوادر
  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين