"زراعة الشيوخ": قانون التصالح في مخالفات البناء يؤكد إرادة الدولة لإنهاء الملف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته غدا في مجلس النواب، يعد فرصة كبيرة لتقنين وضع مخالفات البناء وبدء عهد جديد من الالتزام باشتراطات البناء.
وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة لعلاج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذى يؤكد وجود إرادة لدى الدولة بإنهاء ذلك الملف بما لايضر بالمصلحة العامة وحياة المواطنين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، أتاح التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وذلك وفقا لعدد من الضوابط، كما أتاح السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.
وأضاف، أيضا من التيسيرات التى تؤكد إرادة الدولة لإنهاء تلك المشكلات، كما ان مشروع القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها.
وتابع، كذلك من التيسيرات علي المواطنين البسطاء، السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، والإبقاء علي مقابل التصالح في القرى بسعر المتر 50 جنيه، و إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، إلي جانب السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
وأضاف الجبلي، أيضا من التيسيرات التى تؤكد حرص الدولة مواجهة كافة الاشكاليات، هو التوافق بين البرلمان والحكومة علي أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد.
وأوضح الجبلي، أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ علي الثروة العقارية بالبلاد، والاستفادة من المنشآت التى تم بنائها خارج الأحوزة العمرانية أو يشوبها مخالفات للضوابط.
وأشار إلي أن التعديات التى حدثت من قبل علي الأرض الزراعية في القرى، أصبحت أمر واقع، ولا يمكن إعادة تلك الأرض للزراعة، وبالتالي كان الحل الأنسب هو التصالح وتقنين الأوضاع، مع وقف تلك التعديات نهائيا مستقبلا.
وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء من شأنه الحفاظ على الرقعة الزراعية، في ظل تقنين أوضاع مختلف المنشآت الحالية، واعتمادها رسميا، ليتم التعامل معها كمبانى مرخصة، وبالتالي تساعد في توفير وحدات سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلي ماتبذله الدولة من مشروعات قومية في قطاع الإسكان، في وقف التعدى علي الأراضي الزراعية بالقرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة قانون التصالح مخالفات النواب الشيوخ مخالفات البناء مشروع القانون من التیسیرات التصالح فی أن مشروع
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق السيسي.. جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
أوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
أضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
أوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين