تقرير برلماني يكشف تفاصيل تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.. يناقش اليوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويعد مناقشة مشروع التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة اليوم، الخطوة قبل النهائية لإقرار القانون والعمل به، إذ سيناقش من حيث المبدأ، يليه مناقشة مواد مشروع قانون التصالح ثم التصويت عليه بشكل نهائي، ويعقب ذلك التصديق عليه من رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وذكر التقرير البرلماني لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الجماهيرية، واقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات.
وأوضح التقرير البرلماني أن ملف الإسكان العشوائي له أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، إذ جرى إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030.
4 محاور متوازية للتقريروأشار التقرير البرلماني للتصالح في مخالفات البناء إلى قيام الحكومة بالتحرك في أربعة محاور متوازية بهذا الشأن، وتمثلت فى النحو التالي:
المحور الأول: تمثل في اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحد من ارتكاب أي مخالفات بناء جديدة.
المحور الثاني: إنشاء ملايين الوحدات السكنية التي تناسب جميع فئات المجتمع، وخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.
المحور الثالث: شمل التطوير الشامل للأماكن العشوائية غير الآمنة.
المحور الرابع والأخير: يتمثل في تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
تقنين أوضاع بعض مخالفات البناءوذكر التقرير البرلماني أن القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم(1) لسنة 2020 واجه العديد من الصعوبات والإشكاليات لتفعيل تنفيذه أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء، على الرغم من وجود هذه المخالفات على أرض الواقع وصعوبة بل واستحالة إزالة بعضها، بالإضافة إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح، ووجود بعض العراقيل الأخرى بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، ما يتطلب تقدم الحكومة وبعض النواب بمشروعات قوانين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذى يجرى مناقشته اليوم 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهرمن نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح بعض مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل